ماذا قالت الصحافة العالمية عن حكم "تيران وصنافير مصرية"؟

كتبت - هدى الشيمي:

سلطت الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية والعربية الضوء على تأكيد المحكمة الإدارية العليا بطلان اتفاقية مصرية سعودية، ترتب عليها نقل تبعية جزيرتين استراتيجتين في البحر الأحمر إلى السعودية.

وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية، وأكدت على استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.

وحكم المحكمة الإدارية العليا نهائي وغير قابل للطعن.

تهليل

احتل الحكم صدارة الموقع العربي لهيئة الإذاعة البريطانية. ونقلت بي بي سي أجواء ما بعد النطق بالحكم قائلة إن المحامين والحاضرين هللوا في الجلسة بهتافات من بينها "مصرية مصرية."

وأشارت إلى تجمع عشرات المصريين خارج المحكمة مرددين هتافات تؤكد أن الجزيرتين مصريتان.

ونقلت بي بي سي عن عضو مجلس الشورى السعودي السابق ورئيس مركز الشرق للدراسات، أنور عشقي، قوله إن السعودية قد تلجأ إلى الأمم المتحدة أو التحكيم الدولي.

وقال عشقي إن الرياض قدمت إلى الجانب المصري المستندات الكافية لإثبات سعودية الجزيرتين.

كما نقلت بي بي سي عن النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية في مجلس النواب، قوله إن البرلمان بعد الحكم غير مختص بنظر الاتفاقية إذ أن حكم المحكمة الإدارية العليا حسم الأمر وأقر ببطلان الاتفاقية، وبالتالي فإن أي مناقشات حول هذا الأمر لا تخص البرلمان إذ تعد الاتفاقية تنازلا عن جزء من أرض مصرية.

"حكم تاريخي"

من جانبه، وصف موقع "روسيا اليوم" الحكم بـ"التاريخي."

وقال تقرير الموقع إن قرار المحكمة بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتين وليستا سعودتين، وما قاله القاضي أحمد الشاذلي بأن السيادة المصرية على الجزيرتين "مقطوع بها."

وفي صحيفة الجارديان، قال تقرير عن الحكم يأتي وسط توترات متزايدة بين مصر والسعودية وقد يتسبب في تأجيج المشاكل بين البلدين.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن الاحتفالات اندلعت بعد نطق القاضي بالحكم مؤكدا السيادة المصرية على تيران وصنافير.

وقالت الصحيفة إن اتفاق نقل الجزيرتين الذي أعلن في أبريل، تسبب في غضب شعبي واحتجاجات.

ونقلت الجاديان عن المحامي علي أيوب الذي رفع القضية الأصلية مع اخرين ضد الحكومة، قوله: "الحكم نهائي ولا يمكن الطعن عليه، كما أن البرلمان لا يملك الحق لمناقشة هذه الاتفاقية، لأنها أصبحت باطلة بحكم محكمة."

وقال تيموثي قلدس، من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن، إن الحكم يظهر التعقيدات التي تواجهها الحكومة المصرية. وقال: " الأمر ليس كما يتصوره الغرباء: قائد قوي يفعل كل ما يشاء. هناك الكثير من السلطة المركزية في مصر".

وأشار قلدس إلى أن العلاقات المصرية السعودية توترت بالفعل بسبب تأخير تسليم الجزيرتين وخلافات أخرى. "هذا الحكم سيزيد من هذه التوترات ومن المرجح أن يسفر عن ضرر طويل الأمد لأي آمال مصرية للحصول على دعم مالي من السعودية."

وفيما مثل الحكم ضربة للحكومة، كانت لحظة النطق بالحكم مصدر فخر قوي لكثيرين في مصر، بحسب الصحيفة.

من ناحيتها، لفتت وكالة أسوشيتد برس، إلى الأهمية الاستراتيجية لجزيرتي تيراني وصنافير؛ حيث تقعان في مدخل خليج العقبة وتتحكمان في الممرات البحرية الضيفة بين مدينتي إيلات الإسرائيلية والعقبة الأردني.

وقالت الوكالة إن الكثير من المصريين أدانوا الاتفاقية واعتبروها بيعا لأرض مصري. كما أنها أججت أكبر مظاهرات ضد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في عامين.

وأشارت أيضا إلى أن مصير الجزيرتين كان في قلب خلافات بين الرياض والقاهرة بسبب مجموعة من القضايا الإقليمية، منها الموقف من النزاعات في سوريا واليمن.

تحدٍ

واعتبرت صحيفة واشنطن بوست أن حكم المحكمة الإدارية العليا حسم الجدل المثار خلال الأيام الماضية على مصير الاتفاقية والجزيرتين.

وقال الصحيفة الأمريكية إن الحكم يعد تحديا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان قد صرح بأنهما سعوديتان.

وكان الجدل حول هوية الجزيرتين وراء اندلاع شرارة المظاهرات في شوارع مصر منذ فترة.

كانت المحكمة الإدارية العليا قضت صباح اليوم برفض طعن الحكومة على حكم من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية.

وأكدت المحكمة استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل البحر الأحمر الشمالي.

وقال القاضي أحمد الشاذلي في منطوق حكمه إن "سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها".

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا العام الماضي اتفاقا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، قضى بوقوع الجزيرتين تحت سيادة السعودية.

واستبقت الحكومة حكم المحكمة الإدارية العليا بإحالة الاتفاقية في ديسمبر الماضي إلى مجلس النواب لإبداء الرأي فيها.