لماذا يجب فرض المزيد من العقوبات على إيران؟

كتبت- هدى الشيمي:

على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما منذ فترة، عن تفاصيل الاتفاقية المنعقدة بين إيران ودولته والقوة العالمية الخامسة ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، والتي من شأنه منع إيران من بناء أسلحة نووية خاصة بها، لعشرة أو خمسة عشرة عام المقبلة، لا يزال الكثير من السياسين يدعون إلى فرض المزيد من العقوبات على إيران، للتأكد من عدم قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وبناء مفاعل نووي خاص بها، وتحديد عدد أجهزة الطرد المركزي الخاصة بها، مشددين على ضرورة موافقة إيران على القيام بعمليات تفتيش على فترات متعاقبة، هذا بحسب ما ورد في الموقع الإلكتروني الخاص بمنظمة "Bulletin".

 وأوضح الموقع أن السياسيين في العالم انقسموا حول الاتفاقية النووية الإيرانية، فهناك من يرى أن تلك الاتفاقية لن تمنعها عن الاقبال على الأسلحة النووية وتخصيب اليورانيوم، وفي نفس الوقت يضغط أعضاء الكونجرس الأمريكي على اتمام الصفقة، وكان من بينهم السيناتور بوب كروكر، الذي دعا إلى دعم إيران، ورفع العقوبات عنها، واتمام الاتفاقية.

وأشار الموقع إلى أنه في حالة عدم حصول أوباما على موافقة من مجلس الشيوخ على اتمام الاتفاقية، فإنهم سيطبقون العقوبات على إيران مرة أخرى، ولكنها ستكون في هذه المرة أكثر صرامة من ذي قبل، من أجل اقناع إيران للانضمام لطاولة المفاوضات.

بحسب الموقع، فهناك ثلاث افتراضات يقتنع بها المشككين في الموقف الإيراني، وجميعهم يعززون فرض المزيد من العقوبات على إيران، وهم:

- الافتراضية الأولى: سيواصل الشركاء الدوليين للولايات المتحدة دعم العقوبات التي تفرضها أمريكا، والتي تشمل فرض العقوبات على الطاقة النووية الإيرانية، وشحنها،  وتأمينها، وفرض عزل مالي كامل علي إيران، وتلك العقوبات التي طالما فرضتها أمريكا على إيران، والتي دفعتها إلى طاولة المفاوضات، من شأنها اقناع إيران على الرضوخ لمطالب القوى العالمية، واقناعهم بإتمام اتفاق أشمل.

 ووفقا للموقع، فهناك نسبة صغيرة جدا من العلماء والباحثين الذين يوافقون على هذه الافتراضية، والذين يعتقدون أن زيادة العقوبات على إيران، سيعود بالكثير من الفوائد على أمريكا، إلا أن هذه الافتراضية من شأنها اضعاف موقف أمريكا في المجتمع الدولي، والذي من المتوقع ألا يقبل بمضاعفة المعاقبات.

 الافتراضية الثانية: والتي ستكون العقوبات فيها أداة إضافية، غير فعالة أمام الزخم الاقتصادي الإيراني، وهذه الافتراضية على وجه التحديد أثارت جدلا كبيرا، لأن الكثير من السياسيين يروا أنها لن تكون ذات فاعلية كبيرة، ومع ذلك يؤكد المعارضين أن رفع العقوبات سيساعد إيران على النمو الاقتصادي، والذي تقوى به على أي عقوبات من الممكن فرضها عليها في وقت لاحق.

 ويرى بعض الاقتصادين إن اقتصاد إيران وانتاجها المحلي سيرتفع بعد الاتفاقية لحوالي 7 أو 8%، نتيجة لانضمامها للسوق العالمي، لذلك من الضروري فرض المزيد من العقوبات التي تمنع حدوث ذلك.

 الافتراضية الثالثة: يمكن للولايات المتحدة الأمريكية الاستمرار في السيطرة على النظام المالي العالمي، وذلك يمكنها من ابعاد إيران عن السوق العالمي، وفرض عقوبات قاسية على الشركات الغير الأمريكية التي تتعامل مع إيران، مثل بنك كونلون الصيني على سبيل المثال، والذي فرض عليه أمريكا عقوبات عام 2012، لتسهيله لبعض المعاملات والخدمات المالية لبنوك إيرانية.