صندوق النقد الدولي: 86 مليار يورو لا تكفي اليونان

كتب – سامي مجدي:

زاد تحليل مسرب عن الديون السيادية اليونانية أعده صندوق النقد الدولي من الضغوط على الدائنين لتخفيف عبء الديون الضخمة المتراكمة على أثنيا، في إطار أحدث اتفاق إنقاذ مالي، حسبما ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم الأربعاء.

انتقد صندوق النقد الدولي بشدة صفقة الإنقاذ المالي التي قدمها الاتحاد الأوروبي لليونان. وقال إن الدين العام لليونان بات "غير قابل للسداد بشكل كبير"، وحض على أن يكون تخفيف عبء الديون وفق معيار "جيد خارج ما تم النظر فيه حتى الآن".

ووفقا للصحيفة، أظهرت وثيقة الصندوق أن الدين القومي اليوناني بلغ 200 في المئة من الناتج القومي اليوناني خلال العامين المقبلين، أعلى من المستوى الذي لا يمكن تحمله والذي يبلغ 177 في المئة. وألزم اتفاق الاثنين الماضي في بروكسل دائني اليوناني على "دراسة" مزيد من تخفيف ديون اليونان.

وقال الصندوق إن هذا الدين "غير قابل للسداد بشكل كبير".

وقال الصندوق إن تخفيف ديون اليونان بحاجة لأكثر مما يلوح في اتفاق الاثنين والذي يبلغ 86 مليار يورو.

وتعتمد الاتفاقية المشروطة لتقديم 86 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لليونان خلال ثلاث سنوات على اجراء اصلاحات اقتصادية أخرى، تشمل أسواق العمل وخصخصة البنوك، ينبغي أن يقرها البرلمان الأربعاء.

وقد أعلن الصندوق، في وقت متأخر الثلاثاء، عما نصح وزراء مالية المجموعة الأوروبية به في عطلة نهاية الأسبوع.

وشملت النصيحة مقترحات تقود إلى شطب بعض ديون اليونان الهائلة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، فقد قد لُمح سابقا إلى وجود خلاف بين صندوق النقد الدولي ودائني اليونان الأوروبيين بشأن أفضل السبل للتعامل مع أزمة ديون اليونان، لكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها مثل هذا الخلاف بشكل علني.

ونقلت بي بي سي عن أحد المسؤولين الكبار في صندوق النقد الدولي قوله إن الصندوق سيساهم بثلث حزمة الإنقاذ المالي المقدمة إلى اليونان إذا قدم الدائنون الأوروبيون خطة واضحة في هذا الصدد.

وأضاف المسؤول إن الصفقة الحالية "ليست اتفاقية شاملة وتفصيلية على الإطلاق".

وتشير الصحيفة إلى أن على رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس أن يجدب أن يدفع في اتجاه مزيد من إجراءات التقشف عبر البرلمان لبدء عملية التفاوض حول شريان تمويل جديدة من الدائنين الأوروبيين المترددين.

ومن المقرر أن يجري البرلمان اليوناني تصويتا على جملة الاصلاحات الاقتصادية التي طالبت بها المجموعة الأوروبية كشرط لتقديم حزمة الإنقاذ المالي الثالثة لليونان.

وهذه الاجراءات، التي تواجه مقاومة من نواب حزب رئيس الوزراء اليوناني ألكيسيس تسيبراس، تشمل زيادة الضرائب ووضع قيود على الرواتب التقاعدية.

ورغم وصفه للاتفاق ب"الصعب"، إلا أن تسيبراس قال إنه السبيل الوحيد حتى تبقى اليونان في اليورو، مضيفا إنه مسؤول عن نص لا يعتقد فيه لكنه "وقعه تجنبا لكارثة للبلاد".

وتقول الاندبندنت إن الفشل في تمرير التشريع في البرلمان اليوناني يمنع أثنيا من الحصول على "القرض الجسر" الذي وُعدت به من قبل دائنيها الأمر الذي يترك اليونان غير قادرة على سداد الديون السيادية الكارثية يوم الاثنين، عندما يحق دفع 3.5 مليار يورو من قيمة سندات سيادية يمتلكها البنك المركزي الأوروبي.