السلطة الفلسطينية تجدد رفضها لمقترح "دولة بحدود موقتة"
القاهرة - (مصراوي):
نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، عن مسؤولون فلسطينيون، إن القيادة الفلسطينية قررت رفض اقتراح إسرائيلي يتم تسويقه لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب ويقضي بإقامة دولة فلسطينية ذات حدود موقتة على أجزاء من الضفة الغربية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني لـ "الحياة": "لم يقدم لنا الجانب الأميركي حتى الآن أي اقتراح لحل سياسي، لكننا أردنا قطع الطريق على محاولات إسرائيلية في هذا المجال". وأضاف: "علمنا أن الجانب الإسرائيلي يحاول تسويق مثل هذا الحل، لذلك أردنا أن نقطع الطريق على أي محاولة من هذا القبيل".
وكان ترامب تعهد إطلاق مبادرة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية قريبًا، وعين لهذه الغاية مبعوثًا خاصًا لعملية السلام هو جيسون غرينبلات، الذي عقد سلسلة لقاءات مع الجانبين بهدف الإعداد لهذه المبادرة.
وقال مجدلاني إن فريقين فلسطينياً وأميركياً يتألف كل منهما من خمسة أشخاص، سيلتقيان قريباً للبحث في الرؤية الفلسطينية تجاه أي حل سياسي مقبل.
وأعلنت اللجنة التنفيذية للمنظمة في ختام اجتماع لها مساء الثلاثاء "رفضها المطلق" فكرة الدولة ذات الحدود الموقتة، لافتة في بيان إلى أنها "أعربت عن رفض الحلول الانتقالية، خصوصاً ما يسمى الدولة ذات الحدود الموقتة أو الدولة بنظامين، أي نظام الأبرتايد المعمول به من سلطة الاحتلال في أراضي دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية، وقطاع غزة)، واستمرار النشاطات الاستعمارية الاستيطانية، وفرض الحقائق على الأرض والتطهير العرقي وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها من الممارسات الهادفة إلى منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية"
في المقابل، تمسكت اللجنة بالقانون الدولي والشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحل قضايا الوضع الدائم كافة "القدس، الحدود، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأمن والأسرى" استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، من خلال عقد المؤتمر الدولي كامل الصلاحيات.
وتوقفت اللجنة أمام العمل الاستعراضي والاستفزازي الذي قامت به حكومة إسرائيل بعقد اجتماعها الأسبوعي الأخير في محيط حائط البراق، والذي اتخذت فيه سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تسريع عمليات تهويد القدس والبلدة القديمة من خلال المصادقة على عدد من المشاريع والإجراءات المنافية للقانون الدولي، إذ اتخذت قراراً بتسريع عمليات التهويد في مدينة القدس، وما يصاحبها من ترانسفير وتطهير عرقي، وقراراً آخر بإقامة مستوطنة جديدة شرق مستوطنة شيلو لسكان بؤرة عامونا التي أخليت قبل ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وذلك بهدف التعطيل المتعمد لجميع الجهود الدولية الهادفة إلى إحياء العملية السياسية.
وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ «ردع سلطة الاحتلال وسلوكها الاستفزازي، ودفعها إلى احترام الوضع القائم في القدس والأماكن المقدسة».
كما أعربت عن استنكارها مشاركة الكونغرس في بعض هذه الممارسات التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية. ودانت ما وصفته بـ "مناورات وألاعيب بنيامين نتانياهو وأركان حكومته ومحاولاتهم البائسة حرف الأنظار عن سياستهم العدوانية التوسعية المعادية للسلام، وافتعال الأزمات مع الجانب الفلسطيني للتهرب من استحقاقات التسوية السياسية للصراع، تارة باسم يهودية الدولة، وأخرى بمحاولة تحويل الصندوق القومي الفلسطيني إلى منظمة إرهابية".
وقالت إنها "أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن الصندوق القومي الفلسطيني خط أحمر ومؤسسة وطنية من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وسيواصل دوره الوطني والإنساني".
فيديو قد يعجبك:
