صحف الأحد: 100 مليون جنيه لضحايا السيول.. وقانون الصحافة أمام مجلس الوزراء

القاهرة - (أ ش أ):

تناولت الصحف الصادرة اليوم الأحد، العديد من الموضوعات التي تتعلق بالشأنين المحلي والدولي بالإضافة إلى تركيزها علي الموضوعات الاقتصادية.

وفي صحيفة الأهرام وتحت عنوان" 100 مليون جنيه لضحايا السيول.. الرئيس يوجه بسرعة صرف التعويضات وتقديم المساعدات للمتضررين" قالت الصحيفة إن "المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أعلن أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وجه بتخصيص مبلغ (50) مليون جنيه لتعويض كل من تضرروا من السيول، بالإضافة إلى (50) مليون جنيه لاستعادة كفاءة البنية الأساسية بشكل عاجل في المناطق المتضررة من السيول.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء أمس بالقيادات التنفيذية في محافظة البحر الأحمر، بحضور وزراء التنمية المحلية، والنقل، والري، ومحافظ البحر الأحمر، حيث استهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم خالص التعازي لأسر ضحايا السيول متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، كما استمع إلى شرح تفصيلي حول الموقف المتعلق بالسيول والإجراءات التي يتم اتخاذها، ووجه بضرورة أن تنتهى لجنة التعويضات خلال أسبوع من إجراء الحصر الشامل للأضرار تمهيداً للإسراع في صرف التعويضات.

تحت عنوان "وزير الموارد المائية السوداني لـ"الأهرام":لا مجال لأي هواجس بعد التوقيع على اتفاق الدراسات الفنية لسد النهضة" قالت الصحيفة إن معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني أكد أنه لم يعد هناك أي مجال للهواجس بعد التوقيع على اتفاق عقود المكاتب الفنية للدراسات الفنية التي تحدد آثار سد النهضة الأثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان في الخرطوم في العشرين من شهر سبتمبر الماضي.مشددا على أن الدول الثلاث التي وقعت على العقود هي أطراف مسئولة وتحترم تعهداتها ولا تتراجع عنها.

وبعنوان "شكري: مدني غير قادر على القيام بمهام منصبة" قالت الأهرام إن سامح شكري وزير الخارجية أدان التصريحات الصادرة عن إياد مدني أمين عام منظمة التعاون الإسلامي واعتبرها تجاوزا جسيما في حق دول ومؤسسة المنظمة وقيادتها السياسية واكد شكري أن تلك التصريحات لاتتسق مع مسئوليات ومهام منصب الأمين العام للمنظمة وتؤثر بشكل جوهري على نطاق عملة وقدرته على الاضطلاع بمهام منصبه وهو الأمر الذي يدعم مصر لمراجعة موقفها إزاء التعامل مع سكرتارية المنظمة وأمينها العام.

وبعنوان "مصر: نتطلع لتطوير منظومة حقوق الإنسان بالعالم" بعد انضمامها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة وحصولها على 173 صوتا من إجمالي 193 أعلن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية تطلع مصر للمشاركة الفعالة في أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة والعمل مع جميع أعضائه في مناخ من التنسيق والانفتاح والتعاون المشترك من اجل الارتقاء بأليات عمل المجلس.

وفي صحيفة "الجمهورية" وتحت عنوان " بروتوكول جديد لحماية ثروات البلدين.. الأردن تطلب قائمة مزارع البطاطس النظيفة" قالت الصحيفة إن مركز البحوث الزراعية والمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي بالأردن وقع بروتوكول تعاون مشترك لتشجيع وتوطيد التعاون الفني والعلمي.

وقالت وزارة الزراعة إن البروتوكول يأتي تعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية ورغبة الطرفين في تطوير هذا التعاون خاصة في المجال الزراعي بما يخدم استراتيجيات التنمية في البلدين، وتم الاتفاق على تبادل الخبرات والبعثات العلمية القصير والدورات التدريبية المشتركة الأبحاث التي تساهم في التطوير في مجالات المحاصيل البستانية وأبحاث المحاصيل الحقلية والتصنيع الغذائي ووقاية النباتات والإنتاج السمكي وتقنيات ما بعد الحصاد والتنوع الحيوي وحفظ الأصول الوراثية وزراعة الأنسجة والتقنيات الحيوية.

