مركز أبحاث عالمي: عائلة الأسد تستبد بسوريا بعصا الدستور السحرية

كتبت- هبة محفوظ:

يرى أحد مركز الأبحاث العالمي، جلوبال ثينك تانك، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، يعتمد على دستورية بقائه ''ليبرر الانتهاكات التى تقوم بها قواته في حق الشعب السوري''، ليس فقط منذ ثلاث سنوات عند اشتعال الانتفاضة السورية الشعبية، بل منذ مجيئه على كرسي الحكم.

أوضح المركز أن الدستور السوري يكفل للأسد حق مد حكمه لفترة ثالثة مدتها سبع سنوات متتالية، تبدأ في يوليو القادم عند موعد الانتخابات الرئاسية بسوريا وعن فترة حكمه التى امتدت أربع عشر عاماً، قال المركز أن الأسد يتبع خطى والده في تزوير نتائج الانتخابات لصالحه بنسب تصويت ''خيالة''.

أضاف المركز أن بعد قدوم الأب حافظ الأسد، ومن بعده ابنه بشار، إلى سدة الحكم في سوريا، عملوا على إعادة صياغة القوانين الدستورية بما يضمن مد فترة حكمهم ''إلى الأبد''.

وعن الدستور الذي تستند عليه عائلة الأسد لمد حكمها، قال المركز إنه تمت إعادة صياغته في 1973 ليعطي الرئيس ''صلاحيات لا نهائية للتحكم بمصير الشعب''، ولترسيخ وجود حزبهم السياسي، حزب البعث الذي تم تعريفه كقائد لإدارة شؤون الدولة والمجتمع''، على المشهد السياسي أيضاً ''ليكونوا عوناً لهم''.

وبالرغم من قيام ثورة شعبية ضد حكمه، وحتى إن أقيمت انتخابات نزيهة في سوريا هذا العام، إلا أن بقاء الدستور السوري في سريانه حتى الأن يضمن لشخص الأسد الفوز بفترة رئاسية أخرى ''كحق دستوري لا يمكن إنكاره''، حسبما أفاد المركز.

أوضح المركز أنه طبقاً لقوانين الدستور السوري في عام 2000 بعد موت حافظ الأسد، عدل حزب البعث لسوري قوانين الدستور وأقر أن الحد الأدنى لأعمار المرشحين ليتمكنوا من ادخال بشار السباق الرئاسي اّن ذاك، ومن بعد فوزه، استمر حكمه لأكثر من 14 عشر عاماً.

وفي 2011، قام الأسد بتعديل الدستور السوري ليفرض رقابة على وسائل الاعلام السوري وغيرها من المؤسسات الحكومية التي قد تمثل له تهديد إذا عارضته، وليمد حكمه حتى عام 2028 على أقل تقدير، حسبما ذكر المركز.

أفاد المركز أن الأسد قام بتعديل المواد الخاصة بحزب البعث السوري ليزيد من نفوذه، ويجعله المتحكم الرئيسي في قرارات الجيش السوري المصيرية، وبما يعطي الزب الحرية في التحكم بقرارات ونشاطات أجهزة الاستخبارات السورية، خاصةً بعد قيام الثورة السورية التى تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية.

علق المركز أن ذلك زاد من العنف المستخدم ضد المعارضين لحكم الأسد، حيث بدأت القوات السورية النظامية في التصرف ''كأنها جيشاً يحمي حزب البعث، ورئيسه الأسد، بدلاً من كونه جيشاً للبلد يحمي جميع أفراده ويقف على الحياد في النزاعات السياسية''.

قال المركز إن الدستور السوري الحالي لن يمكن حتى أعتى معارضي الأسد من الترشح، مثل معاذ الخطيب وغيره من رموز المعارضة الذين نجحو في كسب ثقة الثوار، حسب تعبير المركز. أوضح المركز أن الأسد أنشأ ''محكمة ضد الإرهاب'' في 2012 ، ويرأسها 3 قضاة موالين لحكمه، وقد أنشأ تلك الحكمة خصيصاً لتشوية سمعة معارضيه، واتهامهم بالإرهاب، وبالتالي يمنعهم من حقهم بالترشح معه في السباق الرئاسي حيث أنهم متهمين في قضايا إرهاب.

وبالرغم من زعم الأسد لشفافية العملية الانتخابية القادمة، إلا أن وعوده بانتخابات نزيهة تأتي بنفس الوقت الذي يهاجم فيه القري السورية بغاز الكلورين السام وتهاجم قواته الجوية بعض المدن التى تسيطر عليها قوات المعارضة المسلحة ضد جيشه في الرقة وحماة والحلب وغيرهم من مدن سوريا.

وتوقع المركز أن يعدل الأسد من الدستور السوري الحالي في 2028، ليتمكن أكبر أبنائه، حافظ بشار حافظ الأسد، من القدوم للحكم بعد أبيه بعمر الخامسة والعشرين، وستمكن من فعل ذلك حتى وإن اعترض البرلمان، حيث أن باقي مواد الدستور ستكفل له حق تفكيك البرلمان إذا عارض تعديلاته الرئاسية فيما يخص الدستور، طبقاً للمواد 150 و111 من الدستور الحالى، حسبما أفاد المركز.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا