وفاة أطفال ورُضّع في سجن نيجيري... و"العفو الدولية" تطالب بغلقه

نيجيريا - أ ف ب: 

طلبت "منظمة العفو الدولية"، اليوم، من السلطات النيجيرية غلق معتقل مخصص لموقوفين يشتبه بانتمائهم إلى حركة "بوكو حرام" المتشددة، بعدما قضى فيه 150 معتقلاً بينهم أطفال ورضع جوعاً ومرضاً، منددة بالمعاملة "غير الإنسانية" التي يعتمدها الجيش النيجيري حيال المعتقلين في ثكنة جيوا في مايدوغوري شمال شرقي نيجيريا.

وفي تقرير جديد بعنوان "ما سترون سيبكيكم: الحياة والموت في ثكنة جيوا"، أفادت المنظمة بمقتل ما لا يقل عن 149 شخصاً في هذا المعتقل، بينهم 12 طفلاً جميعهم تقريباً تحت الخامسة من العمر، وأصغرهم سناً عمره خمسة أشهر. وقال مدير المنظمة إن "اكتشاف مقتل رضع وأطفال صغار في ظروف مروعة فيما كانوا في مركز اعتقال عسكري أمر مؤثر للغاية وفظيع في آن".

وأضاف أن سبق للمنظمة إدانة معدل الوفيات المقلق بين المعتقلين في الثكنة، وهذه المعلومات الجديدة التي جرى كشفها تثبت أن هذا المكان "رديف للموت، للبالغين والأطفال على السواء"، مشدداً على أنه "لا مجال للأعذار ولا للمماطلة، يجب غلق معتقل ثكنة جيوا على الفور، وإطلاق سراح جميع المعتقلين او تسليمهم الى السلطات المدنية".

ونقل التقرير عن موقوفين سابقين وشهود أن بعض المعتقلين قضوا جوعاً أو مرضاً أو بسبب الجفاف أو متاثرين بجروح. وكان هناك حوالى 1200 معتقل بينهم 120 طفلاً في هذا المركز خلال مارس الماضي، محتجزين في ظروف صحية رديئة وفي زنزانات مكتظة، وندد التقرير بتدهور ظروف الاعتقال في المركز المكتظ على رغم الانتقادات الموجهة اليه في الماضي، في ظل الحملة العسكرية الجارية ضد متمردي "بوكو حرام" والتي ترافقت مع اعتقالات جماعية.

وتنتشر الأمراض مثل جدري الماء والاسهال بشكل سريع في الزنزانات الثلاث المخصصة للنساء بسبب تكدس المعتقلات مع اطفالهن ورضعهن، وفق الشهادات الواردة في التقرير. وارتفع عدد المعتقلين في زنزانة واحدة من 25 العام الماضي إلى 250 هذا العام، وفق التقرير.

وقالت إحدى النساء إن "هناك العديد من الأطفال معنا في الزنزانات، تتراوح أعمارهم من شهر إلى سنة، والزنزانة مكتظة إلى حد لا يمكن ان نستدير يميناً أو يساراً حين ننام".

ولم ينف الجيش النيجيري اعتقاله أطفالاً، وأعلن في 12 فبراير الماضي إطلاق سراح 275 معتقلاً بينهم 50 طفلاً أوقفوا للاشتباه بضلوعهم في "الإرهاب أو التمرد".

ونددت المنظمة بعدم محاكمة الموقوفين المشتبه فيهم، وبعدم السماح لاي منهم بالحصول على محام خلال اعتقالهم، ما يشكل انتهاكا للقانون النيجيري والقانون الدولي، واتهمت الجيش في وقت سابق بإعدام أكثر من 600 معتقل فروا من جيوا في مارس 2014 بعد هجوم للحركة المتشددة.

وفي يونيو الماضي اعتبرت المنظمة أن بعض قادة الجيش النيجيري ارتكبوا جرائم يمكن اعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، في سياق مكافحة "بوكو حرام"، وتعهد الرئيس النيجيري محمد بخاري النظر في هذه الاتهامات، مؤكداً أن حكومته "لن تسمح بالافلات من العقاب وبالانتهاكات لحقوق الإنسان"، لكن المنظمة رأت أنه "لم يتخذ أي إجراء في الوقت الحاضر لفتح تحقيقات مستقلة وحيادية وفاعلة أو بدء ملاحقات في الجرائم المرتكبة".