صحيفة بريطانية: ''الجنود الأشباح'' دليل آخر على فساد الجيش العراقي

لندن- أ ش أ:

تناولت صحيفة ''اندبندنت'' البريطانية ،اليوم الثلاثاء، ما اعلنه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال خلال بيان له إنه أكتشف بعد فحص شامل لعدد الضباط المنتمين للجيش العراقي أثناء احدث صرف للرواتب، أن الجيش العراقي يضم 50 الف من ''الجنود الأشباح''- ممن لاوجود لهم ولكن قادتهم يتقاضون رواتبهم بالنصب والاحتيال.

وقالت الصحيفة –في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني – أن الجيش العراقي منذ فترة طويلة كان سيئ السمعة لكونه فاسدا برمته حيث يوجد به ضباط يدفعون رشاوي مقابل الحصول على وظائفهم التي يبتغون من ورائها التربح ، إما عن طريق تقاضي رواتب لجنود غير موجودين أو من خلال حيل أخرى.

وأضافت الصحيفة قائلة أن '' الجنود الأشباح'' من الممكن ان لا يكون لهم وجود ويكونوا مجرد أسماء وهمية اضيفت إلى قائمة الجنود، أو ربما كانوا موجودين فيوقت ما ولكنهم قتلوا أو فروا من الجندية دون أن يسجل ذلك رسميا. وفي كلتا الحالتين، سيظل الضابط الموجود في الوحدة يتلقى الراتب، على الرغم من أنه سيتعين عليه اقتسامه مع رؤسائه. والفضيحة الأخرى هي لجوء الجنود لدفع جزء من رواتبهم لضابط الوحدة في مقابل البقاء في المنزل أو تقلد وظيفة أخرى وعدم الاقتراب من الثكنات نهائيا.

ورأت الصحيفة أن رقم الخمسين الفا الذي ذكره العبادي ربما يكون تقديرا متواضعا لأعداد الجنود العراقيين الذين ليس لهم دور عسكري.

وسألت الصحيفة ضابطا برتبة كبيرة عن سبب تفكك الجيش العراقي في الموصل ، فكان تفسيره لذلك هو ''الفساد''، حيث أن الفساد أصبح مؤسسيا حينما بنت الولايات المتحدة الجيش العراقي الجديد بعد حلها للجيش القديم في عام 2003، وأصرت وزارة الدفاع الأمريكية على الاستعانة بشركا خاصة لتوفير إمدادات الغذاء والضروريات الأخرىللجيش. مضيفا انه نتج عن ذلك احتمال أن تدفع الحكومة العراقية لكتيبة قوامها 600 رجل، ولكنها في الواقع 200 جندي فقط، يتم تقسيم الارباح بين الضباط والشركات التجارية التي يفترض انها تقوم بإمداد الجيش وتموينه.

وذكرت أن هناك مصدرا آخر لتربح الضباط وهو ''نقاط التفتيش''المقامة على الطرق والتي تعمل مثل الحواجز الجمركية على الحدود الوطنية، حيث يتعين على جميع البضائع التي يتم نقلها دفع تعريفة جمركية وهذه بدورها ستذهب إلى جيوب الضباط، الذين يدفعون الرشوة بغية في الترقية، فلكي يصبح عقيد يدفع 200 الف دولار ولكي يصبح قائد فرقة يدفع 2 مليون دولار، وهذا المال يكو ن عادة مقترض ويتم تسديده من الأرباح.

ورأت الصحيفة أنه من الصعب إصلاح الجيش الذي كان يتألف من 15 فرقة قبل سقوط الموصل في 10 يونيو، حيث كان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، يسيطر على التعيينات العسكرية ولايمنح المناصب العليا الا للموالين له شخصيا ، اما بالنسبة لغير الموالين له أو الذين لم يقدموا الرشوة للأشخاص المناسبين فقد تم تهميشهم أو احيلوا للتقاعد وهو ماحدث مع معظم الضباط العرب السنة الذين كانت لديهم خبرة عسكرية في جيش صدام حسين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا