صحيفة: تقرير أوروبي يشير إلى "انتكاسة" حرية الصحافة في تركيا

برلين (دويتشه فيله)
أشار تقرير للمفوضية الأوروبية بشأن التقدم الذي تحرزه تركيا للانضمام للاتحاد لمشاكل تتعلق بحرية الصحافة واستقلال القضاء، فيما اعتقلت الشرطة التركية 15 شخصا في مداهمات في بجنوب شرق البلاد واستهدفت حزب العمال الكردستاني.

قالت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" في عددها الصادر اليوم الأحد إن تقريرا  حول تركيا سينشر يوم الأربعاء المقبل يتحدث عن "انتكاسة كبيرة" لحرية الصحافة في تركيا وقال إن القرارات القانونية بشأن الأمن القومي والحرب ضد الإرهاب تطبق "بشكل انتقائي وعشوائي".

ونقلت الصحيفة عن نسخة من التقرير قولها إنه يشير أيضا إلى قلق كبير إزاء اعتقال الكثير من الصحفيين الأتراك وإغلاق الكثير من المنافذ الإعلامية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو.

وانتقد مسؤولون أوروبيون حملة القمع التركية لمن يُشتبه في ضلوعهم في محاولة الانقلاب.

وتم اعتقال أكثر من 110 آلاف من القضاة والمعلمين ورجال الشرطة والموظفين أو أُوقفوا عن العمل في إطار إجراءات يقول منتقدون إنها تسحق المعارضة المشروعة.

ويقول اتحاد الصحفيين الأتراك إنه تم إغلاق نحو 170 صحيفة ومجلة ومحطة تلفزيونية ووكالة أنباء مما جعل 2500 صحفي عاطلين عن العمل.

وذكرت الصحفية أن تقرير المفوضية الأوروبية يشير أيضا إلى انتكاسة لاستقلال القضاء ويقول إن خمس القضاة وممثلي الادعاء أُقيلوا بعد محاولة الانقلاب.

في سياق آخر قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم الأحد إن الشرطة التركية اعتقلت 15 مشتبها بهم في عملية شملت مداهمات في أنحاء متفرقة من إقليم اضنة بجنوب شرق البلاد واستهدفت حزب العمال الكردستاني.

تأتي المداهمات فيما تصاعد القتال بين قوات الأمن ومسلحي الحزب في منطقة جنوب شرق تركيا التي تقطنها أغلبية كردية إلى آفاق جديدة منذ انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين ونصف العام بين الدولة والحزب في يوليو تموز من العام الماضي.

وقتل 11 شخصا في انفجار سيارة ملغومة بمدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية يوم الجمعة وأصيب مئة على الأقل بعد ساعات من إلقاء السلطات التركية القبض على الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض الموالي للأكراد والذي تقول الحكومة إن هناك صلات تربطه بحزب العمال الكردستاني.

ويلقي المسؤولون باللوم على حزب العمال الكردستاني في الهجوم ويشيرون إلى اتصالات لاسلكية لكن تنظيم "الدولة الإسلامية" أعلن أيضا مسؤوليته عن الهجوم عبر وكالة أعماق التابعة له.