جدل في بريطانيا بسبب انتهاك الاستخبارات لخصوصية المواطنين

كتبت – منة الشاذلي:
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن نشطاء سريين حصلوا على امتيازات كبيرة لنشرهم تقريرا هاما بإشراف من أجهزة أمنية بريطانية، مضيفا أن أجهزة الاستخبارات البريطانية يتصرفون بطريقة غير قانونية.

 وقالت الصحيفة إن الصفحة 132 من التقرير تشمل تصريحا بالعمل فوض به نيك كليج، نائب رئيس الوزراء السابق يقر فيه بمخاوفه بشأن الخصوصية، وذلك عقب كشف المتعاقد السابق لدى وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن.

 ووفقا للتقرير، تعتبر الخصوصية شرطا أساسيا لممارسة الحرية الفردية، وأن تلاشيها يضعف من الأسس الدستورية التي تقوم عليها الديمقراطية ونظام الحكم بشكل تقليدي.

 وقالت الصحيفة إن التقرير تضمن نقاطا رئيسية هي:

 · يزعم التقرير أن أجهزة الاستخبارات البريطانية لا تتصرف بطريقة قانونية.

· اقترح أن يكون لدى أجهزة الأمن سلطة جمع بيانات الاتصالات.

· يقر بأن مخاوف الخصوصية يجب أن توضع في الاعتبار في بداية جمع البيانات أكثر من تركها حتى نهاية العملية.

· يقترح بأن القاضي وليس الوزراء هم من لهم سلطة إصدار المذكرات المتعلقة بالقضايا الجنائية، لكن هناك الوزراء مسؤولون عن إصدار المذكرات المتعلقة بالأمن القومي، بعد خضوعها لمراجعة قضائية، وهو أمر تريده وكالات الاستخبارات.

 ويقر التقرير بعدم صلاحية كلا من القانون وجهاز المراقبة، وذلك أدى إلى زعزعة ثقة الجمهور ومصداقية الجهاز لديه.

 ويهدف التقرير إلى أن تحافظ أجهزة الاستخبارات البريطانية على قدراتها في جمع بيانات ضخمة تخص حياة المواطنين البريطانيين، على أن تضع في اعتبارها السرية التامة خلال العملية.

 التقرير أعده المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وحققه ثلاثة رؤساء سابقون لجهاز الاستخبارات البريطاني.

 وقال التقرير إن الإطار القانوني الحالي الذي يجيز اعتراض الاتصالات غير واضح، ولم يواكب التطورات في تكنولوجيا الاتصال ولم يخدم الحكومة أو المجتمع كما ينبغي.