إحالة ملف ''انتهاكات'' القوات البريطانية في العراق إلى ''الجنائية الدولية''

العراق - (أ.ف.ب):

قدم ملف ''مدمر'' يحتوي على 250 صفحة، يشرح بالتفصيل اتهامات بالضرب والصعق الكهربائي وعمليات إعدام زائفة واعتداءات جنسية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويمكن أن يؤدي إلى مواجهة بعض شخصيات الدفاع البارزة في بريطانيا تهم ارتكاب جرائم حرب ''منهجية''، وذلك بحسب تقرير إخباري اليوم الأحد.

وأفادت صحيفة '' الاندبندنت'' البريطانية أن رئيس أركان الجيش البريطاني الجنرال سير بيتر وول، ووزير الدفاع السابق جيوف هون ووزير الدفاع السابق آدام إنجرام، من بين تلك الأسماء الواردة في التقرير الذي حمل عنوان، ''مسؤولية المسؤولين البريطانيين عن جرائم الحرب، التي شملت انتهاك منهجي للمعتقلين في العراق من عام 2003 وحتى عام 2008 ''.

أنواع الاتهامات

وذكرت الصحيفة أن الملف يرسم حالات أكثر من 400 عراقي ويقدم ''آلاف الاتهامات من إساءة المعاملة التي ترقى إلى جرائم حرب من التعذيب أو المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة''.

وتتراوح الاتهامات ما بين ''تغطية رؤوس'' السجناء إلى الحرق والصعق بالكهرباء وتهديدات بالقتل و''إهانات ثقافية ودينية''، وشملت الأشكال الأخرى من الانتهاكات المزعومة، مثل الاعتداء الجنسي وعمليات الإعدام الزائفة وتهديدات بالاغتصاب والقتل والتعذيب.

وتمثل الدعوى الرسمية التي أقيمت أمس السبت لدى المحكمة الجنائية، تتويجاً لعمل على مدار سنوات عديدة من قبل مؤسسة ''بابليك انترست لويرز''(محامو المصلحة العامة)، و''المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان''، وتطالب الدعوى بإجراء تحقيق في جرائم الحرب المزعومة بموجب المادة 15 من ميثاق روما.

وأوضحت الصحيفة أنها اطلعت على الملف، وأنه أكثر وثيقة مفصلة على الإطلاق قدمت لمكتب ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، بشأن جرائم حرب يزعم ارتكابها من قبل القوات البريطانية في العراق.

إقرار سابق بجرائم ضئيلة

وكانت المحكمة أقرت بالفعل أن هناك مقدار ضئيل من الشك في أن جرائم حرب قد ارتكبت، وفي عام 2006 خلصت إلى أن ''هناك أساساً منطقياً للاعتقاد أنه تم ارتكاب جرائم واقعة في نطاق اختصاص المحكمة، وبصورة أساسية عمليات القتل العمد والمعاملة غير الإنسانية''.

وأشار ممثلو الادعاء آنذاك إلى انخفاض أعداد الحالات حيث كانت أقل من 20 حالة، كسبب في أنها لا ترقى إلى إجراء تحقيق، إلا أنه منذ ذلك الحين ظهرت مئات الادعاءات الأخرى للنور، ما دفع إلى النظر في الدعوى في الوقت الراهن.

وتعد هذه بداية عملية يمكن أن تسفر عن وضع سياسيين وجنرالات بريطانيين، في قفص الاتهام بتهم ارتكاب جرائم حرب، بحسب الصحيفة.

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن