المبادرة الفرنسية: وثيقة تكشف تفاصيل وأهداف مؤتمر باريس

كتب – سامي مجدي:

كشفت وثيقة أن باريس دعت وزراء خارجية 28 دولة تشارك في مؤتمر حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى الموافقة على مفاوضات مستقبلية بين الجانبين وفق جدول إطار زمني محدد.

الوثيقة وعتها الخارجية الفرنسية على البلدان المقرر مشاركتها في المؤتمر المقرر عقده غدا الجمعة.

الوثيقة من ثلاث صفحات ونشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقتطفات منها يوم الأربعاء.

ووفقا للوثيقة، يقترح الفرنسيين أن يكون هدف المناقشات وضع آليات قياس لحل القضايا الجوهرية لاتفاق سلام دائم، على أن تكون كافة المفاوضات المباشرة في المستقبل وفق هذه الآليات.

تعكس الوثيقة – بحسب الصحيفة – نقاط تمثل وجهة النظر الفرنسية فقط.

وتقول هآرتس إن الولايات المتحدة وبعض الدول التي تحضر الاجتماع لا توافق على أجزاء من الوثيقة وتفضل أن ترى بيانا عاما مشتركا في نهاية الاجتماع.

ولن تحضر فلسطين ولا إسرائيل الاجتماع. وتؤيد السلطة الفلسطينية المبادرة الفرنسية فيما ترفضها تل أبيب.

وتهدف فرنسا من اجتماع الجمعة التمهيد لمؤتمر دولي للسلام في وقت لاحق هذا العام.

وتشير الوثيقة إلى أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلية قضية رئيسية في الشرق الأوسط.

"حل الدولتين مهدد"

وتقول إن النزاع "خلق عدم استقرار وانعدام امن. ويغذي الخطاب المتشدد والعنف المتطرف. التحرك نحو حلها بات أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى.

"حل الدولتين مهدد حتى أنه بات شبه مستحيل. يجب الحفاظ عليه وبشكل أكثر إلحاحا. الإيمان بالقضاء والقدر ليس خيارا. تجديد الانخراط الدولي بات ضرورة".

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، تشير الحكومة الفرنسية في الوثيقة إلى أن المجتمع الدولي يمكنه المساعدة في إعادة بدء عملية السلام ودعوة الهيئات الدولية المختلفة، من بينها بلدان في المنطقة التي لها مصلحة في العملية "وبحاجة إلى وضع ثقلها السياسي في هذه القضية".

وتتعلق الآليات التي تشير إليها الوثيقة إلى القضايا الجوهرية في النزاع – الحدود والأمن واللاجئين والقدس والمستوطنات والمياه – والتي سوف تحلها المفاوضات المستقبلية.

تقول الوثيقة "المجتمع الدولي يمكنه البناء على العمل الذي طورته الولايات المتحدة في توضيح القضايا الجوهرية وبالتالي يمكنه المساعدة بابتكار حلول وتقديم مساعدة وضمانات لتنفيذها. يمكنه أيضا تقديم إطار عمل يترافق مع نتيجتها".

وأضافت الوثيقة أن المجتمع الدولي يمكنه أيضا "عمل حوافز لإظهار للطرفين وشعبيهما يمكنهما على حد سواء الاستفادة من السلام بشكل ملموس. يمكنه محاولة خلق بيئة يمكن عقد محادثات مستقبلية فيها".

وأشارت الوثيقة إلى الحكومة الفرنسية تريد أن يتم ضم كافة الاتفاقات التي يتوصل إليها الوزراء في اجتماع الجمعة إلى إعلان مشترك يمكن إصداره في نهاية الاجتماع.

والبيان "سوف يعيد التأكيد على صلاحية حل الدولتين" ويدعمه ويقدم سبيلا للمضي قدما.

جدول زمني

تقول الوثيقة "فيما يتعلق بفرض قيود على إطار زمني للمفاوضات: الوقت ليس عاملا محايدا، بالنظر إلى التآكل المستمر لحل الدولتين. النهج ذو النهاية المفتوحة سوف يكون غافلا عن الحقيقة على الأرض والمخاطر المستمرة في التصعيد. الوزراء سوف يوافقون على المبدأ بأن هناك حاجة لجدول زمني واضح للمفاوضات عندما تبدأ، وأن بعض المراجعة المؤقتة قد تكون ضرورية لقياس مدى جدية العملية".

ولفتت الوثيقة الفرنسية إلى أنه في ضوء المبادرات الدولية التي تمضي فق وقت متزامن – مثل التقرير الذي تعده الرباعية الدولية والمبادرة الإقليمية للرئيس عبد الفتاح السيسي – فإن نهج الوزراء في الاجتماع يجب أن يكون "تشاوري يسعى إلى توافق أوسع.... أكثر من النهج التوجيهي".

"عندما يجتمع الوزراء يوم 3 يونيو، فربما يريدون الموافقة على (أ) تقييم مشترك بأن حل الدولتين هو الخيار الوحيد، وهو مهدد بشدة وهناك حاجة للحفاظ عليه؛ (ب) إعادة التأكيد على الدعم الصلب بأنهم سوف يكونوا مستعدين للحضور لتسهيل الحفاظ على حل الدولتين وتطبيقه؛ (ج) وجهة نظر مشتركة حول كيفية إعادة تنشيط عملية السلام وما يجب أن يهدف إليه المؤتمر؛ (د) سلسلة من المهام والأعمال التي تنفذ في التحضير للمؤتمر؛ (ه) طريقة وجدول زمني للمؤتمر".