كيف سيؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أمريكا؟

كتبت- هدى الشيمي:

حاول صناع السياسات الاقتصادية الحذر مما سيحدث بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قبل أسبوع من حدوث ذلك، فتقول صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي امتنع عن رفع أسعار الفائدة.

تشير الصحيفة الأمريكية، في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له تأثير فوري على علميات البيع في أسواق الأسهم العالمية، وأسعار العملات، وعلى الرغم من القدرة على السيطرة على ما حدث، إلا أنه كان مؤلما ومثير للقلق.

ألا أن الأسوأ سيحدث لبريطانيا نفسها، فمن المرجح، بحسب الصحيفة، إن يتعثر اقتصادها بشدة، أو حتى يتأثر رأس مالها العالمي مما يتسبب في تباطؤ اقتصادها، وفضح كافة المشاكل الموجودة في الاقتصاد البريطاني، وخاصة بعد اجبار السياسيين على تبني سياسات وأساليب جديدة نتيجة لنتيجة الاستفتاء.

وترى الصحيفة أن السؤال الأهم هنا هو كيف ستمتد نتائج الاستفتاء البريطاني على الولايات المتحدة الأمريكية، أو كيف يمكن السيطرة على هذه النتائج، وتجيب على هذه الأسئلة بأن التجارة ستتعطل في الاتحاد الأوروبي مع شريك هام مثل بريطانيا يخلق تهديدات حقيقية لمنطقة اليورو، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى تجدد عدم الاستقرار المالي، وزيادة الفوضى السياسية في المنطقة مثلما حدث في وقت سابق.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، تزامن حدوث التصويت البريطاني مع تباطؤ نمو الوظائف، وقلة الاستثمارات في الأعمال التجارية، وتباطؤ عام في النمو الاقتصادي، وعلى ما يبدو أن ضعف الاقتصاد الأمريكي ليس مؤقتا، وسيزيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأمور تعقيدا. فيتوقع خبراء أمريكيون أن هناك الكثير من الأضرار ستلحق ببلادهم في حالة ارتفاع الدولار بشكل كبير أمام الجنيه الإسترليني واليورو.

وهناك خطورة كبيرة على صناديق التحوط، وشركات إدارة الأصول الأخرى، فبعض منهم سيعاني خسارات كبيرة في أسعار الأصول بعد التصويت، وقد يتسبب ذلك في انخفاض أسعارها بشكل كبير.

وتختم الصحيفة قولها بالإشارة إلى أنه كلما ضعف الاقتصاد قلت قدرته على تحمل الصدمات، خاصة وأن أسعار الفائدة متدنية الآن، ولم تترك غرفة الاحتياطي الفيدرالي سوى القليل جدا لتعزيز الاقتصاد، مما يجعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مصدر قلق كبير لأمريكا مثلها كأي دولة أخرى في الاتحاد.