لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الرأي الكويتية: مصر تدرس منح الجنسية لعرب وأجانب مقابل مساهمات "دولارية"

12:09 م الأحد 10 أغسطس 2014

مظاهرات البدون ىالكويت

القاهرة – مصراوي:

قالت صحيفة الرأي الكويتية إن الحكومة المصرية تدرس منح الجنسية المصرية إلى عرب وأجانب ومن بينهم فئة غير محددي الجنسية "البدون" الموجودين في دول الخليج، مقابل ودائع أو مساهمات بالدولار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي في مصر، إن بلاده تدرس مقترحاً بتأسيس صندوق استثمار يقوم على جمع رأسماله من خلال منح الجنسية المصرية إلى العرب والأجانب، مقابل ودائع أو مساهمات بالدولار، تتفاوت قيمتها وفقًا للأجل الزمني المقرر لمنح الجنسية.

وكشف المسؤول، عن صاحب اسم صاحب المقترح وهورئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر محمد سامح، والذي التقى وزيريّ الاستثمار والسياحة، ومستشار وزير المالية، الذين رحبوا بالمقترح، ووعدوا بمناقشته بجدية في مجلس الوزراء.

وقال سامح إن الصندوق المقترح تأسيسه يتضمن 3 برامج استثمارية لجذب الأثرياء والمستثمرين العرب والأجانب، مقابل منح الجنسية، وتشمل إيداع مبلغ نقدي بقيمة 250 ألف دولار كمساهمة لا ترد، وإيداع مبلغ نقدي بقيمة 500 ألف دولار، بما يعادل 3.5 مليون جنيه، كوديعة يتم استردادها بالجنيه من دون فوائد بعد مرور 5 سنوات، وبرنامجا ثالثا بإيداع مبلغ 700 ألف دولار، بما يوازي 5 ملايين جنيه، كوديعة يتم استردادها بالجنيه دون فوائد بعد مرور 3 سنوات.

وأوضح، أن برنامج منح الجنسية يستهدف جذب 3 فئات رئيسة هي: المقيمون في مصر الذين يبلغ عددهم 3.2 مليون شخص أغلبهم من الدول العربية، والمستثمرون العرب والأجانب، وتحديدا الذين يملكون شركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق مصر وأفريقيا، وأخيرا فئة الـ"بدون" وهم الأشخاص الذين لا يحملون أي جنسية، ويبلغ عددهم مئات الآلاف في الخليج.

وأضاف، إنه تقدم بمقترح تأسيس الصندوق إلى وزيريّ الاستثمار والسياحة، ومستشار وزير المالية، حيث لقي ترحيبهم نظرا لنجاح الفكرة في العديد من الدول الأوروبية. مشيرا إلى تعهد وزير الاستثمارات برفع المقترح إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، عقب عودته من واشنطن، وترتيب لقاء معه لمناقشة المقترح.

وأكد أن المقترح ليس عبارة عن وسيلة لبيع الجنسية، وإنما حافز استثماري يمكن أن تعتمد الحكومة عليه ضمن حزمة الحوافز التي تقوم بترويجها لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولكنه سيتيح حقوق المواطنة كاملة لحاملي الجنسية، بما يمكنهم من الاستفادة من المزايا الضريبية والمنافسة على جميع المشروعات القومية، والتخلص من أي مخاطر قد تخص المشروعات، أو تصريح الإقامة بسبب أي خلافات سياسية.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان