إيكونوميست: المصالحة الفلسطينية في طريقها إلى الفشل

كتب – محمد الصباغ:

يبدو وأن الأحداث كانت تتكرر، مثل "الديجافو"، بالنسبة لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله حينما وصل على قطاع غزة يوم الإثنين الماضي. كانت أول زيارة له إلى القطاع منذ عامين ونصف. سبقته واستمرت خلال الزيارة خطابات ومسيرات ووعود كبيرة بإنهاء ما أشبه الشلل في السياسة الفلسطينية لأكثر من عقد، بحسب ما جاء في تقرير بمجلة إيكونومست البريطانية.

كما تبأ التقرير المنشور اليوم الخميس بأنه مع مد حماس يدها نحو المصالحة الفلسطينية، إلا أن هذه الجهود من المرجح أن تنتهي بالفشل. وأشارت المجلة إلى أن ما شهده قطاع غزة في الأيام الماضية كان أشبه بما قام به الحمدلله في عام 2014 في محاولة لتشكيل حكومة وحدة، انتهت آنذاك بعد أسابيع.

انقسمت فلسطين عام 2007، حينما فازت حركة حماس بأغلبية برلمانية واستولت على السلطة في قطاع غزة بعد قتال دامٍ استمر لأشهر مع حركة فتح. وأشارت إيكونوميست إلى أن الفصيلين الفلسطينيين وقّعا على 6 اتفاقات مصالحة من اجل إنهاء الانقسام دون أن تنتهي الأمور بتنفيذ أي منهم.

لكن، بحسب المجلة، يبدو أن الأمور حاليًا تسير بشكل أفضل من السابق. فوافقت حركة حماس على إنهاء سيطرتها على الوزارات المدنية في قطاع غزة. وخلال العام المقبل ستضم حوالي ثلاثة ألاف ضابطًا من رجال السلطة الفلسطينية، التي تدير الضفة الغربية. وقال يحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة إنه "سيكسر عنق" من يرفض المصالحة. لكن إيكونوميست أشارت إلى أن هذه العبارة ليست تهديدًا فارغًا، ففي الثمانينيات كانت وظيفة السنوار هي قتل الفلسطينيين الذين يتعاونون مع إسرائيل.

وتابع التقرير بأن حركة حماس لديها بدائل قليلة في هذا الوقت. فالحياة في القطاع باتت بائسة خلال السنوات العشر الماضية، حيث مرت بثلاث حروب وحصار من إسرائيل، مع إغلاق المعبر مع جانب مصر. وازدادت الأمور سوءًا حينما قرر الرئيس محمود عباس فرض عقوباته هو الأخر، للضغط على حماس للانصياع والجلوس إلى اتفاق.

يحصل أغلب مواطني غزة الذين يبلغ عددهم 2 مليون مواطن، على الكهرباء لمدة 4 ساعات فقط يوميًا. وذلك بجانب شُح المياه وعندما تصل تكون ملوثة. كما لا يجد حوالي ثلثي الشباب وظائف. ويعاني المواطنون أيضًا من نقص الخدمات الطبية في المستشفيات المزدحمة. وتقول إيكونوميست إن حركة حماس تريد لغيرها أن سيتحمّل هذه البؤس.

وأضاف التقرير أن بجانب ذلك، تقاطع مصر وثلاثة دول خليجية قطر التي تعتبر الراعي الأول لحماس، ويضغطون عليها لقطع علاقاتها مع الإسلاميين. لم تقطع الدوحة علاقتها بحماس لكنها طالبتها بالتصالح مع فتح. كما أن الإمارات تعمل عن قرب مع محمد دحلان القيادي السابق بحركة فتح الذي يعيش بأبوظبي حاليًا.

أما أكبر الضغوط، كما جاء في إيكونوميست، فيأتي من مصر التي تسيطر على معبر رفح الوحيد المتاح لأغلب الفلسطينيين. أُغلق المعبر بشكل كبير منذ عام 2013. واتهمت مصر حركة حماس بالعمل مع الجهاديين الذي يقودون الإرهاب في سيناء. ووفقًا لما جاء بالتقرير، برغم أن الاتهامات ضد حماس مبالغ فيها، إلا أن الحركة بالفعل وفرت مأوى بغزة لعشرات من المسلحين المطلوبين في مصر. ويرحب قادة الجيش في مصر بوجود رجال الرئيس محمود عباس مرة أخرى على المعبر.

وذكرت المجلة البريطانية أن حماس لم تقبل بكل ذلك. فربما تسمح لعباس بإدارة المدارس والمستشفيات، لكنها لن تتخلى عن الجناح المسلح الذي يمتلك عشرات الألاف من المقاتلين وصواريخ مخبأة. ونقلت قول موسى أبو مرزوق القيادي بحماس إن "هذا الأمر لن يكون محل نقاش". وبحسب إيكونوميست أيضًا، بهذا الأمر فمن المرجح أن هذه الجهود مصيرها الفشل لنفس الأسباب التي افشلت الستة محاولات السابقة للمصالحة. فالرئيس عباس لن يقبل بوجود مجموعة مسلحة جيدًا تعمل تحت أعينه. فذلك سيمثل تهديدًا لحكم الرئيس عباس الهش، كما وصفته المجلة.

كما يمكن لذلك أن يقضي على حكومته. فإسرائيل ربما تمنع العائدات التي تعتمد عليها السلطة الفلسطينية، وربما أيضًا تتوقف دولًا غربية عن إرسال مساعدات. وكان عبّاس قد ذكر في حوار مع وسائل إعلامية مصرية إنه لو علم بأن أحد أفراد حماس يمتلك سلاحًا فسيضعه في السجن. ولكن إيكونوميست أنهت تقريرها بأن عباس ربما لا يحصل على فرصه لفعل ما هدد به.