لماذا تخرج الدول الإفريقية من المحكمة الجنائية الدولية؟

كتب - محمد قاسم:

قالت وكالة الإسوشيتد برس الأمريكية، إن بعض الدول الأفريقية في طريقها للخروج من عضوية المحكمة الجنائية الدولية وسط اتهامات للمحكمة الدولية بتجاهل دول القارة، لافتة إلى أن بوروندي اتخذت قرارها رسميًا بالانسحاب من المحكمة.

وأضافت الوكالة في تحليل نشرته على موقعها الجمعة، أن المجتمع الدولي كان قد ابتهج لمقترح إنشائها في 1998 والمعروف بميثاق روما وكان عملها يتضمن التحقيق في أسوأ الأعمال الوحشية مثل عمليات الإبادة جماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وبلغ عدد أعضاء المحكمة 124 دولة حول العالم وذلك قبل إعلان جنوب إفريقيا وروندا الانسحاب.

وأوضحت أسوشيتد برس أن دول "الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند" غير أعضاء بالمحكمة التي تتخذ مدينة لاهاي الهولندية مقرًا لها، كما أن بعض الدول تخشى من سلطتها.

وتابعت الوكالة في تحليلها، أن الرئيس السوداني عمر البشير يمثل رمزًا لنقاط الضعف التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية، أبرزها أن المحكمة ليس لديها قوة شرطة وتعتمد فقط على تعاون الدول الأعضاء، وأنها ليس لديها سلطة لإجبار الدول على اعتقال المطلبين.

وأشارت إلى أن "الرئيس السوداني مطلوب لدى المحكمة لاتهامه بارتكاب ابادة وجرائم أخرى في منطقة دارفور بغرب السودان بعدما أحال مجلس الأمن الدولي القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005. ومنذ ذلك الحين وجدنا الرئيس البشير يزور عددًا من الدول الأعضاء في المحكمة من بينها "مالاوي وكينيا وتشاد والكونغو"، لافتة إلى أن زيارة البشير عام 2015 إلى جنوب إفريقيا سببت ضجة كبيرة وسرعان ما غادر منها قبل أن يتم اعتقاله هناك بقرار محكمة محلية.

وقالت إن الدول الإفريقية تعاني من الاحباط من طريقة تعامل المحكمة مع قضاياها حيث تبلغ تتداول المحكة 6 قضايا تخص دول افريقية ولم تبدأ فيها بعد، رغم فتح التحقيق في قضايا حدثت بعد ذلك في أماكن أخرى في العالم مثل كولومبيا وأفغانستان.

وذكرت الوكالة أن عدم استطاعة المحكمة التحقيق في قضية الرئيس الكيني أوهورو كيناتا والمتهم في أعمال العنف الدامية التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية في بلاده عام 2007، أثارت غضب كبير بين الزعماء الافارقة، مشيرة إلى أن المحكمة اشتكت من عدم تعاون السلطات الكينية.

وفي مايو الماضي أثناء تنصيب الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني وبحضور عمر البشير، دعا الاتحاد الأفريقي المحكمة الجنائية الدولية إلى حصانة رؤساء الدول من الملاحقة القضائية، وقال إنها "غير مجدية".

ولفتت إلى أن إعلان بورندي الانسحاب من المحكمة جاء بعد تصويت مجلس النواب هناك بأغلبية ساحقة على مشروع قانون للخروج من المحكمة، وذلك بعد أشهر قليلة من اعلان المحكمة انها ستحقق فيه العنف السياسي التي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة.

وأضافت الوكالة الأمريكية "وفي تحول درامتيكي وأثناء توقيع الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا على مشروع قانون الانسحاب يوم الثلاثاء الماضي، قررت دولة جنوب أفريقيا هي الأخرى الانسحاب من المحكمة"، واعتبرت أن تسليم أي زعيم للمحكمة الجنائية الدولية يعد تدخلا في شؤون الدول الأخرى.

وأشارت إلى ان جنوب إفريقيا كانت من أوائل الدول المؤيدة لإنشاء المحكمة وذلك بعد سنوات من انتهاء الحرب الأهلية في جنوب إفريقيا وخروجها من حكم الأقلية البيضاء والعزلة شبه العالمية.

وانتهت الوكالة الأمريكية، "مع خروج جنوب إفريقيا واحدة من أكثر البلدان تقدما في القارة السمراء، ينتظر المراقبون معرفة ما إذا كانت المزيد من الدول ستتخلى عن المحكمة".