"أنونيموس" تونس تنشر نفقات مسربة للقصر الرئاسي تثير جدلا اعلاميا

تونس - (د ب أ):

نشرت مجموعة "انونيموس" تونس مجموعة فواتير لمآدب وحفلات استقبال واقامات للقصر الرئاسي التونسي قالت إنها تعدي على المال العام.

ونشرت المجموعة التي تنسب نفسها الى مجموعات "انونيموس" المتخصصة في اختراق المواقع الحكومية والنضال الالكتروني ضد الفساد والرقابة، 16 فاتورة مسربة من القصر الرئاسي وتحمل ختم الضبط المركزي لرئاسة الجمهورية تقارب قيمتها 180 الف دينار تونسي. حسب ما ذكرت.

وقالت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الفواتير تتضمن مصاريف استقبالات في أفخم النزل بتونس لا علاقة لها ببروتوكولات دبلوماسية وإنما ترتبط باجتماعات حزبية مضيقة واعتبرتها "تبذيرا للمال العام".

وكشف موقع "الصباح نيوز" بدوره اليوم عن أن من بين مصاريف القصر إقامة لفرنسيين صديقين للرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي هما انطوان لازاروس وبرنار الغزي في الفترة الممتدة بين 12 و17 آيار/مايو عام 2012 بنزل ريجنسي بالعاصمة.

وأوضح الموقع أن لازاروس هو من قام بانتداب المرزوقي عندما كان في المنفى بفرنسا كأستاذ متعاون بطلب من مكتب وزير الثقافة آنذاك جاك لانج اما جلزي فقد عرض على المرزوقي الانضمام الى جمعية كريتاي الخيرية كطبيب ثم مكنه من تعويضه في تقديم دروس في جامعة مارن لافالي عندما يغيب.

ويأتي تسريب الوثائق بينما يستعد المنصف المرزوقي لخوض الدور الثاني من السباق الرئاسي مع مرشح حزب حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي في اجواء يخيم عليها التوتر والشحن السياسي.

وكان رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية سامي الرمادي كشف في وقت سابق بعض نفقات القصر الرئاسي من بينها مراسلة لرئاسة الحكومة تتضمن طلب اقامة لرئيس موريتاني سابق ومرافقين له للعلاج بتونس بتكاليف تتجاوز سقف 18 الف دينار، والتكفل بسفر نائبة عن حزبه المؤتمر من أجل الجمهورية بمبلغ قدره 8 آلاف دينار.

وأوضح أن الوثائق التي بحوزته تشير الى ان استهلاك السمك مثلا في القصر تجاوز ما قيمته 10 آلاف دينار.

كما اتهم الرمادي الرئيس المنتهية ولايته بتوظيف الموارد المالية والبشرية لمؤسسة الرئاسة في حملته الانتخابية الحالية.

ونفت رئاسة الجمهورية اي توظيف للمال العام كما أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة محمد المسعي للصباح نيوز ان نشر الوثائق والفواتير لا يعد انجازا وهي متوفرة للمواطنين الذين يملكون حق النفاذ للمعلومة.

وأضاف أن رئاسة الحكومة على علم بجميع المصاريف وان ميزانية رئاسة الجمهورية محددة ومضبوطة منذ السنة الماضية.


ونفت رئاسة الجمهورية اي توظيف للمال العام كما أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة محمد المسعي للصباح نيوز ان نشر الوثائق والفواتير لا يعد انجازا وهي متوفرة للمواطنين الذين يملكون حق النفاذ للمعلومة.

وأضاف أن رئاسة الحكومة على علم بجميع المصاريف وان ميزانية رئاسة الجمهورية محددة ومضبوطة منذ السنة الماضية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا