العفو الدولية: مشروع قانون الجمعيات يمنح الحكومة المصرية سلطات واسعة

كتبت- هدى الشيمي:

رأت منظمة العفو الدولية أن المنظمات المدنية في مصر، تعيش نشاطا واضحا، على الرغم من القيود التي تفرضها السلطات على حريات الرأي والتعبير، وتكوين جمعيات تطالب بالحقوق.

وذكرت المنظمة أن وزارة التضامن الاجتماعي حذرت جميع المنظمات غير الحكومية، بضرورة التسجيل في الحكومة، خلال 45 يوم أو يتم مساءلتهم قانونيا، وفقا لقانون 84 لعام 2002.

وأشارت إلى أن الكثير من جماعات حقوق الإنسان المصرية حاولت تطبيق القانون وتسجيل جمعياتهم ومكاتبهم لدى الحكومة، إلا أنهم لم يستطيعوا التسجيل بسبب رفض المسئولين منحهم التصريح بالعمل، أو تجاهل طلباتهم.

وأكدت المنظمة على أن قانون 84 لعام 2002 يمنح الحكومة صلاحيات وسلطات واسعة، إلا أنهم لا يكتفون بذلك، ويحاولون فرض قوانين تنحهم المزيد من السلطات.

وبعد اطلاع المنظمة على نسخة من القانون، تقول إنه يمنع المنظمات المدنية، من البحث المدني، أو إجراء استبيانات واحصائيات، أو العمل مع المنظمات الأجنبية، بدون الحصول على اذن من الحكومة، كما أنه يمنح الحكومة القدرة على حل المنظمات الغير حكومية، أو منعهم من العمل، بحجة تهديد الأمن الوطني، أو الحاق خلل بالنظام والآداب العامة.

وينص القانون أيضا على تشكيل لجنة  من مجموعة من المسئولين الحكوميين، من بينهم ممثل لوزارة الداخلية، وجهاز المخابرات، مما يمكن الحكومة من فرض المزيد من القيود على المنظمات المدنية، والسيطرة على أنشطتها، أو أي مبالغ ومساعدات تأتي إليها من منظمات غير حكومية، أو أجنبية، بحسب ما قالته المنظمة.

وتوقعت المنظمة أن تُصعب الحكومة المصرية امكانية دخول أي ممثل من العفو الدولية للقاهرة، من الذين يتعاونون أو يعملون مع إحدى منظمات المجتمع المدني.

وجاء التحقيق بعد أن قال السفير الامريكي إن السلطات الأمريكية خصصت ملايين الدولارات من المساعدات للمنظمات غير الحكومية المصرية دون الحصول على موافقة الحكومة.

ولفتت المنظمة إلى أن السلطات شنت حملات قاسية على المنظمات غير الحكومية، ومن ضمنهم منظمة حقوق الإنسان لسنوات طويلة، وزادت وحشيتهم بعد قيام الثورة في عام 2011، كما أنها فتحت التحقيقات في مصادر حصولها على الأموال، وجاء في التحقيق أن الحكومة الأمريكية، خصصت مبالغ كبيرة، ومنحتها للمنظمات المدنية الغير حكومية، بدون موافقة الحكومة المصرية.

وألقت المنظمة بالضوء، على ما قامت به النيابة العامة وقوات أمنية مسلحة، من مداهمة خمس منظمات مدنية غير حكومية، واثنين من منظمات حقوق الإنسان المصرية، واغلاق مكاتبهم، واعتقال موظفيها، في عام 2011، وفي يونيو 2013 حكمت المحكمة على43 موظف في المنظمات المدنية الغير حكومية، بالسجن لمدد تتراوح  ما بين سنة وخمس سنوات، بتهمة العمل بدون تصريح من الحكومة، وتلقى تمويل أجنبي غير شرعي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا