فاينانشيال تايمز: قلق أمريكي من الصداقة اليونانية الروسية

لندن - (أ ش أ): 

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الولايات المتحدة الأمريكية قلقة من تعزيز اليونان علاقاتها مع روسيا.. مشيرة إلى أن هذا هو السبب في أن واشنطن قامت سرا بإقناع ألمانيا وشركائها في الاتحاد الأوروبي بالموافقة على تقديم تنازلات في محادثات بشأن تسوية ديون أثينا - حسب الصحيفة .

وأوردت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه بينما تحاول واشنطن الحفاظ على جبهة غربية موحدة في دعم فرض عقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا ، يمكن أن توفر اليونان لموسكو فرصة إيجاد انقسامات جديدة بين حلفاء أميركا في أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن سيباستيان مالابي بمجلس العلاقات الخارجية – جمعية ناشرين أمريكية لا تهدف للربح - قوله " يمكنك بسهولة أن تعرف كيف أن الوضع الجيوسياسي يمكن أن يكون هدية لروسيا .. إنك لا تريد أن تتعامل أوروبا مع اليونان والتي هي عضو في حلف شمال الأطلسي، ولكن كيف أصبحت فجأة تكره الغرب وتتملق روسيا".

وأضافت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حثت - ولبضعة أشهر - وبهدوء ألمانيا والأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي على محاولة إيجاد وسيلة لحل الأزمة مع اليونان ، بينما كانت الاعتبارات الاقتصادية في مقدمة الاهتمامات، ويقول دبلوماسيون إن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا كان أيضا جزءا من المحادثات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس إلى سان بطرسبرج الأسبوع الماضي كانت بمثابة تذكير لعلاقات الحكومة اليونانية الحالية السياسية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأظهر استعداده للنظر نحو موسكو في الوقت الذي كان فيه النزاع مع الدائنين الدوليين في أشده.

وتابعت الصحيفة أن القلق من عدم الاستقرار الاقتصادي الذي طال أمده الذي قد ينجم عن التقصير من شأنه أن يعمق العداء السياسي تجاه بقية أوروبا بين الناخبين اليونانيين، وفتح فرصة بالنسبة لروسيا لتعزيز نفوذها في البلاد.

ولفت الصحيفة إلى أنه ومنذ عام 2010، عندما بدأت أزمة الديون السيادية في اليونان، وفر الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قروض قيمتها نحو 250 مليار يورو لأثينا، وعلى اليونان تسديدها تدريجيا.

وعلى الرغم من الشطب الجزئي للديون اليونانية في عام 2012، إلا أن ديون البلاد تتجاوز حاليا 315 مليار يورو - وهو ما يشكل 175 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي – وهو ثلاث مرات أكثر من الحد الأقصى الممكن لمستوى الديون الخارجية لدول منطقة اليورو.