منظمة إسرائيلية تتحدى القضاء العسكري الإسرائيلي

كتبت – سارة عرفة:

أعلنت منظمة حقوقية إسرائيلية بارزة الأربعاء توقفها عن إحالة شكاوى ضد جنود إسرائيليين لقيامهم بانتهاكات مزعومة بحق فلسطينيين إلى جهاز إنفاذ القانون العسكري الإسرائيلي.

وأكدت منظمة ''بتسيلم'' – بسحب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية - أن التحقيقات العسكرية الداخلية فشلت في تحقيق العدالة وتساعد بشكل فعال في تحسين صورة نصف قرن من الاحتلال.

وقالت الوكالة إن مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان قال إن التحقيقات العسكرية التي يجريها الجهاز معيبة وغير مجدية وتخلق فقط مظهرا من مظاهر العدالة.

ووصفت الوكالة الخطوة بأنها تحد للنظام القضائي العسكري الإسرائيلي.

ونقلت عن حجاي إلعاد، المدير التنفيذي لبتسليم، قوله إن منظمته ستتوقف عن التعاون مع ''نظام لا يمكنه الوثوق به.''

وقال ''الوظيفة الحقيقية لهذا النظام هي التستر''.

وأشار إلى أن المركز توصل لاستنتاج مؤلم، وهو ''أنه من غير المقبول أخلاقيا بالنسبة لنا مواصلة العمل بنفس الطريقة.''

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على التقرير.

تقول الوكالة إن التقرير يتضمن معطيات حول الشكاوى التي نقلتها منظمة ''بتسيلم'' إلى النيابة العسكرية منذ بداية العقد الماضي.

وتوضح أنه منذ اندلاع انتفاضة الأقصى أواخر العام 2000، توجهت منظمة ''بتسيلم'' إلى النيابة العسكرية للمطالبة بالتحقيق في 739 حالة قتل فيها فلسطينيون أو أصيبوا أو تعرضوا للضرب من قبل الجنود أو تضررت ممتلكاتهم أو استخدمهم الجنود كدروع بشرية.

ووفقا لأسوشيتد برس يبين تحليل الإجابات التي حصلت عليها بتسيلم بشأن معالجة جهاز تطبيق القانون العسكري في 739 حالة، أنه في ربع الحالات (182 حالة) لم يجر تحقيق على الإطلاق، وفيما يقارب نصف الحالات (343 حالة) تم إغلاق ملف التحقيق دون نتيجة، وفقط في حالات نادرة (25 حالة) تم تقديم لوائح اتهام ضد الجنود المتورطين، وتم نقل 13 ملفا إضافيا للمحاكم التأديبية، كما تتواجد 132 حالة في مراحل مختلفة من المعالجة، و44 حالة أخرى لم تتمكن النيابة العسكرية من تتبع وضعها.

ووصفت المنظمة التحقيقات بأنها كانت بطيئة وروتينية وقبلت روايات الجنود بشكل روتيني في ظاهرها، دون أدلة داعمة.

وقال إلعاد ''سنواصل التحقيق في قضايا ومقابلة شهود، في محاولة لجمع بيانات وبذل أفضل لقدرتنا المهنية ونشر تلك المعلومات للجمهور. وسواء نجاح أو فشل ذلك، سنعلن ما نتوصل إليه''.