محكمة جنوب أفريقيا: الانسحاب من الجنائية الدولية "غير دستوري"

كتبت – سارة عرفة:

قضت محكمة في جنوب أفريقيا الأربعاء بأن قرار الحكومة بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية دون موافقة برلمانية "غير دستوري،" حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس.

وقالت الوكالة إن قاضيا في المحكمة عليا في جنوب أفريقيا أصدر قراره للحكومة بتقديم مذكرة انسحابها من المحكمة المعنية بحقوق الإنسان في لاهاي في هولندا، إلى البرلمان. وكان مقررا أن تصبح جنوب أفريقيا أول دولة تترك المحكمة التي تنظر في أسوأ الفظائع التي يشهدها العالم.

ورغم أن القاضي فينياس موجابيلو قال إن سلطة التصرف بالنسبة للمعاهدات الدولية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، إلا أنه قال إن مثل هذه الاتفاقيات ينبغي عرضها على البرلمان.

كان حزب المعارضة الرئيسي في جنوب أفريقيا قد تقدم بدعوى في المحكمة قال فيها إن إبلاغ الحكومة المحكمة بانسحابها منها غير قانوني لأنها لم تتشاور مع البرلمان، بحسب الوكالة.

وقال التحالف الديمقراطي في بيان اليوم الأربعاء "جنوب أفريقيا لا ترغب في تتكتل مع دول منبوذة ليس لديها أي احترام لحقوق الإنسان."

ونقلت الوكالة الأمريكية عن بيان للحكومة قالت فيها إنها سوف "تدرس الحكم" قبل أن تقرر الطعن عليه أم لا.

وكان إعلان جنوب أفريقيا انسحابها من المحكمة العام الماضي جاء بعد نزاع في 2015 حيال زيارة قام بها الرئيس السوداني عمر البشير، المطلوب لدى المحكمة لمزاعم تورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور.

وسمحت حكومة جنوب أفريقيا للبشير بمغادرة البلاد حتى مع قرار محكمة محلية بالقبض عليه.

وبموجب نظام روما المؤسس للمحكمة، على الدول الموقعة عليه التزام قانوني بالقبض على أي شخص مطلوب لدى المحكمة.

وقالت جنوب أفريقيا إن المعاهدة تتعارض مع قانونها للحصانة الدبلوماسية، وتمنع البلاد من ممارسة دورها كصانع للسلام الإقليمي، وهو دور يتطلب استضافة خصوم على أراضيها، وفقا لأسوشيتد برس.

ولفتت الحكومة بعد إبلاغها الانسحاب من المحكمة إن مشروع قانون الانسحاب سوف يقدم إلى البرلمان، حيث حزب المؤتمر الوطني الحاكم له الأغلبية.

لقد سلمت حكومة جنوب أفريقيا في 19 أكتوبر الماضي مستندات للأمم المتحدة للتعبير عن نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

كانت بوروندي أول دولة عضو تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، التي كانت قد أشارت إلى أنها ستحقق وربما ستوجه الاتهام لمسؤولين حكوميين بعد أن ألقى رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا ببلاده في أتون الاضطرابات عندما رشح نفسه لولاية رئاسية ثالثة بما يخالف الدستور.

وفي الأول من فبراير الجاري أيد الاتحاد الأفريقي الانسحاب بشكل جماعي من المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن القرار غير ملزم، إذ تعارض نيجيريا والسنغال قرار الانسحاب.

جاء قرار الاتحاد الأفريقي بعد جدل أثناء قمة رؤساء الدول في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا.

كما نص القرار على أن الاتحاد الأفريقي سيعقد محادثات مع الأمين العام لأمم المتحدة للدفع نحو إعادة هيكلة المحكمة الجنائية الدولية.

ووقعت حوالي 34 دولة أفريقية على ميثاق روما، الذي يقضي بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية.