وكالة الأمن القومي الأمريكية تتوقف عن تتبّع الاتصالات بدءاً من نوفمبر

القاهرة ـ مصراوي:

أعلن مكتب مدير الأمن القومي الأمريكي في بيان عن توقف وكالة الأمن القومي عن جمع بيانات الاتصالات الهاتفية بداية من شهر نوفمبر القادم وأيضا إتلاف بيانات الإتصالات في "أسرع وقت ممكن" وذلك تطبيقا لقانون صوت عليه الكونجرس في يونيو الماضي، بحسب ما نشره الموقع الإخباري فرنس 24.

وأضاف الموقع الإخباري أن وكالة الأمن القومي ستحتفظ بالسجلات حتى انتهاء الدعاوى المدنية المتعلقة بها.

وكان ادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي سرب آلاف الوثائق التي كشفت قيام الوكالة بجمع هذه البيانات على نطاق واسع مما أثار استنكارا كبيرا في الداخل وفي الخارج.

وتابع البيان أنه وخلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 180 يوما بموجب قانون "يو اس ايه فريدوم آكت" "سيتوقف الوصول إلى البيانات يوم 29 نوفمبر".

إلا أن البيان أضاف أن وكالة الأمن القومي ستسمح لثلاثة اشهر إضافية للموظفين الفنيين بالوصول إلى هذه البيانات لضمان "سلامتها وصيانتها".

وتابع البيان أن البيانات التي يتم الاحتفاظ بها للدعاوى "لن يتم استخدامها او الإطلاع عليها لأي غرض آخر وأن وكالة الأمن القومي ستقوم بأسرع وقت ممكن بإتلاف القسم 215 من بيانات الاتصالات الهاتفية بعد انقضاء فترة الحفاظ عليه لغايات الدعاوى القضائية".

وكان الهدف من قانون "يو اس ايه فريدوم آكت" الحد من السلطات التي منحها قانون "باتريوت آكت" لوكالة الأمن القومي وخصوصا القسم 215 الذي أجاز اعتماد برنامج لجمع البيانات على نطاق واسع لتعقب أي إرهابيين محتملين، بحسب الوكالة.

ويحول القانون الجديد دون أن تكون وكالة الأمن القومي قادرة على جمع وتخزين بيانات الاتصالات الهاتفية أي أرقام الهاتف والتواريخ وأوقات الاتصالات من ملايين الأمريكيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب.

إلا أن القانون لا يمنعها من التنصت على مضمون الاتصالات او تسجيلها.

كما ينص القانون على أن تتولى شركات الاتصالات تخزين البيانات بحيث لا يكون بإمكان السلطات الوصول إليها سوى بمذكرة تفتيش من محكمة سرية لمكافحة الإرهاب تحدد فيها شخصا أو مجموعة أشخاص يشتبه بارتباطهم بالإرهاب.