إسرائيل تقر قانونا لإجبار المنظمات غير الحكومية للكشف عن تمويلها الأجنبي

كتب - هشام مصطفى:

قالت صحيفة الجارديان إن البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) أصدر قانونا جديدا مثيرا للجدل لإجبار جماعات حقوق الإنسان التى تحصل على أكثر من نصف تمويلها من الخارج ومن الحكومات الأوروبية أيضا للكشف عن حساباتها فى تقارير الرسمية.

ويلزم مشروع القانون، الذي اقترحته وزيرة العدل اليمينية إيليت شاكيد، المنظمات المعنية بأن تكشف في كل تقاريرها عن جهات التمويل الخارجية وأوضاعها المالية.

ويذكر أن النصف على الأقل من تمويل المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية يأتي مما توصف بـ "كيانات رسمية خارجية".

وجاء فى الصحيفة كلام المنتقدون حيث يقولون ان هذه التشريعات تستهدف نحو عشرين مجموعة من المجموعات اليسارية التي تقوم بعمل حملات من أجل الحقوق الفلسطينية مع استبعاد المنظمات غير الحكومية اليمينية المؤيدة للمستوطنات الإسرائيلية، حيث يدَّعون انه لن يكون هناك حاجة إلى الكشف عن مصادر هذة الحكومات المبهمة التمويل.

و قالت الصحيفة ان القانون يشترط على هذه مجموعات ان يأكدوا أنهم يعتمدون على التمويل الأجنبي في جميع التعاملات مع الضباط وعلى شاشات التلفزيون والصحف واللوحات الإعلانية وعلى شبكة الإنترنت.

ولفتت الصحيفة أن هذا القانون تم الترويج له من قبل وزير العدل اليميني الاسرائيلي " ايليت شاكيد " بدعم من رئيس الوزراء الاسرائيلى "بنيامين نتنياهو" تم تمريره يوم الاثنين بعد جدال شديد والتصويت عليه حيث حصل على نسبة 57 فى المئة موافقة مقابل 48 فى المئة.

و أضافت الصحيفة ان ما يسمى بـ "مشروع قانون الشفافية" تعرض لانتقادات كثيرة في إسرائيل وفى الخارج بما فيهم شخصيات سياسية تمثل ما يقرب من نصف البرلمان الأوروبي الذين قالوا إن القانون المقترح هو قانون تمييزي وقالوا إن ذلك يهدد مكانة دولة اسرائيل الديمقراطية والدولية.