كيف يمكن تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر والسعودية؟

كتبت - هدى الشيمي:
منذ أربعة أسابيع حررت الحكومة المصرية سعر الجنيه، وخلال أيام أعقبت القرار؛ انخفضت قيمة الجنيه المصري للنصف أمام الدولار الأمريكي.

وتقول صحيفة التليجراف البريطانية، إن هذا القرار يأتي بعد الكثير من الأحداث التي أثرت على الاقتصاد المصري، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ثم تولي محمد مرسي للحكم والإطاحة به.

وتشير الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني -اليوم الأحد- إلى أن النخبة الحاكمة في مصر الآن تحاول الاستعانة بالرأسمالية، عوضًا عن الديموقراطية التي لم تجنِ ثمارها.

وتقول إن مصر لم تمر بمفردها بهذه الحالة، فمنذ قيام ثورات الربيع العربي التي أطاحت بالكثير من الزعماء في الشرق الأوسط؛ يحاول القادة والحكام الذين نجوا من ذلك المصير المظلم، العثور على سبل للنهوض ببلادهم، وقد يلجئون إلى الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، التي وجدت أن إنعاش الحالة الاقتصادية سيعود عليها بالنفع أكثر من قمع معارضيها وكبتهم سياسيًا.

ومرت البلدان بصدمات اقتصادية هائلة، والتي تجعل الوضع الراهن غير قابل للاستمرار، فمثلًا انهيار أسعار النفط أثر على الاقتصاد السعودي ووضع الحكومة أمام مشكلة ضخمة، وأصيب المستثمرون والسياح بالخوف من القدوم إلى مصر بعد اندلاع ثورة 25 يناير، وتدنت الأوضاع الاقتصادية كثيرًا، فأصبح ربع تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الصحيفة.

ولفتت التليجراف إلى أن قطاعًا كبيرًا من الشعبين المصري والسعودي يعملون في وظائف حكومية، وأن العديد من المواطنين يتعاملون مع الاقتصاد بصورة غير مباشرة، بدون حقوق ملكية قانونية أو رخص تجارية، ويُجبرون على دفع الرشاوى، ويتعاملون مع البيروقراطية الفاسدة، وفي نفس الوقت ارتفعت معدلات النمو السكاني، ما يجعل البلدين في حاجة لتوفير المزيد من الوظائف.

وتؤكد الصحيفة أن هذا الوقت يُعد الأنسب لاستبدال التظاهرات والاحتجاجات السياسية بالاستثمار، خاصة وأن العديد من دول الشرق الأوسط تعاني من اقتصاد مترنح، مؤكدة أن الأمر سيكون بمثابة تحول جذري. وتقول "إذا استطاعت مصر والسعودية تبني سياسات اقتصادية جديدة والقيام بإصلاحات، ستصبحان أكثر جاذبية على المستوى الداخلي والخارجي".

كما تطرقت التليجراف إلى بعض محاولات البلدين لتحسين الأوضاع الاقتصادية، فمثلا بعد أربعين عامًا من تأميم الأصول النفطية؛ بدأت السعودية برنامجًا جديدًا للخصخصة على نطاق واسع، وتهدف لجمع 1.7 تريليون دولار للصندوق الوطني للاستثمار من خلال بيع بعض الأصول مثل المطارات، والبنوك، والخدمات الحكومية في 13 وزارة.

وتعهدت الحكومة السعودية بإزالة الحواجز الإدارية أمام الشركات الصغيرة، وزيادة حصتها في الاقتصاد.

أما بالنسبة لمصر، فوافقت على برنامج صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات مقابل قرض 12 مليار دولار، وكان أول خطواته تعويم الجنيه، ووافقت أيضًا على تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم الاقتصادي.

وتشير الصحيفة إلى محاولات نواب البرلمان المصري لحث الحكومة على زيادة الإنفاق على الصحة، والتعليم، وإذا نجحت الحكومة المصرية في ذلك بحسب الصحيفة، فإنها تستطيع تحويل البلاد إلى مركز لتصنيع، وتصدير الطاقة والبضائع لجميع أنحاء العالم.