وبعنوان " 450 جنيهاً لأردب القمح وزراعة 5.3 مليون فدان" قالت الصحيفة إن د.عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات الزراعية كلف بضرورة البدء في آلية واضحة لتطبيق سياسة الزراعة التعاقدية وتسويق المحاصيل الاستراتيجية خاصة القطن والقمح والذرة والأرز هذا العام.

وقال وزير الزراعة لــ"الجمهورية" إنه تم الاتفاق على أن يكون سعر توريد أردب القمح لموسم 2017 الذي يبدأ في إبريل القادم هو 450 جنيهاً بزيادة 30 جنيهاً عن العام الماضي وتم تسليم الفلاحين التقاوي اللازمة لمحصول القمح وتوفير الأسمدة لزراعة 3.5 مليون فدان لإنتاج 9.5 مليون طن قمح للموسم الجديد، مؤكداً أن هدفنا هو توفير عائد مناسب للفلاح وزيادة مستوى دخله والارتقاء بمستوى معيشته بالإضافة إلي المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

وتحت عنوان "طرحها للإدارة الاقتصادية وحمايتها من التعديات.. قانون المحميات الجديد في مجلس الدولة" كشف الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن قانون المحميات الطبيعية الجديد. المنظم لإداراتها بنهج اقتصادي. لا يزال في مجلس الدولة بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في يوليو العام الماضي.

وأضاف: انجزنا كراسة شروط المواصفات الخاصة بالمحميات والمتعلقة بإدارتها، ولدينا خطة للتطوير، وتم تقدير حجم الاستثمارات وستكون الخبرة شرطاً للاستثمار بما يتوافق مع طبيعتها البيولوجية ودون المساس بها وتعلم أن ثروة كبري لابد من استغلالها.

وفي صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " دار "أخبار اليوم" تطلق مبادرة لتشجيع المشروعات متناهية الصغر قررت "ليلة القدر"‬ بمؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية بدار أخبار اليوم إطلاق مبادرة بعنوان »‬اصنع نفسك» لتشجيع الشباب علي إنشاء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر في مدن وقرى الجمهورية.

ويتقدم الراغبون في المشاركة بالمبادرة بطلباتهم اعتباراً من يوم 20 نوفمبر المقبل ولمدة 10 أيام، ويرفق بالطلب دراسة مبدئية عن المشروع وتكلفته وجدواه الاقتصادية وعدد العاملين فيه.

وتقوم مؤسسة "ليلة القدر" من خلال لجنة فنية بدراسة الطلبات، واختيار أفضل 200 مشروع منها، ويمنح كل فائز منحة 15 ألف جنيه لمعاونته في إنشاء المشروع من "‬ليلة القدر".. وقد أبدت د. غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي دعمها للفكرة، وقالت: إن بنك ناصر الاجتماعي سيقدم قروضا حسنة لهؤلاء الشباب لاستكمال مشروعاتهم ذات الجدوي.

وبعنوان " مصادر : جدل في تشريع الدولة حول الحبس الاحتياطي والتفتيش وسن المعاش.. قانون الصحافة والإعلام أمام مجلس الوزراء الأربعاء" ، قالت صحيفة الأخبار إن قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم انتهى من مراجعة مشروع قانون الصحافة والإعلام وإدخال التعديلات القانونية والدستورية عليه ويعكف القسم على وضع اللمسات النهائية والملاحظات الختامية على مواده ثم ارساله للحكومة لمناقشته في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل لارساله إلى البرلمان لإقراره.

وأكدت المصادر أن القسم ادخل ملاحظاته طبقا للدستور والقوانين الدولية وقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمطبوعات ونقابة الصحفيين والسلطة القضائية ومجلس الدولة وتنظيم الصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون والعمل وحماية المستهلك ووفقا لما جاء من ملاحظات وزارة الدفاع والداخلية والاستثمار والتخطيط والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين واتحاد الإذاعة والتليفزيون.

يتكون المشروع بقانون من 227 مادة موزعة علي 9 أبواب، الباب الأول يتضمن حرية الصحافة والإعلام، وحقوق الصحفيين والإعلاميين، وواجباتهم، الباب الثاني يتضمن ملكية المؤسسة الصحفية، وكيفية مزاولتها لنشاطها، الباب الثالث يتضمن ملكية الوسيلة الإعلامية وكيفية مزاولة الوسيلة لنشاطها، الباب الرابع وما يخص تنظيم عملها ومجالس إداراتها.