التايمز: الكونجرس الأمريكي مطالب بتغيير قوانين حمل السلاح

لندن (بي بي سي)
نشرت صحيفة التايمز مقالا افتتاحيا عن إطلاق النار في لاس فيغاس بالولايات المتحدة، وعلاقته بقوانين حيازة الأسلحة في البلاد.

وتقول التايمز أن مواساة السياسيين لعائلات ضحايا الحادث إطلاق النار لم تنقذ القتلى من الرصاص. وتدعو الكونغرس إلى الاستقلال عن المصالح والخوض بجدية في مسألة تقييد حيازة الأسلحة في البلاد.

وتضيف أن القوانين في نيفادا وفي الولايات المتحدة عموما لم تمنع ستيفن بادوك من حجز غرفة في الفندق وهو يحمل ترسانة من الأسلحة على مرأى من الجميع. ويسمح له القانون بشراء ما أراد من الذخيرة، دون أن يخضع لأي تحقيق أو مراقبة.

وتذكر الصحيفة أن حاكم ولاية نيفادا، براين ساندوفال، الذي وصف إطلاق النار بأنه "عنف مأسوي وحاقد"، هو نفسه الذي صوت عام 2013 ضد مشروع قانون في الولاية كان سيجعل التحقيق في بيع الأسلحة للأفراد إجباريا، وكان، حسب الصحيفة، سيقلل من ترسانة الأسلحة التي استعملها بادوك في إطلاق النار.

وترى الصحيفة أنه من الواضح للجميع أن الولايات المتحدة بحاجة إلى فرض قيود على حمل السلاح، ولكن المشرعين هناك، على حد تعبير التايمز، "لا يستمعون إلى النصائح التي تقدم لهم من الخارج ولا يعتبرون من دروس تاريخهم الملطخ بالدماء".

وتقول التايمز إن عجز الولايات المتحدة عن منع أو فرض قيود على حمل المدنيين للأسلحة نصف الآلية مأساة يعجز اللسان عن وصفها، إذ إنه "أخلال بالديمقراطية ومخالفة للعقل يزهق بسببها أعداد متزايدة من الأرواح كل عام".

ومع ذلك لا تزال، حسب الصحيفة، حظوظ إقرار قانون يفرض قيودا على حمل السلاح ضعيفة، ولكن من واجب الكونغرس والبيت الأبيض العمل على رفع هذه الحظوظ.

"أوهام" في أزمة كتالونيا

ونشرت صحيفة الغارديان مقالا للصحفي الكاتب في صحيفة الباييس الإسبانية، فيكتور لابويننتي جيني عن أزمة كاتالونيا.

ويصف فيكتور رد السلطات الإسبانية على استفتاء كتالونيا بأنه كارثة، ولكنه ينفي أن تكون إسبانيا دولة قمعية كما قد يتصورها البعض.

ويقول كيف لدولة حققت تطورا اقتصاديا وتنمية اجتماعية وأرست قيم الديمقراطية في العقود الأربعة الأخيرة أن تجد نفسها في أسوء أزمة إقليمية ودستورية.

ويرى الكاتب أن المشكلة ليست في الاقتصاد لأن نسبة النمو في إسبانيا، وكتالونيا خاصة، أعلى من نسبة النمو في أغلب الدول الأوروبية. وليست المشكلة عرقية لغوية أيضا، فالعلاقة بين الكاتالانيين والناطقين بالإسبانية، على حد تعبيره، طيبة.

ويعتقد فيكتور أن الأزمة الحالية سببها الأفكار الوهمية التي يتمسك بها الطرفان. فالكتالانيون الانفصاليون وعموم اليساريين يصفون الحكومة الإسبانية تاريخيا بأنها مستبدة. وفي المقابل يرى عموم اليمينيين أن الصقور أقدر على معاجلة مثل هذه الأزمات من الحمائم.

ويقول إن النجاحات التي حققتها إسبانيا على مر العقود وكذلك الإخفاقات كلها مرتبطة بهذه الإرث السياسي والفكري. فوجود تنظيمات وقوانين مختلفة باختلاف مناطق البلاد أفرز صعوبة في توحيد السوق، وفي الوقت نفسه ساهم التنوع في تشجيع المنافسة بين الأقاليم واستقطب التعاون والازدهار الذي عرفته إسبانيا منذ إرساء الديمقراطية في البلاد، وإقرار دستور 1978.

ويضيف الكاتب أن الحكومة الإسبانية ارتكبت خطأ فادحا بقمع الانفصاليين الذين قرروا إجراء استفتاء في كتالونيا، وظهرت للعالم أنها حكومة قمعية وغير فعالة، وأنه كان على رئيس الوزراء، ماريانو راخوي، أن يسمح بإجراء هذا الاستفتاء، الذي يخلو، على حد تعبيره، من أي مصداقية، ولم يكن ليحصل على أي دعم من المجتمع الدولي.

ويتوقع فيكتور أن تكون لأزمة كتالونيا تبعات في أوروبا.

"الحوار وليس إعلان الاستقلال"

ونشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا افتتاحيا خصصته للراغبين في الانفصال داخل كتالونيا يدعوهم إلى الحوار مع الحكومة المركزية بدل إعلان الاستقلال.

وتقول الفايننشال تايمز إن الزعماء الانفصاليين في كتالونيا يعتزمون إعلان الاستقلال في الأيام القليلة المقبلة. وترى أن تلك الخطوة ستكون غير مسؤولة ووغير قانونية ولا شرعية لها.
وتتوقع الصحيفة أن يعترض عليها أصدقاء إسبانيا في الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة.

وترى الفايننشال تايمز أن المطلوب من الحكومة المركزية في مدريد والمسؤولين الانفصاليين في كتالونيا فتح قنوات للحوار تشمل أحزاب المعارضة في الطرفين من أجل تخفيف التوتر الذي ارتفع بعد الاستفتاء.

وتقول الصحيفة إن رئيس كتالونيا، كارلس بوجيمونت، أخطأ عندما صرح أن نتيجة الاستفتاء منحت الإقليم حق إعلان دولته المستقلة، فالنتيجة لم تمنح الإقليم شيئا من هذا. فإذا كان 9 من 10 مصوتين دعموا الانفصال، فإن أرقام الحكومة المحلية تقول من جهة أخرى أن نسبة المشاركة كانت 42 في المئة، إذا كانت هذه النسبة ذات مصداقية. ويعني هذا أن أكثر من نصف الناخبين لم يشاركوا في الاستفتاء.

وترى الصحيفة أن حظوظ إجراء حوار في المدى القصير ضئيلة، وتتحمل حكومة مدريد جزءا من المسؤولية في ذلك لأنها لجأت إلى القوة المفرطة في تطبيق القانون، الذي هو من واجباتها.

وتذكر الفايننشال تايمز أن الخطيئة الأولى التي ارتكبتها الحكومة المركزية ورئيس الوزراء هي عرقلة مشروع قانون أساسي جديد لإقليم كتالونيا اتفق عليه عام 2006، وصدقت عليه المحكمة الدستورية عام 2010.

وتدهورت العلاقات بين الطرفين بعدما صدق برلمان كتالونيا على قانون الاستفتاء دون حصول النصاب القانوني في المجلس، وكانت تلك محاولة واضحة، حسب الصحيفة، للقفز على حقيقة أن فكرة الانفصال لا تحوز على الأغلبية.