ماذا قالت الصحف عن قرار الإفراج عن مبارك؟

كتبت منه الشاذلي:

سلطت الصحف والوكالات العالمية، الثلاثاء، الضوء على قرار النائب العام المصري بالإفراج عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد 6 سنوات من الإطاحة به عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن قرار الإفراج عن مبارك -أحد القادة العرب الأسوأ سمعة وحليف أمريكا المتهم بالمحسوبية والفساد- يعتبر علامة فارقة في تاريخ مصر، ومن ناحية أخرى يفسر أنه رغم كل ما مرت به من اضطرابات بعد الربيع العربي وخروج الملايين في الشوارع مطالبين بتغيير جذري، إلا أنها لم تتغير إلا بشكل طفيف.

وترى الصحيفة في تقريرها المنشور على موقعها الالكتروني، أنه على الرغم من أن قرار النائب العام بالإفراج عن مبارك لم يكن مفاجئًا، إلا أنه سبب حرجًا للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي طالما كان يمجد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق. وربطت قرار الإفراج بأن هناك عشرات المحبوسين من النشطاء وجماعة الإخوان المسلمين الذين سبق وأن شاركوا في الإطاحة بمبارك في 2011.

أما وكالة أنباء "رويترز" فذكرت أن الكثير من المصريين ينظرون إلى فترة حكم "مبارك" التي امتدت لنحو 30 عامًا على أنها فترة من الحكم الاستبدادي ورأسمالية المحاسيب.

وقارنت الوكالة بين حبس عدد من الشباب النشطاء البارزين والذين عارضوا الإخوان وكانوا في مقدمة الانتفاضة في 2011، وبين تبرئة شخصيات من نظام مبارك من اتهامات موجهة لهم.

وأشارت الوكالة في تقريرها المنشور على نسختها الإنجليزية، إلى أن هناك سلسلة من القوانين التي تحد من الحريات السياسية أثارت مخاوف من عودة النظام القديم.

فيما علقت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، بأن الإفراج عن مبارك يعتبر أخر حلقات مسلسل الأحكام في السنوات الأخيرة والتي برأت معظم المتهمين من وزراء وشرطيين محسوبين على نظام مبارك من تهم بالفساد والكسب غير المشروع، وكان لهم يد في قتل أكثر من 900 متظاهر إبان الثورة.

وذكرت الوكالة إلى أن بعض رجال مبارك عاد لحياته الطبيعية بينما أعاد البعض جزءًا مما كسبه بطريقة غير شرعية.

ولفتت إلى أن قرار الإفراج عن مبارك أكد الشكوك التي دارت بعقول النشطاء الشباب منذ فترة طويلة بأن محاكمته هو وعشرات من رجال الشرطة من المستحيل أن تجلب العدالة التي طالبوا بها.

وأضافت أنه منذ الإطاحة بمرسي تولى السيسي حملة مكثفة تستهدف الإسلاميين في المقام الأول ومعهم النشطاء العلمانيين المطالبين للديمقراطية.

يذكر أن مبارك حكم عليه بالسجن المؤبد في يونيو 2012، بعد ادانته بتهم تتصل بقتل 239 متظاهرًا خلال ثورة 25 يناير 2011. لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة،

ثم قضت الدائرة الجديدة في نوفمبر 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده، لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت طعن النيابة العامة على الحكم في يونيو 2015 وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة ونظرتها بنفسها وقضت ببراءته في الثاني من مارس 2017.