ننشر مقال كاترين آشتون .. ''6 خطوات لعودة مصر للديمقراطية''

كتب- محمد مصطفى:

نشرت كاثرين أشتون، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسات الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، مقالاً يتحدث عن كيفية عودة مصر للمسار الديمقراطي لصحيفة انترناشيونال هيرالد تريبيون الأمريكية، وجاء كالتالي:

تساعد بعض التقاليد على تجاوز الانقسامات حتى في بلد مضطرب الأحوال مثل مصر الآن، فتوفر فترات قصيرة من الهدوء.. وأثناء جولة بالسيارة الأسبوع الماضي في شوارع القاهرة لاحظنا وجود عدد قليل من السيارات المعروفة بازدحامها الشديد، ولكن هذا الزحام قد اختفى، قرابة وقت المغرب الذي يجتمع فيه الناس مع عائلاتهم للإفطار في شهر رمضان.. خلال هذه الساعات المعدودة نحى الفقراء خلافاتهم جانبًا وعلقوها لبعض الوقت.

إن التحدي الذي يواجه مصر الآن هو أن تكون دولة مستقرة بدلا من حالة الاضطراب المتواصل الذي تشهده الآن، ولقد وجدت بلدًا ينقسم وهو ما أود ذكره بوضوح، إن الموضوع يتعلق بطبيعة وعمق الانقسامات التي تعيق مسار التقدم، فالديمقراطية تتطلب فهما مشتركا للمفاهيم والكيفية التي تؤخذ القرارات الوطنية بناءً عليها، ومن ثم تتطلب قدرًا من الاحترام المتبادل بين التيارات التي تتنافس على السلطة مع استعداد الأغلبية لاحترام حقوق الأقليات.. وهذه المسألة سوف تستغرق بعض الوقت في مصر الآن، ويرغب الاتحاد الأوروبي في المساعدة في تحقيق ذلك.

توفير الاستقرار والديمقراطية في مصر ليس أمرًا حيويا فقط بالنسبة إلى 84 مليون مصري ولكن أيضا لمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع بما في ذلك أوروبا.. ولقد واجهت حالة من انعدام الثقة بين التيارات المختلفة، فجانب منهم يرى أن التغيير الذي حدث مؤخرًا هو ثورة شعبية بينما يرى البعض أنها انقلاب.

ولمعرفة كيفية المضي قدما لتحسين الوضع الحالي، التقيت بالجهات الفاعلة الرئيسية والمنتمية لمختلف التيارات مثل قادة الحكومة المؤقتة والشباب من حركة تمرد وممثلين عن حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين والمجتمع المدني، ولقد ناقشنا الانتخابات المحتمل إجراؤها خلال الأشهر القليلة القادمة بالإضافة للدور الذي من الممكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي ليساعد في مراقبة ورصد سير العملية الانتخابية القادمة.

كيف يمكن لمصر العودة للديمقراطية؟ هذه 6 خطوات وضعها الاتحاد الأوروبي لدعم هذه العملية:

1- مصر في حاجة إلى عملية سياسية شاملة والناس تحتاج للشعور بمشاركتهم مشاركة كاملة في مستقبل هذا البلد العظيم. ويجب ضم أي مجموعة مؤثرة في هذه المشاركة، فالليبراليين المتواجدين في المناطق الحضرية يستحقون أن يدلوا برأيهم بقدر أولئك الذين يرغبون في الجمع بين التقاليد الإسلامية مع المبادئ الديمقراطية.. كما يجب أن يشارك الرجال والنساء في مسئولية الحكومة المدنية.

2- ومن ثم يتطلب هذا بناء للثقة وأن يتواصل بعضهم مع بعض وقبل كل ما سبق يجب أن يفهم كل منهم الآخر.

