المتحدثة باسم الخارجية البريطانية توضح أسباب التحقيق في أنشطة الاخوان

القاهرة - (مصراوي)

قالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية في لندن، فرح دخل الله، إن المراجعة التي بدأتها حكومة ديفيد كاميرون في شأن جماعة الإخوان المسلمين هدفها الوصول الى فهم افضل للجماعة وارتباطاتها، بما في ذلك تبيان مدى ارتباط هذه الجماعة بالعنف والتشدد، وتأثير نشاطاتها على الأمن القومي البريطاني.

وأضافت فرح، في مقابلة مع صحيفة الحياة اللندنية، نشرها موقع وزارة الخارجية البريطانية الاثنين، أن قرار رئيس الوزراء هدفه تكوين رؤية سياسية للحكومة تجاه هذه الجماعة على خلفية التغييرات الجوهرية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن ''المراجعة تهدف إلى تطوير فهم عميق عن جماعة الإخوان المسلمين ونفوذها وتأثيرها على أمننا القومي وعلى مصالحنا الوطنية الأخرى في رؤية شرق أوسط مستقر ومزدهر''.

وأضافت: ''ستكون المراجعة شاملة وتغطي نشأة الإخوان، فلسفتهم، نشاطاتهم، سجلهم داخل الحكومة وخارجها، هيكليتهم التنظيمية ونشاطاتهم في المملكة المتحدة، ارتباطهم المزعوم بالتطرف والإرهاب، إضافة إلى نشاطات أخرى يمكن أن تضر بمصالح المملكة المتحدة. لا يمكننا التنبؤ بما ستخلص إليه المراجعة''.

وأقرت بأن ''هناك تهديداً ناشطاً من الإرهابيين في أجزاء من مصر. الهجوم على الباص السياحي في طابا في فبراير تبنته جماعة أنصار بيت المقدس، وهي جماعة تضعها الحكومة البريطانية على لائحة المنظمات الإرهابية. جماعة الإخوان ليست على هذه اللائحة، ولكن وزيرة الداخلية سبق وأن اتخذت قرارات في حق أشخاص مرتبطين بجماعة الإخوان عندما تورطوا في نشاطات متطرفة أو خطابات تحض على الكراهية''.

وشددت على أن ''المملكة المتحدة لا تدعم أي حزب سياسي في مصر. يعود للشعب المصري قرار انتخاب من يكون رئيسه. ولكن ما ندعمه هو أن يكون هناك نظام سياسي شامل يمثّل كل الجماعات في المجتمع. نشجع السلطات المصرية الانتقالية على ضمان أن تؤدي عملية الانتقال الديموقراطي إلى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في إطار شامل بحق''.

وعن حقيقة تخفيف المسؤولين البريطانيين اتصالاتهم مع نظرائهم المصريين بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، قالت ''نواصل اتصالاتنا مع مصر حكومة وشعباً. كان الاستفتاء لحظة مهمة لملايين المصريين الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع لتأييد دستور يتضمن مواد تحمي حقوق الأقليات والنساء والانتقال إلى الديموقراطية. إننا نريد أن يحصل الشعب المصري على انتقال ديموقراطي ناجح وسندعم تحقيق ذلك… وفي الوقت نفسه سنكون واضحين مع السلطات المصرية عندما يكون لدينا مباعث قلق في شأن التطورات كغلق المجال السياسي أمام جماعات المعارضة أو اعتقال وإدانة ناشطي حقوق الإنسان أو التضييق على حرية التعبير والصحافة''.

ونفت تجميد بريطانيا تعاونها العسكري مع الحكم المصري الجديد، قائلة: ''نواصل منح تراخيص تصدير التجهيزات العسكرية الى مصر، إلا إذا اعتبرنا أنها قد تُستخدم في قمع داخلي». وأضافت: «نعتقد بأن طريق الاستقرار والازدهار في مصر يكون من خلال عملية سياسية حقيقية ولا إقصاء فيها وتكون مفتوحة أمام كل الجماعات السياسية… حرية الاحتجاج السلمي جزء أساسي من تحقيق انتقال ناجح إلى الديموقراطية''.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا