فايننشيال تايمز: تعويم الجنيه فى مصر.. حل مشكلة وأوجد أزمة

كتب - علاء المطيري:

قالت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية إن الشركات المصرية تخوض معركة ضد التضخم بعد قرار تعويم العملة، مشيرة إلى أن هذا القرار حل مشكلة واحدة وفجر تحديات جديدة للمستثمرين الذين يخوضون معركة ضد التضخم.

وتابعت - في تقرير لها اليوم الاثنين - "قبل عام كان رواد الأعمال المصريين مجبرين على التوجه للسوق السوداء للحصول على الدولارات التي يحتاجونها لدفع قيمة وارداتهم كجزء من معركتهم ضد نقص العملة الأجنبية، لكن السوق السوداء تم القضاء عليها؛ وأصبحت البنوك المصرية تمتلك سيولة كبيرة من الدولارات الأمريكية، بعد قرار تعويم العملة الذي تم اتخاذه، قبل 8 أشهر، لتأمين الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وفقًا للصحيفة التي أوضحت أن قرار تعويم العملة كان واحدًا من الإجراءات السياسية الحساسة التي أقدمت عليها الحكومة لكسب ثقة صندوق النقد الدولي وكانت مصدر إغراء لجذب المستثمرين إلى سوق السندات المحلية.

وحتى الآن، يعتبر رجال الأعمال المصريين أن قرار تعويم العملة الذي حل أزمة نقص الدولار أوجد تحديات جديدة تمثلت في ارتفاع الضخم وزيادة تكلفة الاقتراض، وتسبب في تعليق بعض الشركات لخططها الخاصة بالتوسعات المستقبلية، تقول الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن إبراهيم سودان، صاحب مصنع أجبان ريادة لتصنيع الأجبان ببورسعيد، واحد من المستثمرين الذين علقوا خططهم للتوسعات المستقبلية بعد التعويم والتي كانت تتضمن إنشاء مصنع للعصائر مع شريك أجنبي، مشيرة إلى قوله: "التعليق مستمر حتى نعرف إلى أين نسير؟".

واستشهد سودان بزيادة سعر الفائدة وزيادة تكلفة الطاقة والنقل ومواد التغليف، مضيفًا: "كل شيء زاد بطريقة مرعبة".

لكن سودان، ليس رجل الأعمال الوحيد الذي يواجه تلك المعاناة، وفقًا للصحيفة التي أوضحت أن الشركات التي حصلت على قروض بالدولار أصبحت هي الأخرى عرضت للخسائر المالية بعدما فقد الجنيه المصري نصف قيمته أمام الدولار بسبب التعويم.

أما المستثمرون الذين يستوردون منتجاتهم بالدولار، يرون أن رؤوس أموالهم التي يستخدمونها في الشراء من الخارج قد انخفضت قيمتها لأكثر من النصف، بالتوازي مع انخفاض القدرة الشرائية لعملاء تلك الشركات بنسبة 30 %.

ويتساءل عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستثمار: "كيف يمكن امتلاك نشاط تجاري مستقر في ظل معدلات الفائدة الحالية؟"، مضيفًا: "الناس يقترضون للحصول على رأس مال متداول، لكن نسبة المخاطرة لا تعوضها الاستثمارات طويلة الأمد".

وتابع: "يجب على المستثمر أن يحافظ على نسبة أرباح تتراوح بين 30 إلى 35 % بصورة دائمة حتى يستطيع تغطية فوائد القروض التي تتراوح بين 22 إلى 24 %، مشيرًا إلى أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة هذا الشهر لتصل إلى 19.75 % للمرة الثانية خلال العام الجاري.

ويُصر صندوق النقد الدولي على أن رفع سعر الفائدة وإجراء إصلاحات اقتصادية تتضمن إدخال ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الطاقة، أمر ضروري، وفقًا للصحيفة التي أوضحت أن الصندوق صرف الدفعة الثانية من القرض وقيمتها 1.25 مليار دولار، الأسبوع الماضي.

ويرى كريس جارفيس، رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي إن مصر أصبحت في مكانة أفضل من العام الماضي، مضيفًا: "أعتقد أن مصر اتخذت - فعليًا - الخطوات الأكثر صعوبة على مستوى الاقتصاد الكلي وعليها أن تواصل الإصلاحات".

وتابع: "لكنها يجب ألا تنخرط في إصلاحات مالية ضخمة لتخفيض عجز الموازنة خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة". وأضاف: "كانت الحكومة بحاجة إلى رفع سعر الفائدة لتخفيف التوقعات بحدوث تضخم".

لكنه تنبأ - وفقًا للصحيفة - أن التضخم سينخفض بنسبة تتراوح بين 11 و13 % في منتصف العام القادم، مع استمرار السياسات الاقتصادية القوية.

ولفتت الصحيفة إلى أن زيادة تدفق النقد الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي من 19 مليار دولار في أكتوبر الماضي إلى 31 مليار في نهاية يونيو الماضي، مشيرة إلى أن المصرفيين لاحظوا زيادة اهتمام الشركات الأجنبية للاستثمار في الدولة العربية الأكبر من حيث تعداد سكانها.

لكن تلك الرؤية الإيجابية لا يلقى ارتياحًا كبيرًا من قبل رجل الأعمال إبراهيم سودان وآخرين في القطاع الخاص، وفقًا للصحيفة التي أشارت إلى قوله: "إن اعتماد شركتي على استيراد 60 % من احتياجاتها الخاصة بالتصنيع يؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة الإنتاج التي ربما لا تستطيع تمريرها بصورة كاملة إلى المستهلكين الذين تعصف بهم رياح الفقر على نطاق واسع".

وتابع سودان - صاحب مصنع الأجبان: "قمنا برفع أسعار منتجاتنا بمتوسط 15 %، لأن القوة الشرائية للمستهلكين لا يمكن أن تتحمل الزيادة المفترضة في الأسعار والتي يمكن أن تصل إلى 30 %".

ورغم أنه يمكن الاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه بتصدير منتجات شركته إلى الخارج، إلا أن الصراع الذي يضرب ليبيا وسوريا واليمن - الأسواق التقليدية لمنتجات الأجبان - حال دون ذلك، وفقًا للصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى أن رجال الأعمال يطالبون الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات تتضمن القضاء على البيروقراطية والاحتكار الذي يؤدي إلى تغيير معالم السوق، مشيرة إلى أن سحر نصر، وزير الاستثمار قالت إن تلك المشاكل سيتم معالجتها في قانون الاستثمار الجديد الذي سيوفر قدرًا من الشفافية والتخلص من الروتين الذي يواجهه المستثمرين.

ويعلق أنجس بلير، الخبير المالي ورئيس قطاع العمليات بشركة "فاروس القابضة": "خفض سعر الفائدة يمثل ضرورة حتمية ويجب أن يتم في أقرب وقت ممكن"، مضيفًا: "بدون استثمارات القطاع الخاص، سيظل النمو الاقتصادي دون المستوى المتوقع؛ ولن يحدث تحسن في معدلات التوظيف".