واشنطن بوست: حادث أورلاندو يكشف ثغرات في الشبكة الأمنية

واشنطن - (أ ش أ): 

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن حادث أورلاندو يكشف ثغرات في الشبكة الأمنية بالبلاد خاصة وأن المسلح، الذي نفذ إطلاق النار الجماعي الأكثر دموية في التاريخ الأمريكي، سبق وأن مر على سلطات تطبيق القانون الفيدرالية.

وذكرت الصحيفة – في سياق مقال افتتاحي نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني – أن منفذ الهجوم كان مدرجا على قائمة الحكومة الأمريكية للمراقبة الخاصة بمكافحة الإرهاب وجرى التحقيق معه وتقرر أنه لا يمثل تهديدا.

وقالت الصحيفة إن هذه المأساة الفظيعة أثبتت خطأ ذلك التقييم، لكن التقييم الذي أصبح واضحا بعد وقوع الحادث يعد مجرد بداية للحديث وليس استنتاجا تم التوصل إليه.

وأضافت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" ذكر أنه أجرى مراجعة للتحقيقات الماضية بشأن عمر متين لتحديد ما إذا كانت هناك أخطاء حدثت أو مؤشرات فاتت تلك التحقيقات وكان يمكن أن تمنع هذا الحادث الذي وقع يوم الأحد الماضي في أحد الملاهي الليلية بمدينة أورلاندو وقتل فيه 49 شخصا وأصيب 53 آخرين.

وأوضحت الصحيفة أن المسلح البالغ من العمر 29 عاما، وهو مواطن مولود في أمريكا لأبوين أفغانيين، تم وضعه على قائمة المراقبة الخاصة بمكافحة الإرهاب لمدة عام تقريبا بعدما حذر زملاؤه من العمال السلطات في 2013 من تعليقات نارية له.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم رفع اسمه من القائمة بعد تحقيق مكثف شمل استخدام مخبر سري وخلص إلى أنه لم يخرق قوانين وأن حديثه عن علاقات بالإرهابيين ما هو إلا مجرد تهديد واه.

ولفتت الصحيفة إلى أن اسمه عاد ليظهر عقب ذلك بأشهر في تحقيق منفصل لكن عملاء تطبيق القانون خلصوا من جديد إلى أنه لا يوجد ما يبرر اتخاذ تحرك بخصوصه.

وحول ما إذا كان من الممكن اتخاذ الإجراءات اللازمة بطريقة أفضل، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، إنه "حتى الآن، فإنني لا أعتقد في ذلك بصراحة. ففي حقيقة الأمر، تم اتباع الإجراءات ولا توجد دلائل واضحة تم تفويتها، والأسئلة باتت أكثر صعوبة. هل الإجراءات كافية؟ هل كانت الادعاءات بإساءة داخلية معلومة وكان لها دور؟ هل يمكن تطوير طرق أفضل في التنبؤ؟ إننا نطرح هذه الأسئلة في ظل معرفة صعوبة المهمة".

ولفتت الصحيفة إلى أنه، مع ذلك، هذه هي المرة الثالثة في الأعوام الأخيرة التي يخضع فيها شخص لتدقيق من جانب "إف بي آي" بما في ذلك مفجري ماراثون بوسطن.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كان يجب تعلم دروس من كيفية معرفة السلطات لشخص يذهب فيما بعد للقتل.

واختتمت الصحيفة مقالها بالقول إنه لا يجب أن نتوقع الكمال لكن يتعين أن نتوقع من مكتب التحقيقات الفيدرالي قوة أكثر في مراجعته لهذه القضية – وبطريقة شفافة بأقصى قدر ممكن بشأن الدروس التي نخرج بها منها .