"ذا جارديان": الاستخبارات البريطانية تجسست على منظمة العفو الدولية

لندن - (أ ش أ)..
كشفت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن تجسس وكالة التنصت الإلكتروني البريطانية -المعروفة باسم مقر الاتصالات الحكومية البريطانية- بشكل غير قانوني على منظمة العفو الدولية.
وقالت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - إنه تم التأكيد على وقوع عملية التجسس في وقت متأخر من أول أمس الأربعاء، عندما كشفت مجموعة حقوق الإنسان عن استلامها رسالة بريد إلكتروني من محكمة سلطات التحقيق، التي تفصل في الشكاوى ذات الصلة بعمليات المراقبة الحكومية، تصحح فيه حكما سابقا.
وأضافت أن المراجعة الاستثنائية للتفاصيل الرئيسية في الحكم الصادر يوم 22 يونيو الماضي ربما تثير انزعاج العديد من مؤيدي وأنصار منظمة العفو الدولية، الذين يرغبون في معرفة سبب استهدافهم.
ولفتت إلى أنه في أصل الحكم، أفادت محكمة سلطات التحقيق بأنه تم الاحتفاظ بالاتصالات التي حصلت عليها وكالة التنصت الإلكتروني البريطانية بشأن منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز الموارد القانونية غير الهادف للربح في جنوب أفريقيا، وفحصها بشكل غير قانوني.
وفي رسالة البريد الإلكتروني التي تم إرسالها أمس الأول الأربعاء، أوضحت محكمة سلطات التحقيق أنه تم التجسس على منظمة العفو الدولية ومركز الموارد القانونية في جنوب أفريقيا، غير أن عمليات التجسس لم تطال المنظمة المصرية، حسبما أوردت الصحيفة البريطانية.
وأشارت إلى أن انتهاك سلطات المراقبة، في ظل قانون تنظيم سلطات التحقيق، يرتبط بالاحتفاظ بقواعد البيانات لمدة أطول مما كان مسموحا به، لافتة إلى أن منظمة العفو الدولية كانت أحد المدعين في هذه القضية، غير أن محكمة سلطات التحقيق لم تبت بعد في شكوى المنظمة - مما يعني ضمنيا أنه إما لم يتم اعتراض رسائلهم على البريد الإلكتروني ومكالماتهم الهاتفية أو بالفعل تم اعتراضها ولكن من خلال الوسائل القانونية.
وفي السياق ذاته، نقلت عن سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، قوله: "إنه من المشين أن ما تم وصفه في كثير من الأحيان على أنه لا يحدث سوى في ظل الحكام المستبدين، ها هو يحدث الآن على الأراضي البريطانية، من جانب الحكومة البريطانية".
واختتمت "ذا جارديان" تقريرها بالقول إن محكمة سلطات التحقيق أصدرت اعتذارا، تعرب فيه عن أسفها إزاء هذا الخطأ الذي أدى إلى إسناد خاطئ في قرارها، ولكنها تؤكد أن مثل هذا الخطأ لم يكن له تأثير على نظرتها الدقيقة وحكمها القضائي من الوقائع المعروضة عليها".