صحيفة مغربية: مصر تخوض معركة البناء والاستقرار بروح طابا

الرباط –(أ ش أ):

نشرت جريدة هسبريس المغربية مقالا لمحمد فتوح مصطفي المستشار الإعلامي المصري بالرباط و الذى جاء في ذكرى احتفال مصر بعودة طابا في 9 مارس 1989 يوم ارتفع العلم المصري عليها بعد معركة دبلوماسية وسياسية خاضتها مصر استمرت نحو سبعة أعوام، لإثبات حقها التاريخي في هذا الجزء الغالي من تراب الوطن.. ودارت المفاوضات بالاعتماد على فريق وطني من خبراء القانون والمؤرخين والعسكريين والمتخصصين، لإعداد ملف شامل عن نشأة النزاع والخلفية التاريخية له، مع تقديم الأسانيد القانونية والتاريخية التي تؤكد حق مصر.

تناول المقال مشكلة "طابا"، والتي بدأت في مارس 1982، قبل شهر واحد من إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء، عندما أعلن رئيس الجانب العسكري المصري في اللجنة المصرية الإسرائيلية وقتئذ، أن هناك خلافا جذريا بين الجانبين حول بعض النقاط الحدودية، خاصة العلامة "91" الموجودة في "طابا"، في ضوء الادعاءات الاسرائيلية بأن موقع العلامة المشار اليها موجود في مكان آخر يسمح لها بضم "طابا" لتكون داخل حدودها.

وحرصا من مصر على إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء وعدم إعطاء مبررات لتأجيله، اتفق الجانبان على تأجيل الانسحاب من "طابا"، وحل النزاع طبقا لقواعد القانون الدولي، وما تنص عليه بنود اتفاقية السلام؛ التي تنص في مادتها السابعة على حل الخلافات بين الجانبين بشأن تطبيق أو تفسير الاتفاقية؛ عن طريق المفاوضات أو التوافق أو التحكيم الدولي.

ورغم ان الاتفاق المؤقت الذى وقعته مصر وإسرائيل لتجاوز تلك الازمة، نص على عدم قيام إسرائيل ببناء أية منشآت فى "طابا"؛ أو القيام بأي اجراءات لتغيير واقعها؛ لحين الفصل فى النزاع، حاولت إسرائيل فرض الأمر الواقع، وأعلنت فى 15 نوفمبر 1982، أي بعد ثمانية أشهر من بدء تلك الازمة، عن افتتاح فندق وقرية سياحية، وقامت بإزالة أنف الجبل الذى كان يصل إلى مياه خليج العقبة، وحفر طريق مكانه يربط بين مدينة إيلات الإسرائيلية ومدينة "طابا"، وإجراء بعض العمليات الرمزية التى تشكل نوعا من فرض السيادة، في مسعى واضح لتغيير واقع المنطقة وملامحها الجغرافية.

وفي مواجهة تلك المحاولات، قررت مصر أن تكون معركتها لتحرير "طابا" قانونية ودبلوماسية، فرفضت مبدأ التوافق الذي طالبت به إسرائيل سابقا، وأصرت على مبدأ التحكيم، واعدت لمعركة قانونية ودبلوماسية تستخدم فيها كل الوثائق والمخطوطات الخاصة بالحدود الدولية من دور المحفوظات العالمية، حتى تثبت للعالم حقها في "طابا"؛ ومنها؛ دار الوثائق القومية في القاهرة؛ ودار الوثائق بالخرطوم؛ ودار المحفوظات العامة في لندن؛ ودار الوثائق في اسطنبول؛ ومحفوظات الامم المتحدة.

