إيران ترفض إجراءات أمريكية لمصادرة أموالها المجمدة

طهران - (أ ف ب):

اعتبرت إيران، الثلاثاء، أنه من غير العدل إطلاقًا أن يسعى محامون أمريكيون لمصادرة أموالها في الخارج للتعويض على ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001.

وفي عام 2012 أمر قاض في نيويورك إيران بدفع مبلغ سبعة مليارات دولار تعويضات لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، بحجة أن طهران ساعدت القاعدة من خلال السماح لأعضائها بالمرور عبر أراضيها.

ونظرا لرفض إيران الإقرار بالتهمة ودفع التعويضات، يسعى المحامون حاليا إلى الوصول إلى أموال إيرانية مجمدة في لوكسمبورغ قيمتها 1,6 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء.

وقال ماجد تخت رافانشي نائب وزير الخارجية الإيراني للوكالة الرسمية: "بعض خصوم الجمهورية الإسلامية حاولوا توسيع مفهوم قانون داخلي أمريكي وهو أمر غير عادل إطلاقا ولا أساس له - لتطبيقه خارج أمريكا".

وجمدت مليارات الدولارات الإيرانية في بنوك في الولايات المتحدة وأوروبا في إطار الجهود لدفع طهران إلى التوصل إلى اتفاق نووي مع القوى العالمية.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق في يوليو 2015، ورغم ذلك لا يزال جزء من تلك الأموال مجمدًا بسبب قضايا التعويض الحالية في اعتداءات سبتمبر وكذلك تفجير ثكنات المارينز الأمريكيين في لبنان العام 1983 التي أدت إلى مقتل 241 عسكريًا أمريكيا.

وقال رافانشي: "الأموال الإيرانية المجمدة في لوكسمبورج تعود إلى ما قبل المفاوضات النووية، ومحامو البنك المركزي الإيراني يجرون مشاورات للحصول عليها".

وأضاف أنه لم تكن هناك تطورات جديدة في الأيام الأخيرة.

وتصل مبالغ الأحكام الصادرة بحق إيران لدفع تعويضات في مختلف القضايا إلى أكثر من 50 مليار دولار، رغم أنه لم يتم صرف أي منها.

وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا العام الماضي قرارا بمنح مبلغ 2,1 مليار دولار مجمدة لدى "سيتي بنك" في نيويورك إلى أمريكيين من ضحايا تفجير مقر المارينز في لبنان عام 1983.

وطعنت إيران في الحكم أمام محكمة العدل الدولية.