إعلام غربي: دعم كاسح لدستور 2014.. ومخاوف من تطويع النتيجة لأهداف سياسية

واشنطن- (أ ش أ):

ذكرت شبكة ''بلومبرج'' الإخبارية وصحيفة ''فاينانشيال تايمز'' أن النتائج الاولية للاستفتاء على الدستور الجديد تؤكد إنه حظى بتأييد كاسح من قبل المصريين، بعد أن بلغت نسبة التصويت بـ''نعم'' في استفتاء ساندته الحكومة الجديدة وأنصارها من الجيش وقاطعته كتلة كبيرة من التيار الاسلامي، ما يقرب من 90 بالمئة وفقا للنتائج غير الرسمية.

واعتبرت ''بلومبرج'' الاستفتاء الشعبي الذي جرى على الدستور الجديد خلال اليومين الماضيين اول حجر زاوية في خطة الحكومة المعلنة لاستعادة الديمقراطية عقب إطاحة الجيش بنظام الإخوان في يوليو الماضي .

وتقول وسائل الاعلام المحلية والمحللون-حسبما أفادت ''بلومبرج''-أن الدعم الكاسح للوثيقة الجديدة ونسبة المشاركة العالية في الاستفتاء قد تشكلان حافزا أمام وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي على خوض السباق الرئاسي.

ونسبت إلى باحث في شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة ''مابلكروفت '' قوله: ''برغم مقاطعة ما يسمى بتحالف دعم الشرعية للاستفتاء ، إلا أن النتائج الاولية قد تمنح السيسي الموافقة التي يبحث عنها من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة''.

وأضاف: ''فقد سأم العديد من المصريين حالة عدم الاستقرار.. ويريدون العودة لحياتهم الطبيعية''.

من جانبها، حذرت فاينانشيال تايمز من مغبة استخدام نتيجة الاستفتاء من قبل السلطات الحاكمة للزعم بأن المصريين طوى صفحة الإخوان في تاريخهم وقصة صعودها إلى السلطة فيما وصفته بعض وسائل الاعلام ''بشهادة وفاة الجماعة''.

وقالت أن نسبة المشاركة العالية في الاستفتاء كانت متوقعة نظرا لأنه يحظى بدعم قطاع واسع من المصريين والأحزاب الليبرالية والمدنية وحزب النور السلفي، ولكن هناك بالفعل مخاوف بان يتم تطويع نجاح الاستفتاء كتفويض لممارسة مزيد من القمع ضد الاسلاميين وبعض من رموز المعارضة.

من ناحية أخرى، قالت ''بلومبرج'' أن المصريين سيندمون على تأييدهم هذا الدستور '' لما يشوبه من عوار و''ترسيخه لمبادئ الحكم العسكري بعد قدوم الرئيس المقبل والمرجح ان يكون الفريق السيسي فضلا عن قضائه على أية آمال تتعلق في ان تعود مصر للمسار الديمقراطي خلال المستقبل القريب''، حسب قولها.

وأضافت: ''بات واضحا أنه سيتم إقرار الدستور الجديد بسهولة رغم مقاطعة تنظيم الاخوان للاستفتاء والتي استهدفت تقليل نسبة المشاركة ومن ثم الشرعية التي من الممكن أن يحظى بها هذا الدستور''.

ورأت أن ''الحقيقة المرة '' تتمثل في أن الدستور كان ليحظى أيضا بتأييد المصريين في حال سمح حكام مصر بإجراء حملات دعائية نزيهة ، حيث ترى جميع الاطراف أن الاستفتاء على الدستور هو استفتاء على تدخل الجيش في 3 يوليو للإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي.

وتابعت: ''فبعد مرور 3 أعوام من الاضطرابات ، يتوق المصريون إلى وضع حد لحالة عدم الاستقرار وانعاش الاقتصاد الوطني''.

وأضافت: ''ليس من الضروري القول بأن الدستور الجديد أسوا من سلفه الذي كتب تحت حكم مرسي ، فالوثيقة الجديدة تضمن حقوق المرأة وتجرم اعمال التعذيب ، لكن الشق الاكثر أهمية يتمثل في التغيرات التي تضمنتها الوثيقة لمكانة الجيش والشرطة والقضاء ، بحيث سمح باستقلالية المؤسسة العسكرية بعيدا عن عين الرقابة المدنية لمدة 8 أعوام على الاقل بما في ذلك ميزانية الجيش كما كان الحال إبان حكم المخلوع حسنى مبارك.

وأكدت بلومبرج أن مثل هذه التغيرات لن تمح ''ميزان القوى '' الذي لطالما كان الهدف المعتاد لاي دستور ديمقراطي بل ويسهم في الابقاء على الدولة العميقة داخل مصر حيث تذهب وتأتي الحكومات وتظل القوى كامنة في يد الجنرالات والقضاة وضباط الشرطة.

في السياق ذاته، انتقدت صحيفة ''لوس أنجلوس تايمز'' الأجواء الدعائية التي صاحبت الاستفتاء على الدستور بكونها غير متوازنة وتعيد إلى الاذهان الانتخابات التي كانت تجرى إبان حكم الرئيس الاسباق مبارك.

وقالت ان الحكومة الانتقالية المدعومة من الجيش أعدت حملات مكثفة تدعو للتصويت بنعم على الدستور الجديد

لمعرفة ومتابعة نتائج الاستفتاء على الدستور.. اضغط هنا