واستعرض المقال الاصرار المصري، حتى وافقت إسرائيل عام 1986 على قبول مبدأ التحكيم، وتم تشكيل محكمة دولية تضم خمسة محكمين، ثلاثة من السويد وفرنسا وسويسرا، ومحكم من مصر وهو الدكتور حامد سلطان، ومحكمة إسرائيلية، واتفق الجانبان على شروط التحكيم، التي أصر المفاوض المصري على أن تتضمن نصا يلزم المحكمة بأن تقضي في منازعات تفسير أو تنفيذ الحكم خلال 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها، وأن تكون توضيحات او تفسيرات المحكمة جزأ لا يتجزأ من الحكم، وأن تقتصر مهمة المحكمة على تقرير مواضع علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب؛ وليس الحكم في النزاع الحدودي حول "طابا".

وبدأت اللجنة المصرية البحث في الوثائق بدءا من ثلاثينيات القرن التاسع عشر، والوثائق في الفترة اللاحقة على عام 1948 حتى حرب يونيو 1967 ونتائجها، وقدم الوفد المصري في 31 مايو 1987، ملفا الى المحكمة يتضمن ٨٠٠ صفحة، ثلثها وثائق؛ أي 482 وثيقة، تؤكد أن "طابا" كانت دائما تحت سيطرة وسيادة مصر، وفي المقابل جاءت مذكرة الدفاع الإسرائيلية المقدمة الى المحكمة في نحو ٢٠٠ صفحة فقط؛ خالية من أي حجج أو أسانيد تاريخية أو قانونية.

ومن ضمن الوثائق التي تقدمت بها مصر، وثيقة باعتراف الباب العالي العثماني عام 1906 بتحديد الخط الفاصل بين "الولاية المحروسة"؛ والمقصود بها مصر؛ وبقية الأملاك العثمانية، شاملة الحدود من رفح شمالا الى طابا جنوبا؛ وصورة نادرة لجنود مصريين يقفون تحت شجرة "دوم" موجودة، ومازالت، في "طابا"؛ حيث تشتهر تلك المنطقة بأشجار الدوم؛ وكانت تلك الشجرة شاهد إثبات على حق مصر في "طابا".

واوضح المقال المجهودات التى خاضها الوفد المصري للعثور على موقع العلامة "91"، الذي ادعت إسرائيل أن العوامل الطبيعية أزالته، وبعد محاولات نجح في الوصول الى بقايا القاعدة الحجرية للعلامة القديمة، ولكنه لم يجد العمود الحديدي بالقاعدة، والذى كان يحمل في العادة رقم العلامة، الى أن نجح أحد الضباط المصريين فى العثور عليه في منحدر وعر في المنطقة، وكان عبارة عن عمود يبلغ طوله نحو متران وعرضه 15 سم، ووزنه نحو 70 كجم، مكتوبا موجوداً عليه العلامة رقم "91".

وفي 14 مارس 1988، بدأت المرافعات الشفوية في التحكيم، حيث استمعت المحكمة إلي 31 شاهدا من الجانب المصري و3 شهود فقط من الجانب الإسرائيلي، وفى 27 سبتمبر 1988، أصدر هيئة التحكيم حكمها بأحقية مصر في ممارسة السيادة على "طابا"، بأغلبية 4 أصوات ضد صوت واحد، هو صوت المحكمة الاسرائيلية، وعقد الوفد المصري بعد صدور الحكم، جولات أخرى من الاجتماعات لتنفيذ الحكم، إلى أن تم تسليم طابا بمنشآتها إلى مصر في 15 مارس 1989، ورفع العلم المصري عليها في 19 مارس من الشهر نفسه.

أثبتت قضية "طابا" إصرار مصر على تحرير كل حبة رمل من أراضيها، وقدرتها على إدارة ازماتها بصلابة وشرف، وفق منهج علمي وسياسات واضحة ودبلوماسية نشيطة، وبشهادة المراقبين الدوليين كان أداء فريق الدفاع المصري على مستوى عال من الكفاءة، واتبع سياسة النفس الطويل فى مواجهة المناورات، ونجح في إدارة الأزمة.

