فريدمان: أحكام القضاء المصري بالإعدام تؤكد تحيزه

كتبت - هبة محفوظ:

قال الكاتب الأمريكي توماس فريدمان، إن قرار المحكمة المصرية بالمنيا بإعدام 680 شخصاً هو قرار ''جنوني يهدف إلى ''إبادة المعارضين السياسيين لحكومتها الحالية''.

وأضاف الكاتب في مقالته بصحيفة ''نيو يورك تايمز'' أن 529 أخرون كانوا قد حكم عليهم بالإعدام أيضاً الشهر الماضي، وهو ما اتهم ''النظام العسكري بمصر'' بالتحكم وتقييد سيادة القضاء على إثره.

ورأى فريدمان أن مثل هذه الأحكام لا تؤثر على مصر بل على بلاد الربيع العربي بأكمله، وعلى الإدارة الأمريكية اتخاذ موقف بشأن تلك ''الأحكام غير المنطقية والظالمة''.

وانتقد الكاتب موقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الشأن، حيث قال إن البيان الذي صرحت به وزارة الخارجية الأمريكية لم يصرح بموقف قوى ضد هذه الانتهاكات، وأنه يجب عليها مراجعة قرارها بإرسال المساعدات العسكرية لمصر، كنوع من أنواع الضغط على الحكومة المصرية لتعيد النظر في تلك الانتهاكات القانونية الصارخة.

وذكرت الصحيفة أنه كان من المقرر أن ترسل الإدارة الأمريكية مساعدات عسكرية لمصر تضمن 10 طائرات أباتشي وأكثر من 650 بليون دولار، حسبما صرحت الأسبوع الماضي.

وبالرغم من أن الحكم مازال يمكن الطعن عليه، إلا إن الكاتب يرى المشكلة هي أن يتم النطق بمثل هذه الأحكام القاسية بدون وجود أي ضمانات قانونية تضمن صحة الأحكام أو نزاهة واستقلالية الجهة القضائية التي أصدرتهم.

وأضاف الكاتب أن المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين كان من ضمن المحكوم عليهم بالإعدام هذا الأسبوع، ''رغم تأكيده في معظم خطاباته على التزام السلمية خلال اعتصام رابعة العدوية وحتى الفترة التي لحقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي وما تبعها''.

وفسر الكاتب أن من حكم عليهم بالإعدام في هذه القضية يواجهون تهم ''التحريض على العنف والفوضى''، مما تسبب في مقتل ضابط شرطة، واتهم الكاتب القضاء بالانحياز لرؤيته وأن ''الحكم على محمد بديع بالإعدام مثل باقي المتهمين ظالم، حيث أن التهم الموجهة إليه أقل خطورة من الموجهة إليهم''.

وعلى ذكر القرارات والأحكام القضائية المؤخرة بمصر، تحدث الكاتب عن حذر القضاء المصري لعمل حركة 6 إبريل، التي يرى أنها ساعدت كثيرا في الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عبر المظاهرات ودعوتها لجموع الشعب المصري بالانضمام إليهم بالميادين، وانتقد حبس بعض قاداتها لأكثر من 3 سنوات على إثر تنظيم مظاهرة بدون تصريح.

ولهذه الأسباب، يرى الكاتب أن القضاء المصري تحول من مؤسسة مستقلة إلى مؤسسة تابعة تستخدم ''كأداة بيد النظام المصري الحالي لينفذ أوامره فقط''.

وتساءل الكاتب ''لما لا يكون للقضاء المصري دوراً واضحاً وغير منحازاً في إنصاف الكثير من الإسلاميين وأخرين من معارضين السياسات المصرية الحالية، ولما لا يتم محاسبة بعض الأجهزة الأمنية على قتلها لأكثر من ألف متظاهر من أنصار الرئس المعزول محمد مرسي؟''.

وختم الكاتب مقاله معلقاً أن مصر لن تنعم بالاستقرار في ظل حالة ''القمع السياسي التي ترعاها الأن''، وعدم تمكين معارضيها من إدارة مقاليد الدولة بالمشاركة مع السلطة التي يعارضونها حالياً.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا