ليفني: التاريخ لن يسامح نتنياهو على اختياره ليبرمان "المتشدد" وزيرا للدفاع

غزة - (أ ش أ):

انتقدت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، وعضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "المعسكر الصهيوني" المعارض، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاختياره زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان (اليميني المتشدد) للخدمة في التحالف الحكومي على حساب المعارض إسحاق هرتسوج.

وكتبت ليفني - في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وبثتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - "التاريخ لن يسامح نتنياهو على ما فعله بحق إسرائيل".

وكان من المتوقع أن يعرض نتنياهو على وزير الدفاع موشيه يعالون منصب وزير الخارجية اليوم الخميس، في الوقت الذي دخل فيه حزب "إسرائيل بيتنا" إلى مفاوضات التحالف، ليتم عرض حقيبة وزارة الدفاع على زعيمه أفيجدور ليبرمان ويقبل بها.

وقالت ليفني حينما طُلب من نتنياهو الاختيار بين معتدل ومتطرف وديمقراطية وقومية وبين سلام وعزلة وتدهور أمني، اختار "اليمن المتطرف" الذي يريحه سياسيا.

ومن جانبها، علقت وزارة الخارجية الفلسطينية على هذا القرار بقولها إن "انضمام ليبرمان إلى صفوف الحكومة الإسرائيلية يثبت أن إسرائيل تفضل التطرف وتعزيز الاحتلال والمستوطنات، على السلام".

وكان نتنياهو قد التقى أمس الأربعاء مع أفيجدور ليبرمان، السياسي القومي المتشدد من أجل ضمه إلى الحكومة الإسرائيلية، وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو وافق على مطالب ليبرمان من أجل تعيينه وزيرا للدفاع.

ويحكم نتنياهو - الذي فاز بولاية رابعة في الانتخابات العامة - بأغلبية صوت واحد فقط في البرلمان (الكنيست) البالغ عدد أعضائه 120 عضوا، مما يجعل إدارته عرضة للانهيار إذا تركها أي سياسي من المتحالفين معه، ولذلك فهو حريص على زيادة تلك الأغلبية.

وبدا الأمر خلال الأيام الماضية يسير باتجاه ضم إسحق هيرتسوج، زعيم حزب يسار الوسط، الاتحاد الصهيوني، الذي يشغل 24 من أعضائه مقاعد في الكنيست، بعد موافقته على التحالف مع حزب نتنياهو اليميني، الليكود.

لكن ليبرمان - الذي يرأس حزب إسرائيل بيتنا، اليميني المتشدد، والذي شغل منصب وزير الخارجية من قبل، عقد مؤتمرا صحفيا، في خطوة غير متوقعة، الأربعاء ليبدي استعداده للتفاوض على التحالف مع نتنياهو.

ويطالب ليبرمان -الذي يشغل حزبه ستة مقاعد في الكنيست- بحقيبة الدفاع، كما يطالب بتشريع جديد يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات دموية.