والان تخوض مصر معركة جديدة، تستلهم خلالها تلك الروح والارادة من أجل الابحار بسفينة الوطن الى بر الامان؛ في مواجهة أوضاع وتراكمات وتحديات معقدة؛ وحققت الكثير بالفعل لاستعادة وجهها الحضاري بعد سنوات صعبة، حيث أصبح بها مؤسسات ديمقراطية منتخبة؛ ومجتمع متماسك، وأوضاع امنية مستقرة ومتطورة، ومسار هادئ ومتوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم؛ وخطط طموحة للتنمية في كافة المجالات؛ والاهم أن ثقة المواطن تعززت في مستقبل بلاده؛ وفي قدرتها على صياغة مشروعها الوطني في الديمقراطية والتنمية؛ بالاستناد على قدراتها الذاتية؛ كبلد صاحب تاريخ وحضارة؛ ويمتلك مقدرات راسخة؛ وتعددية سياسية؛ ومؤسسات دستورية وقضائية عريقة؛ وصناعة اعلامية متطورة؛ واقتصاد متنوع.

وتولي مصر اهتماما بتنمية سيناء؛ في إطار خطة طموحة للتنمية الاقتصادية تتبناها حاليا؛ وحققت من خلالها معدلات نمو بلغت نحو 4.5% عام 2015؛ مقابل 2% خلال السنوات السابقة؛ وخفض معدلات البطالة من 13.4% الى نحو 12.%؛ وتحسن ترتيبها في مؤشر التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الاولى منذ خمس سنوات؛ وهو اعتراف دولي صريح بتحسن جميع مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية بها.

وتسابق الحكومة المصرية الزمن لإنجاز مشاريع التنمية الخاصة بسيناء، وربطها بالوطن، ومنها مشروع شرق التفريعة، الذي شهد طفرة كبرى خلال العامين الاخيرين، بما يتضمنه من مناطق صناعية ولوجستية وسكنية؛ وافتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، التي ستسهم في تنمية سيناء؛ من خلال مشروع تطوير وتنمية محور قناة السويس، الذي خصصت له الحكومة استثمارات تقدر بنحو أربعة مليارات دولار، بهدف تحويل القناة إلى منطقة لوجستية وصناعية وعمرانية، توفر نحو مليون فرصة عمل، وتنمية 76 ألف كيلومتر حول القناة.

وتتضمن خطة تنمية قناة السويس 42 مشروعًا، منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهي: تطوير طرق القاهرة – السويس، والقاهرة – الإسماعيلية، وإنشاء وتطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وإنشاء خمسة أنفاق جديدة أسفل قناة السويس للسيارات والسكك الحديدية، لربط الدلتا بسيناء؛ منها نفق سيكون الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وتطوير مطار شرم الشيخ، وإقامة مطارين، وثلاثة موانئ لخدمة السفن، ومحطات لتمويل السفن العملاقة، ووادي للسيليكون، ومنتجعات سياحية على طول القناة، مما سيؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية وصناعية جديدة.

ويعد هذا المشروع أحد مشروعات استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي أطلقتها مصر مؤخرا، وتستهدف من خلالها أن تصبح من بين أفضل 30 دولة في العالم خلال الخمس عشرة عاما القادمة، من خلال اقامة نظام اقتصادي تنافسي ومتوازن يعتمد على الابتكار والمعرفة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستويات المعيشة، ورفع معدل النمو الى 10%، وخفض نسبة الفقراء تحت خط الفقر، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 60% إلى 75% بحلول عام 2030، وتنفيذ 200 مشروع قومي؛ من بينها المشاريع القومية التي بدأ العمل فيها، والتي تشمل الى جانب مشروع تنمية محور قناة السويس المشار اليه، مشروعات: العاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية 4 ملايين فدان، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، وبناء مليون وحدة سكنية، وبناء محطات الطاقة النووية في الضبعة، وتنمية حقول "شروق" التي تمثل أكبر كشف للغاز الطبيعي في مصر، ومشروعات الشبكة القومية للطرق، وأيضا إنشاء الانفاق عبر قناة السويس والتي ستحقق ربط سيناء بالوادي.