صحيفة بريطانية: لندن تخطط للانسحاب من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان

لندن - (أ ش أ)..

ذكرت صحيفة "صنداي تليجراف" البريطانية، اليوم الأحد، أن حكومة لندن تضع خطة للانسحاب من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان عند إرسال قوات للاشتراك في عمليات عسكرية في المستقبل لتجنب تسديد مبالغ تصل إلى 150 مليون استرليني للدفاع عن الجنود المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان.

وأوضحت الصحفية "أن أكثر من ألفي طلب تعويض مستقل وحالات مراجعة قضائية تم تقديمها في أعقاب الحروب في أفغانستان والعراق"، مشيرة إلى أن مشتبه في صناعتهم لقنابل لحركة طالبان والمتمردين الذين اعتقلتهم القوات البريطانية في ساحة المعركة بين أولئك الذين بدأوا إجراءات قانونية ضد الحكومة.

ويخشى خبراء بريطانيون من أن ثقافة التقاضي المتزايدة تعني أن إطلاق النار على "الأعداء" في خضم المعركة يمكن أن يكون كافيا لمقاضاة الجنود لانتهاكهم قوانين حقوق الإنسان الأوروبية.

ويفكر الوزراء الآن بوضع حد للتعويضات والمطالبات المتزايدة، التي يقولون إنه "تمنع القوات المسلحة عن القيام بعملها."

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين البارزين في الحكومة "نحن مصممون على إغلاق هذه التحديات القانونية الفاحشة. بدأ العمل التفصيلي. الامر سيستغرق وقتا لكننا عازمون على التصدي لهذا الأمر".

وتشمل الخطة التي تضعها الحكومة: الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان. حيث يمكن للوزراء اعلان الانسحاب الموقت من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قبل إرسال القوات البريطانية للاشتراك في عمل عسكري في المستقبل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركات المحاماة التي رفعت قضايا "وهمية" ضد القوات المسلحة، والملاحقات القضائية ضد شركات ثبت أنها تثير ادعاءات كاذبة، إضافة إلى وضع قوانين جديدة للسماح للحكومة لاسترداد تكاليف المراجعات القضائية الوهمية.

كما تشمل الخطة وضع مشروع قانون جديد للحقوق، حيث يعمل وزير العدل، مايكل جوف، على مشروع قانون بريطاني للحقوق يحل محل قانون حقوق الإنسان. ويضم ضمانات للقوات المسلحة لحمايتهم من الملاحقة القانونية.