مشروع قانون إسرائيلي يعيق عمل منظمات ترصد انتهاكات الحكومة والجيش في فلسطين

كتبت ـ مروة مصطفى:

وجهت اتهامات عديدة لحكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي التي تدعي التزامها بالديموقراطية، وذلك مع اعادة مشروع القانون الذي يهدف إلى شل المنظمات الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي ترصد انتهاكات الحكومة والجيش في الأراضي المحتلة، بحسب تقرير نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية.

وتذكر الإندبندنت أن مشروع القانون- الذي تقدم به عضو الكنيست اليميني المتطرف ينون مغال - من شأنه أن يقوض تمويل منظمات حقوق الإنسان، التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الأجنبي.

ويقول ميغال ""الحكومات الأجنبية تأتي وتتبرع بعشرات الملايين من الدولارات إلى المنظمات التي تعمل ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية وتكيل الاتهامات للحكومة والجيش الإسرائيلي.. يجب أن يتوفق هذا".

وبموجب مشروع القانون، إذا تلقت منظمة أكثر من 50000 دولار أمريكي سنويا من الحكومات الأجنبية، فإنه سيتعين عليها أن تدفع ضريبة تبلغ 37 % على هذه التبرعات، بحسب الصحيفة البريطانية نفسها.

ويمنع مشروع القانون الوزارات الحكومية والجيش من التعاون مع المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج، ويجبر هذه المنظمات على توضيح مصادر التمويل.

من جهتها أكدت منظمة "البيت اليهودي" أن الهدف من هذا القانون هو القضاء على ما تصفه الحكومة الاسرائيلية بـ"النقد الأجنبي" لإسرائيل.