أول انشقاق علني حول تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن اللجنة الخاصة بالإفراج عن وثائق التحقيقات السرية الخاصة بهجمات الحادي عشر ن سبتمبر 2001 تواجه أول انقسام خطير يظهر للعامة، مشيرةً إلى قول أحد أعضاء اللجنة إن مسؤولين سعوديين كانوا يدعمون الخاطفين الذين استولوا على الطائرات المستخدمة في الهجوم.

ولفتت الصحيفة في تقرير لها، الخميس، إلى قول جون ليهمان - عضو اللجنة الجمهوري قبل يومين إن موظفين حكوميين سعوديين كانوا جزءًا من الشبكة التي نفذت هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وإنه على إدارة أوباما أن تتحرك سريعًا لكشف تقرير الكونجرس السري حول علاقة السعودية بهجمات 11 سبتمبر.

وأوضحت الصحيفة أن ليهمان الذي عمل وزيرًا سابقًا للبحرية في إدارة الرئيس الأسبق رونالد ريجان قاد أول انشقاق عامًا لكشف سرية التقرير الذي أعده 10 مفوضين هم أعضاء اللجنة منذ عام 2004 والذي تم قرائته على أنه يبرئ ساحة السعودية التي حمل 15 من منفذي الهجمات من أصل 19 شخصًا جنسيتها.

وقال ليهمان في مقابلة صحفية إن اللجنة الخاصة بإعداد التقرير ربما أخطأت في عدم التحدث بصراحة في تقريرها النهائي، مشيرًا إلى أن تقرير اللجنة لا يجب أن يتم قراءته على أنه تبرءة لساحة السعودية من دعم الهجمات.

وحمل ليهمان على تصريح رئيس اللجنة السابق ونائب الرئيس بسبب طلبهم من إدارة أوباما أن تكون حريصة فيما تنشره وألا تقوم بنشر التقرير بصورة كاملة لأنه يشتمل على معلومات غير منقحة ومعلومات لم يتم فحصها بصورة ربما تسبب الضرر لأناس أبرياء.

وكانت رؤية كل من توم كين، رئيس اللجنة السابق والحاكم الجمهوري لولاية نيوجيرسي، ولي هاميلتون، نائب رئيس اللجنة وعضو الكونجرس السابق عن ولاية إنديانا، أنه أيًا ما تكون نتائج التقرير فإن السعودية حليف استراتيجي للولايات المتحدة في محاربة الإرهاب، وأن التحقيقات التي تم إجراؤها بعد تقرير الكونجرس تقول أن دبلوماسي سابق في قنصلية السعودية بلوس أنجلوس كان متورطًا في الهجمات.

من هو الدبلوماسي السعودي المتورط؟

فهد الثوميري هو الدبلوماسي السعودي الذي تم ترحيله من الولايات المتحدة عقب الهجمات، لكنه لم يكن متهمًا في جريمة ما، وإنما اقتصر الأمر على الاشتباه في دعمه لاثنين من منفذي الهجمات عاشوا في لوس أنجلوس لمدة عام قبل المشاركة في الهجوم، وفقًا لرئيس اللجنة السابق ونائبه.

لكن ليهمان كان له رأي مخالف، حيث يرى أن هذا الحديث بمثابة محاولة لعلاج الأمور، مشيرًا إلى أن اللجنة تعلم أن 5 مسؤولين سعوديين على الأقل مشتبه تورطهم بقوة في دعم الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات.

وأضاف: "لم يكونوا متهمين، لكنهم كانوا متورطين، وهناك الكثير من الشواهد والأدلة".

العائلة المالكة

ورغم تصريحاته التي خالفت رأي اللجنة إلا أن ليهمان أوضح أنه لا يعتقد بتورط العائلة المالكة السعودية أو أي من قادتها البارزين في دعم القاعدة وهجمات 11 سبتمبر ، مشيرًا إلى أن التحقيقات الجنائية ركزت على الموظفين في وزارة الشؤون الإسلامية التي كانت ترعى أنشطة الثوميري أثناء تواجده في لوس أنجلوس قبل الهجمات.

وعلق عضو الكونجرس السابق، تيم رومير، عن الحزب الديمقراطي - بالقول إن نشر التقرير الذي يضم 28 صفحة حول تلك التحقيقات سينهي حالة الجدل السائدة حول مشاركة السعودية في تلك الهجمات أو دعمها لإرهابيين، مشيرًا إلى أن أحدًا لم يصل إلى حقيقة ما جرى حتى الآن.

وقال عضو باللجنة - رفض ذكر اسمه - أنه يجب نشر التقرير رغم أنه سيؤدي إلى إفساد ما توصلت إليه اللجنة، مشيرًا إلى أنه لم ينل القدر الكافي من المراجعة من قبلها.

وأضاف: "أعتقد أن موقف السعودية به بعض الصعوبات، لكنه ليست بالدرجة الكافية، ومازالت هناك الكثير من الأشياء التي لن أكتشفها بصورة واضحة إلا بعد خروج التقرير النهائي".

وتابع إن تجديد طرح الأمر للنقاش العام سيسلط الأضواء على الحقبة الأكثر غموضًا في التاريخ والتي مازال النقاش فيها يجري خلف الأبواب المغلقة، في حين احتج بعض أعضاء اللجنة على الطريقة التي يتم تناول تورط مسوؤلين سعوديين في الهجمات، مشيرًا إلى أن التقرير تناسي أن بعض صغار المسؤولين مثلوا جزءًا من الشبكة التي كان تساعد الإرهابيين قبل تنفيذه هجماتهم.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن الشهر الماضي أثناء زيارته للسعودية أن إدارته تقترب من الكشف عن جزء من التقرير المكون من 28 صفحة والذي مازال على درجة من السرية في مبنى "الكابيتول" منذ تم كتابته عام 2002.

وهو التصريح الذي عارضه جون بيرنان، مدير المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، حيث أوضح أنه يحتوى على معلومات غير دقيقة ربما تقود لادعاءات غير عادلة تقول أن السعودية لها علاقة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر.

وكان تعليق المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، على سؤال حول الادعاءات التي يتم طرحها بتورط مسؤولين سعوديين في دعم الإرهابيين بالقول: "ليس لدي تعليق".