''المشكلة في تعريف حقوق الفلسطينيين''

كتبت – سارة عرفة:

قالت نادية حجاب مديرة موقع الشبكة الفلسطيني، إن اعتراف البرلمان البريطاني بدولة فلسطين وكذال اعتراف رئيس الوزراء السويدي بذلك كان بهدف دعم حقوق الفلسطينيين، على الرغم من الانتقادات التي واجهوها بشجاعة.

ولفتت الكاتبة أن المشكلة تكمن في تعريف حقوق الفلسطينيين وهوية واضع هذا التعريف، فالكثير قد تغير منذ قرار الفلسطينيين في برلمان المنفى عام 1988، ليحصلوا على حق تحديد المصير بعد قرار حل الدولتين الذي يمنح فرصة تعايش دولتين (إسرائيل وفلسطين) جنبا إلى جنب .

وأشار الكاتب إلى انه في عام 1988 رحل ما يقرب من 500.000 مستوطن إسرائيلي، اما عندما بدأت اتفاقية أوسلو عام 1993 لم تكن الضفة الغربية مقسمة بعد إلى مناطق (أ)، و(ب)، و(ج)، ولم يكن الإسرائيليون يضغطون على الفلسطينيين كي يخرجوا من المنطقة (ج) والتي تمثل 60 بالمئة من مساحة القطاع.

في ذلك الوقت، أفصحت منظمة التحرير الفلسطينية عن دعمها لحقوق كافة الفلسطينيين، الذين يعيشون تحت وطأة الاحتلال كاللاجئين ومنفيين، كدليل على زيادة الاضطهاد ضد الأقليات الموجودة بإسرائيل، أما اليوم فإن منظمة التحرير تعد منظمة غير معتد بها، وذلك لأنها اكثر استجابة لمطالب الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى غير الفلسطينيين

ويرى الكثيرون أن إسرائيل جعلت من قيام دولة فلسطين أمرا مستحيلا، وأن دور منظمة التحرير بصفتها الجهة التشريعية لن تستطيع ارجاع حقوق الفلسطينيين.

وأشارت الكاتبة إلى وجود دعوات لعودة البرنامج السياسي والدولة الواحدة العلمانية، فأنا ملحدة، وأرغب ان تكون النتائج إيجابية وتكفل حق جميع المواطنين.

ولفتت الكاتبة إلى انه لفترة من الوقت بدت الدولتان وانهما تحرزان تقدما، نظرا للمساندة القوية من القوى العظمى، لكن لسوء الحظ نفس هذه القوى العظمى ساهمت في تسهيل مهام إسرائيل الاستعمارية، وعلى رأسهم وبشكل خاص أمريكا من خلال امدادها بمليارات من المساعدات العسكرية وحق الفيتو المستخدم من قبل الأمم المتحدة، وتجارة بريطانيا والسويد الآخذة في الزيادة مع إسرائيل، وبهذا استطاعت إسرائيل خرق القانون والافلات من العقاب.

من الممكن ان تقوم بعض الدول الأوروبية الكبرى بالاعتراف بفلسطين، لكن هذا سيعرقل منظمة التحرير من المضي في تقديم شكاوى قانونية للمحكمة الأوروبية، لكن منظمة التحرير لديها الأدوات القانونية التي لم تستخدم من قبل لحقوق الفلسطينيين.

وأوضحت الكاتبة أنه على النقيض، فإن المطالب التي اعتمدت على قيادة فلسطين للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، لم تحرز تقدما في قيام دولة، لكنها دعمت موقف اسرائيل بل ووضعت ثمنا لاحتلالهم.

الحقيقة هي انه لن توجد نتائج سياسية في المستقبل القريب، فاعتراف اوروبا بدولة فلسطين من الممكن ان يمثل ضغطا على إسرائيل وتدفعها للتصرف وفقا للقانون الدولي، لكن بغض النظر عن النتائج سواء كانت دولة واحدة او دولتين، فلا يمكن الخطأ بشان الحقوق.

للإطلاع على الموضوع الاصلي..اضغط هنا

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا