نيويورك تايمز: أزمة الطاقة تضع مصر في ''حسبة برمة''

كتب ـ علاء المطيري:

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الحكومة المصرية في ''حسبة برمة'' بسبب أزمة الطاقة، مشيرة إلى أن رفع الأسعار سيقابله غضب شعبي، وسداد متأخرات شركات البترول التي تقدر بـ 5,7 مليار دولار سيؤدى إلى أزمة سيولة.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، إن احتياطات مصر تساوي من النقد الأجنبي 17 مليار دولار، مشيرة إلى أن دفع مستحقات شركات البترول من الرصيد النقدي للدولة سيتسبب في إغراق العملة المحلية (الجنيه).

فمصر، وفقا للصحيفة، مدينة لشركة بي جي البريطانية، العاملة في مجال إنتاج الغاز، وحدها بمبلغ 1.4 مليار دولار نصفها مستحقات متأخرة، مشيرة إلى تحذير الشركة من أن إنتاجها من الغاز يتجه نحو الأسوأ.

ونقلت الصحيفة عن ستيفن كوك الخبير في الشأن المصري في مجلس العلاقات الخارجية حديثه عن إمكانية حدوث أزمة سيولة في مصر وأن الإمارات والسعودية سوف يشعران بالندم والغضب على استثماراتهم في مصر.

وأضافت الصحيفة إن أموال السعودية والإمارات والكويت يمكن ان تُبقي مصر على سطح الماء بصعوبة، مشيرا إلى أن اعتقاد المصريين بأن السعوديين والإماراتيين سيستمرون في دعهم هو شعور زائف بالأمان.

ولفتت الصحيفة إلى أن أزمة الطاقة التي تسببت في إشعال الاحتجاجات ضد الرئيس محمد مرسى قبل عزله العام الماضي عادت من جديد لتكدر صفو الحكومة المدعومة من الجيش.

وذكرت الصحيفة أن تصريحات بي جي كانت تذكيرا بحجم التحديات اليى تواجه الحكومة الجديدة التي تسلمت 20 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأخيرة من دول الخليج التي كانت ترغب فى التخلص من مرسي والإخوان.

وتابعت أن مصر لم تعد قادرة على إنتاج ما يكفيها من الطاقة لمواجهة تصاعد الطلب المحلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن شركة بي جي التي تعتبر من أكبر شركات إنتاج الغاز في مصر حذرت من أن الاستثمار في إسالة الغاز المصري في خطر متزايد دون أن يكون للحكومة خطوات فعالة في هذا الاتجاه.

وقالت الصحيفة إن المشروع المشترك الذي تملكه شركة النفط الإيطالية العملاقة نوه إلى أسباب مشابهة منذ أكثر من عام عندما أغلقت آخر مشروعاتها العاملة في إسالة الغاز.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية ليس لديها الرغبة في رفع الأسعار خوفا من الاحتجاجات التي ستملأ الشوارع وأنها غير قادرة أيضا على شراء وقود كافي لمواجهة الطلب الحالي علي الطاقة المدعومة.

وأشارت الصحيفة إلى ما قاله طارق الملا، رئيس الهيئة العامة للبترول، بأنهم مستمرون في التفاوض مع بي جي وعدد من شركات الطاقة الأخرى لجدولة المديونيات وإيجاد صيغ أخرى للتعويضات العينية لتحفيزهم على مواصلة الاستثمار في مصر.

وأضاف ''بكل تأكيد نحن ندرك حجم الغضب بسبب تأخر مستحقاتهم لدى الحكومة''، مشيرا إلى أن مصر اضطرت إلى استخدام الغاز في توليد الكهرباء بدلا من السماح للشركات بتصديره أو التعاقد عليه.

ونقلت الصحيفة عن الملا قوله أن نقص الطاقة في مصر جعل القاهرة وجيرانها يعانون من انقطاعات متكررة للكهرباء، مشيرا إلى أن عبور أشهر الذروة في الصيف بدون انقطاع التيار سيكون تحدي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر اعتمدت على تصدير الغاز والبترول لعقود باعتباره مصدرا للعملة الصعبة مثل قناة السويس والسياحة.

ولفتت الصحيفة إلى أن سعر بيع الغاز محليا زاد بنسبة 6 في المئة بينما زاد الموردين بنسبة أقل من 2 في المئة.

وأشارت الصحيفة إلى تصريح شركة بي جي العملاقة بأن لديها تحفظات على الإقليم، مشيرة إلى أن الشركة العملاقة نقلت استثماراتها لبلاد أكثر جاذبية واستقرارا مثل البرازيل واستراليا.

وذكرت الصحيفة أن الشركات الأخرى فعلت نفس الشيء العام الماضي؛ حيث باعت هوستن وأباتشي ثلث أعمالها في مجال البترول للشركة الصينية سينوبك مقابل 3 مليارات دولار.

وقالت الصحيفة إن العديد من الشركات العالمية في مجال البترول أصبحوا يفتقدون الحماسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصريين يعتقدون أن الشركات العالمية مازالت في الداخل ولن تغادر لأن خسائرها ستكون كبيرة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا