سبوتنيك: قرار إسرائيل الاحتفاظ بحرية عملها في المناطق (أ) تهدد السلطة الفلسطينية

موسكو - (أ ش أ):

ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن هناك احتقانا واضحا في المشهد الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة بعد القرارات الإسرائيلية الأخيرة، باحتفاظها بحرية العمل في المناطق (أ) التابعة بشكل كامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، ما يهدد بانهيار السلطة وتغييب دورها.

وتضم مناطق (أ) المراكز السكانية الرئيسية، وتخضع للسيطرة الفلسطينية أمنيا وإداريا، وتبلغ مساحتها نحو 18 بالمائة من مساحة الضفة الغربية البالغة نحو 5802 كلم مربع.

وكان مصدر كبير في الجيش الإسرائيلي صرح بأن "الجيش سيحتفظ لنفسه بحرية العمل والحركة في المناطق المصنفة (أ)، حسب احتياجاته وعملياته العسكرية"، وذلك عقب اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية الإسرائيلية، لبحث الخطة القاضية بنقل السيطرة الأمنية على المناطق المصنفة (أ)، إلى السلطة الفلسطينية.

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم أبراش – في حوار لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية – أن التصعيد الإسرائيلي وآخره القرارات الخاصة بالمنطقة (أ) يأتي في سياق إصرار إسرائيل على رفض محاولات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أجل إعادة عملية السلام، وكذلك ردا على المطالبات الفلسطينية بتراجع إسرائيل عن عملها بإزالة الحدود بين مناطق (أ، ب، ج)، موضحا أن هذه الخطوات تؤكد أن إسرائيل لا تعترف بأي صلاحيات أمنية فلسطينية في المنطقة المصنفة تحت السيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية.

وحول قدرة السلطة الفلسطينية على الرد على هذا التصعيد، أشار أبراش إلى أن السلطة الفلسطينية في وضع صعب ولا تستطيع إلا المناشدة والطلب من الدول التي لها علاقة بإسرائيل، بالتراجع عن هذه القرارات، لكنها لا تمتلك أدوات ضغط حقيقية.

وأضاف" لا أحد يستطيع أن يطلب من إسرائيل أن تتراجع عن قراراتها، خاصة الولايات المتحدة المنشغلة بالانتخابات الرئاسية، أو فرنسا التي تتجنب أي خطوات تشحن التوتر في المنطقة".

وشدد أبراش على أن السلطة الفلسطينية قادرة على اتخاذ إجراءات من طرف واحد، ترد بها على القرارات الإسرائيلية، كإعادة النظر في مسألة التنسيق الأمني، وحتى دور ووظيفة السلطة الفلسطينية بشكل كامل.. منوها إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية ومن أجل اتخاذ خطوات من طرف واحد، تحتاج للانصياع لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني، ومن الممكن أن يكون ذلك نهاية لاتفاقية أوسلو، مشيرا إلى أن هذه القرارات سينتج عنها ردود فعل إسرائيلية، مثل إلغاء التعاون بشكل كامل مع السلطة الفلسطينية مما يؤثر على وجودها.

وبحسب اتفاقية "أوسلو" الثانية الموقعة عام 1995، فقد تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام، مناطق (أ) التابعة للسلطة المدنية والإدارية الفلسطينية، ومناطق (ب) التابعة لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، ومناطق (ج)، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال في تصريح "إن انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية أمر وارد في هذه الفترة نظرا لاستمرار عمل إسرائيل في المنطقة (أ)" مضيفا "هذا يسبب عناء لنا وهو انتهاك لكافة الاتفاقيات في هذه المناطق التي من المفترض أن تكون تحت سيطرة السلطة الفلسطينية وحدها، واستمرارهم بذلك يعني تغيب لدور السلطة ودفعهم تجاه انهيارها".