مجلة أمريكية: الأمم المتحدة تنتقد تراجع حرية التعبير في عهد ترامب

كتب - ممدوح عطا:

قال محققو حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة الخميس الماضى إن 19 ولاية أمريكية قدمت مشاريع قوانين، منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من شأنها الحد من حرية التعبير والحق قي الاحتجاج، وأن هذا يعبر عن اتجاه "مقلق وغير ديمقراطي " - حسبما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية

وأرجعت المجلة الأمريكي تزايد المخاوف المتعلقة بحرية التعبير في الولايات المتحدة جزئيا إلى العلاقات العدائية للرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب مع وسائل الإعلام الأمريكية البارزة، والتى وصمها بأنها "عدو الشعب الأمريكي" بعدما نشرت تقارير تفيد عن أخطاء فى سياساته وخلل وظيفي فى ادارته.

وأشارت المجلة إلى أن "الدفع بقوانين أكثر صرامة بشأن حرية التعبير، دفع أعداء ترامب من الليبراليين إلى متابعة احتجاجات عامة ضد سياساته بشأن قضايا الهجرة والإجهاض وتغيير المناخ".

وأشارت إلى بيان أصدره كلا من ماينا كياى وديفيد كياي، الخبيران المستقلان التابعان للأمم المتحدة، حول حرية التعبير السلمي والتعبير الخاص، أن القوانين الحكومية لا تتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف البيان إلى أن هذا الإتجاه يهدد أيضا بتعريض "حرية التعبير" إحدى الركائز الدستورية للولايات المتحدة للخطر، وداعيا إلى إتخاذ إجراء مضاد لهذا التشريع.

وأضاف بيان ماينا كياى وديفيد كياي، أن من حقهم أن يفعلوا ذلك، ولكن مشاريع القوانين في الولايات التي يحكمها الجمهوريون مثل انديانا وأركنساس وفلوريدا وأيوا ومتشجيان وميسورى سعت إلى منعهم من ممارسه ذلك الحق.

ولفتت نيوزويك إلى أن بيان خبراء الأمم المتحدة جاء بعد يوم واحد من توجيه انتقادات لمعاملة روسيا للمتظاهرين السلميين الذين نزلوا إلى الشوراع عقب إدعاءات بالفساد ضد رئيس الوزراء ديمترى ميدفيديف.

وأشارت إلى توجيه وزارة الخارجية الأمريكية انتقادات حول كيفية تعامل روسيا مع تلك الاحتجاجات، واصفا إياها بإنها "إهانة للقيم الديمقراطية".

ويرى مؤيدو القانون التشريعي أنه يلخص حالة الإحباط التي يشعر به البعض تجاه الاحتجاجات التي تعترض الحياة اليومية، ويعكس الرغبة في الحفاظ على السلامة العامة، بينما يرى المدافعون عن حرية التعبير أن مشاريع القوانين التي تقدم بها الجمهوريون مثيرة للقلق، وأن هذه القوانين تعيد الطريق لتجريم الاحتجاجات السلمية.

وأشارت نيوزويك إلى أن خبراء الأمم المتحدة يقولون إن العديد من مشاريع القوانين المقترحة في ولايات كولورادو وداكوتا الشمالية واوكلاهوما استهدفت معارضي خط انابيب داكواتا فى داكوتا الشمالية، وأن القانون المقترح سيكون له "تأثير سلبي على المتظاهرين الذين يدافعون عن البيئة".