لماذا ينبغي على ترامب تصنيف قطر "دولة راعية للإرهاب"؟

كتبت- رنا أسامة:
نشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية مقال رأي حول قطع عدة دول خليجية وعربية العلاقات مع قطر وعزلها، قائلة إنه خطوة هامة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

المقال كتبه محمد فارس رحيم، المدير التنفيذي لأمريكا الشمالية في مركز كواليام الدولي المعني بمكافحة الإرهاب، ومحمد عبد الفتاح وهو كبير باحثين في المركز وخبير في السياسة الخارجية والأمن القومي والجريمة المالية كما أنها مستشار سابق للحكومة الأمريكية.

يقول الكاتبان إن قطع العلاقات مع قطر يبدو وجيهًا الآن، لاسيّما وأنها تقدّم الدعم المالي والمادي وتوفّر الملاذات الآمنة لقادة بارزين في جماعات مثل الإخوان المسلمين وحماس وتنظيم القاعدة وحركة طالبان، ممن يحاولون إسقاط الحكومات مستخدمين في ذلك قناة "الجزيرة" القطرية وغيرها من المنصات الإعلامية المملوكة والمُموّلة من الدوحة.

وحثّا الرئيس دونالد ترامب على أن يحذو حذو الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي دأبت على اتهام قطر برعاية الإرهاب.

وشدّدا على ضرورة تبنّي ترامب ذات النهج، وفرض عقوبات على بعض قيادات قطر ومؤسساتها المملوكة للدولة لحثّها على تخيير نهجها، وتصنيفها "دولة راعية للإرهاب"، مُحذّرة من أن التهاون مع الدوحة من شأنه إعطاء رسالة خاطئة تجعلها تواصل سياساتها.

كما أوصى كاتبا المقال الكونجرس الأمريكي باتخاذ خطوات جادة للضغط على قطر، كي تعدُل عن مسارها وتكُفّ عن دعم حماس والإخوان المسلمين، على أن تشمل هذه الخطوات ما يلي:

- تعليق مبيعات السلاح الأمريكية لقطر، إلى أن يُطرد كل أعضاء الإخوان المسلمين وحماس وطالبان وجماعة الشباب من قطر، وتوقف كل أشكال الدعم المادي والمالي لهذه المنظمات وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

- وقف التمويل المصرفي للصادرات والواردات مع الشركات الحكومية القطرية.

- تشجيع المؤسسات المالية الأمريكية على خفض تعاملاتها مع قطر ضمن استراتيجية تفادي المخاطر.

وخلُص الكاتبان إلى أنه من اللازم أن تسير دول أخرى على خُطى السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لإرسال رسالة واضحة إلى قطر بأن "عضوية الجامعة العربية ومجلس الخليج هي امتياز وليس ترخيصًا لتقويض أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية لصالح إيران وحزب الله والإخوان المسلمين".