3- تحتاج الدولة إلى دستور يحتوي على ضوابط وتوازنات تضمن احترام حقوق جميع المواطنين المصريين.. إن الدولة تحتاج لحكم مدني كامل

4- يجب وضع حد لحالة العنف التي جرت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.. كما لا يمكن حل الصراعات السياسية بالقوة حيث تم إزهاق العديد من الأرواح في السعي من أجل الديمقراطية، وتعد حالات العنف الجنسي خلال المظاهرات، بشكل خاص ، أمر مروع.

5- يجب وضع حد لحالات الاعتقالات التعسفية وجميع أشكال المضايقة، فالمجتمع الديمقراطي ليس به مكان للمعتقلين بما في ذلك الدكتور مرسي والمقربين منه الذين يجب إطلاق سراحهم. كما يجب مراجعة القضايا الجنائية ذات الصلة بهم بسرعة وشفافية.. وبالمثل فإن حرية الإعلام هي أمر ضروري فلا ينبغي معاقبة الصحفيين نتيجة أداء عملهم المهني ويجب أن تعمل وسائل البث بحرية وبدون معوقات أو مضايقات أو التعرض لغلق تعسفي.

6- وفي إطار المبادئ السابقة ينبغي أن تعقد انتخابات حرة في غضون الأشهر القليلة المقبلة فمسألة الوقت تعد أمر بالغ الأهمية.. هناك حالة لإحراز تقدم ملموس بشأن الخطوات الخمس الأولى المتعلقة بالانتخابات ليتم إجراؤها ليس فقط بغرض فوز المرشحين ولكن من أجل وضع أساس للاستقرار والديمقراطية في المستقبل.

ويأمل الاتحاد الأوروبي في مساعدة مصر على اتخاذ هذه الخطوات ولكن يجب أن تكون القرارات ملك الشعب المصري وليس ملك لأي طرف خارجي.. ولقد اتفقت أنا والرئيس منصور الأسبوع الماضي على أن الدستور الفعّال يتطلب أكثر من مجرد كلمات مناسبة تصاغ به، تحتاج الديمقراطية الحقة للمصالحة الوطنية ومؤسسات حقوقية محترمة ومستقلة لتتمكن من الدفاع عن حقوق الإنسان وسيادة القانون.

إن إحراز التقدم ليس فقط أمرًا حيويًا ولكنه أيضًا أمر عاجل، ولقد شجعني الجدول الزمني الذي عرضه علىّ الرئيس المؤقت.

إن ثقافة الديمقراطية والمؤسسات المستقلة ستناضل لترسخ أقدامها في ظل حالة الأزمة الاقتصادية.. فالآن السياح خائفون والمستثمرون الأجانب يحجمون عن الاستثمار، ولقد أسسنا العام الماضي فريق عمل الاتحاد الأوروبي ومصر لحشد المجتمع الدولي والقطاع الخاص والمجتمع المدني لدعم الاقتصاد المصري، ولكي يؤتي هذا العمل ثماره ويساعد في إطلاق الطاقة الكامنة لهذا البلد وهذا الشعب، فإن يجب على مصر بسرعة العودة للمسار الديمقراطي.

إن التقدم السياسي والاقتصادي يعدان أمران لا ينفصلان فهما الإجابة للدعاوى التي انطلقت خلال ثورة يناير 2011 مطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة، وهي الدعوة التي مازالت تدوي حتى الآن في جميع أنحاء مصر.

إن الاتحاد الأوروبي هو شريك على المدى الطويل وصديق لمصر.. وخلال كل نقاش عقدته الأسبوع الماضي أكدت على دعمنا وعلى استمرار صداقتنا، ولقد شجعني على ذلك أن كل مجموعة قابلتها بصرف النظر عن اختلافاتها في الرؤي مع المجموعات الأخرى رحبت بهذا الالتزام.. ومع ذلك فإن المصريين أنفسهم هم المعنيين باتخاذ خطوات من أجل التحول الديمقراطي، المصريين وليس نحن الذين يجب أن يملكوا مستقبلهم.