فاينانشال تايمز: طموح محمد بن سلمان يدفع السعودية إلى تغيير "رؤية 2030"

كتبت- رنا أسامة:

تعكُف المملكة العربية السعودية على إعادة صياغة خطة الأمير محمد بن سلمان للإصلاح، المعروفة باسم "رؤية المملكة 2030"، بعد أكثر من عام على إطلاقها، من خلال التخلّي عن بعض الأهداف وتمديد الجدول الزمني لأهداف أخرى، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

تقول الصحيفة في تقرير نشرته الخميس إن هذه الخطوة تشير إلى أن الرياض رُبما تكون قد أدركت أن بعض الأهداف التي انطوت عليها خطتها للإصلاح كانت طموحة أكثر من اللازم، مُشيرة إلى أن الحكومة أخذت تُعيد صياغة برنامج التحوّل الوطني السعودي التي يعتبر حجر الزاوية لإصلاح الاقتصاد السعودي المُعتمد على النفط، منذ يوليو الماضي.

وبحسب وثيقة داخلية، اطلعت عليها الفاينانشال تايمز، فإن الخطة المُعدّلة، التي يطلق عليها "برنامج التحوّل الوطني 2.0"، أو (إن تي بي 2.0)، سوف "تُغيّر المبادرات القائمة وتُضيف أخرى جديدة".

وأضافت أن "الجدول الزمني للبرنامج سيستمر حتى عام 2020، غير أن الخطة تتطلب تنفيذ أهداف لعامي 2025 و2030".

وبموجب الخطة المُعدّلة، (إن تي بي 2.0)، تحوّلت الإصلاحات التي كانت قيد برنامج التحوّل الوطني إلى برامج أخرى، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السعودية إلى تطوير جدول أعمال أكثر مرونة وقابلية للتنفيذ.

وفي يونيو من العام الماضي، أقرّ مجلس الوزراء السعودي خطة "رؤية المملكة 2030"، التي رسمت مستقبل المملكة العربية السعودية الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي حتى عام 2030، ليكون أقل اعتمادًا على البترول، إذ افترضت 30 دولارًا لسعر برميل النفط.

ومن بين الأهداف الأساسية التي تضمّنتها الخطة الأصلية: "خصخصة أصول الدولة، وخلق فرص عمل للقطاع الخاص بواقع 1.2 مليون وظيفة، وتقليل نسبة البطالة من 11.6 في المئة إلى 9 في المئة بحلول عام 2020".

وأشارت الصحيفة إلى أن الخصخصة الجزئية لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، تتم خارج نطاق برنامج التحوّل الوطني، وأنه من غير المُرجّح أن تؤثّر خطة الإصلاح المُعدّلة على أسهم الشركة للاكتتاب في العام المُقبل، والمُخطط أن يبلغ 5 بالمئة.

وذكرت الصحيفة أن خطة (إن تي بي 2.0) تُعدّ واحدة ضمن البرامج الـ12 التي يُطلق عليها "برامج تحقيق الرؤية"، والتي تدعم تحقيق "رؤية المملكة 20130".

ونقلت الصحيفة عن مستشار حكومي قوله:"هناك إقرار بأن الكثير من أهداف الخطة كانت عدوانية للغاية، وربما كان لها تأثير كبير على الاقتصاد".

وقال مستشار في الحكومة السعودية إن عملية إعادة الصياغة كان "مفروغًا منه"، بالنظر إلى الصراع البيروقراطي الذي تواجهه الحكومة في سبيل تحقيق الأهداف التي لا يُمكن بلوغها في مدة أقل من 3 سنوات.

بيد أن ثمة قلق ينتاب المستشارين من أن تؤدي إعادة صياغة خطة الإصلاح إلى "إرباك" المستثمرين الذين يشعرون بشيء من عدم الارتياح في ظل تباطؤ الاقتصاد السعودي.

كما أعرب المصرفيون عن قلقهم من تركيز جهود الإصلاح بشكل كبير على تدابير رفع الإيرادات، مثل زيادة الضرائب وتخفيض الدعم، بدلًا من المبادرات الرامية إلى تعزيز النمو.

ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في المملكة 0.1 في المئة فقط هذا العام، مقابل 1.7 في المئة في عام 2016.

وفي هذا الصدد، قال مستشار حكومي آخر "المرونة كبيرة، لكن تغيير الأهداف ليس بالعادة الصحية".

وكشفت الصحيفة، طبقًا للوثيقة، أن الخطة المُعدّلة ستركّز على الإصلاحات البيروقراطية الحكومية، مثل تحسين إنتاجية موظفي الخدمة المدنية وتعزيز الشفافية، وستشمل أهدافًا أخرى بينها زيادة مشاركة المرأة في القِوى العاملة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وأوضحت أن التفاصيل الكاملة للتغييرات لن يتم الكشف نها حتى نهاية أكتوبر، حيث من المُقرّر أن يُقدّم المسؤولون المسودة النهائية للخطة الجديدة.