هآرتس: بلدية الاحتلال الإسرائيلي تستعد لهدم 5 عمارات شمال القدس

رام الله (أ ش أ)
تستعد قوات الاحتلال الإسرائيلي لهدم خمس عمارات تضم 138 شقة، تم بناؤها وتوطين قسم منها بالمقدسيين، في منطقة "كفر عقب"، شمال القدس المحتلة .

وقالت صحيفة هارتس العبرية التي اوردت النبأ ان المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس، رفضت في الأسبوع الماضي، التماسا قدمه سكان كفر عقب ضد أمر الهدم الإداري الذي أصدرته البلدية، والذي سمح للبلدية بهدم المباني فورا، بسبب عدم قانونيتها. واذا تم تنفيذ الأمر فستكون هذه هي اول مرة يجري فيها هدم مباني في كفر عقب منذ 2001 .

يشار الى ان قرية كفر عقب تتبع للقدس لكنها تقع وراء الجدار الفاصل ، ومنذ اقامة الجدار تم بناء مئات العمارات فيها بدون تراخيص. وحسب السكان فانه منذ اقامة الجدار لم تسمح البلدية بإصدار تراخيص للبناء في المنطقة فاضطروا للبناء بدون تراخيص .

وقال منير الصغير، رئيس لجنة السكان في كفر عقب، انه "منذ عام 2001، لم تصدر أية تصاريح بناء في كفر عقب. لدي 25 الف مواطن يعيشون في هذه المنازل، لقد غضت البلدية النظر. هؤلاء 138 عائلة من العمال الذين جمعوا الأموال بصعوبة، وباعوا المجوهرات من اجل البناء. لقد اشتروا لأنهم كانوا يعلمون أنهم لن يهدموها، وشاهدوا بأن البلدية لا تفعل أي شيء. توجد هنا مدارس، صناديق مرضى، وكلها تعد مباني غير قانونية. منذ عام 2004 لم نر الشرطة هنا فهل يأتون الآن لهدم البيوت بدلا من التحدث بشكل منطقي؟".

ويهدف الهدم إلى إفساح المجال لشق طريق للنقل العام يربط حي المطار وحاجز قلنديا. والسكان الذين قدموا بأنفسهم الالتماس إلى المحكمة العليا لشق الطريق في الحي يدعون الآن أن هذا الطريق ليس ضروريا، وأنه يمكن شق الطريق دون هدم المباني. ويقول منير الصغير ان "اصحاب العقارات مستعدون لدفع ثمن تحريك الجدار لبضعة أمتار. انا لا انام في الليل بسبب التفكير بهذه العائلات".

ورفضت القاضية الاسرائيلية مريم لوفت ادعاءات السكان وحددت ان امر الهدم يدخل حيز النفاذ فورا. وخلال النقاش في المحكمة، ادعت البلدية انه تم التنسيق مع قوات الامن ومقاولين تمهيدا لتنفيذ الهدم، وتم استثمار ملايين الشواكل لهذا الغرض. وصادقت المحكمة على موقف البلدية الذي يدعي ان المقصود ليس تطبيقا انتقائيا، لأنه "سيكون هناك دائما أول من يبدأ التطبيق بحقهم وليس هناك تمييز"، على حد تعبير ممثل البلدية.