"هاآرتس": هل تنجرف الولايات المتحدة في الحرب بين تركيا والأكراد بسوريا؟

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، السبت، إن العداء بين تركيا من جانب والقوات الكردية المتاخمة لحدودها من جانب آخر قد يشعل حرباً جديدة، ومن الممكن أن تنجرف واشنطن في ذلك الصراع بسهولة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن السبت، أن أنقرة "بدأت عملياً" هجوماً لطرد المقاتلين الأكراد من بلدة عفرين السورية.

وقال أردوغان، في خطاب متلفز بمدينة كوتاهية، إن "عملية عفرين بدأت عملياً على الأرض، ومنبج ستكون التالية"، في إشارة إلى بلدة سورية أخرى يسيطر عليها الأكراد.

"تركيا والأكراد"

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن الانتصارات المتتالية للأكراد في سوريا على تنظيم "داعش" الإرهابي جعلتهم يفكرون بالاستمرار حكم على المناطق التي حرروها، فضلًا عن ضمها إلى المناطق الكردية التي تتمتع بالحكم الذاتي في شمال سوريا.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن فكرة إقامة دولة كردية تخيف القيادة التركية، التي لاتقبل وجود عناصر كردية مسلحة على حدودها الجنوبية، ولذلك، عزز الجيش التركي قواته مؤخرا على الحدود السورية استعدادا لغزو المنطقة الخاضعة لسيطرة الأكراد في عفرين ومنبج.

وتعتبر تركيا احتمال وجود أكراد سوريين على حدودها بقدر ما تفعل إسرائيل حول احتمال وجود القوات الإيرانية على حدودها مع سوريا، وفق التقرير الذي أوضح أن أنقرة لن تسمح للقوات الكردية بالتواجد بالقرب من حدودها.

"واشنطن وأنقرة"

وبحسب التقرير، إذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لهذه الأزمة في وقت قريب، فمن المرجح أن تشهد سوريا حربا جديدة، ولن تكون صراع مسلح بين القوات التركية والكردية فحسب، بل حربا دبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي يمكن أن تسبب ضررا حقيقيا للعلاقات بين وهما عضوان من الناتو.

وكان حذر مجلس الأمن القومي التركي، الأربعاء الماضي، من أن أنقرة سترد على الفور على أي تهديدات من غرب سوريا قد تضر بالدولة أو مواطنيها.

وأوضح المجلس في بيان أنه لن يسمح بتشكيل "جيش إرهابي" على الحدود التركية وذلك بعد إعلان التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في شمال سوريا أنه يعمل مع قوات سوريا الديمقراطية التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية لتشكيل قوة حدودية جديدة قوامها 30 ألف فرد.

كما أكدت الصحيفة الإسرائيلية أن هذا التحذير مثير للدهشة بعض الشيء، لأن الخلاف مع واشنطن سيضر تركيا، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تفرض واشنطن عقوبات على البنك التركي الذي أدين نائب المدير العام له بالتحايل على العقوبات المفروضة على إيران. كما يمكن أن تفرض واشنطن عقوبات على تركيا بسبب شراءها منظومة صواريخ إس -400 من روسيا.

"مصالح القوى الكبرى"

تركيا قادرة عسكريا على غزو وقهر المناطق التي يسيطر عليها الأكراد حول عفرين ومنبج، والتي تقع بالقرب من الحدود التركية، ولكن على الرغم من أن تركيا تستهدف واشنطن بشكل غير مباشر، فإن المناطق المعنية هي في الواقع تحت الحماية الروسية.

ووفق التقرير، من غير المحتمل أن توافق روسيا على الغزو التركى، في الوقت نفسه من غير الواضح أن تركيا ستتصرف بدون تصريح روسى، موسكو تعارض تقسيم سوريا، ولكن نظام الأسد يقر بأن استقرار سوريا يعتمد جزئيا على التعاون مع الأكراد. وبالتالي فإن الاتفاق على غزو تركي قد يعرقل الحل الدبلوماسي الذي تسعى إليه روسيا.

وكان أجرى رئيس الأركان التركي الفريق الأول، خلوصي آكار، زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، الخميس الماضي، للقاء نظيره الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف.

ورجحت الصحيفة الإسرائيلية أن زيارة آكار إلى موسكو كانت لاستكشاف طريقة الرد الروسي على العملية العسكرية التركية في عفرين، وربما حتى الحصول على "إذن" روسي لمحاربة الميليشيات الكردية، مثلما حصلت إسرائيل على تصريح روسي للهجوم على أهداف حزب الله في سوريا.

وهناك سيناريو واحد من روسيا، حيث عرضت موسكو على الأكراد استقلال سياسي وثقافي بينما يظلون جزءاً من سوريا ويطيعون الدستور السوري الجديد المزمع صياغته بعد الحرب. وهذا السيناريو سيجبر روسيا على منع الطموحات التركية من تدمير القوة العسكرية للأكراد، ولكن أيضا التوصل إلى اتفاقات مع الأكراد حول عملياتهم على طول الحدود التركية، حسبما ذكرت الصحيفة الإسرائيلية.

وأفادت الصحيفة أن التطورات الأخيرة من شأنها إجبار الأكراد على تقرير كيفية مواصلة لعبتهم الدبلوماسية مع كل من واشنطن التي تمولهم وتسلحهم - وتضمن بقاءها العسكري بشكل فعال، وروسيا التي تقدم لهم شراكة في العملية الدبلوماسية. وهذا قرار حاسم، لأن الدعم الأمريكي للميليشيات الأخرى أثبت عدم استقراره على المدى الطويل.

"اللعبة السياسية للأكراد"

إن معضلة الأكراد ليست فقط حول القوة العظمى التي تعتمد عليها، حيث أشارت "هاآرتس" إلى أنه لا يوجد اتفاق داخل المنطقة الكردية حول كيفية مواصلة إدارة أراضيها، لاسيما وأن القوة السياسية المهيمنة، حزب الحداثة والديمقراطية، لا يمثل جميع الأكراد في شمال سوريا.

وعلى الرغم من اسمها، فإن الديمقراطية ليست واحدة من خصائصها البارزة، حسب التقرير، فأنها لا تحمل أي انتقادات، وبعض من معارضيها قد سجن أو هرب، كما فشلت قواتها العسكرية، وهي وحدات الحماية الشعبية، في توحيد المناطق الكردية في شمال سوريا، كما أنها تتعارض مع الأحزاب الكردية خارج سوريا، مثل تلك التي تدير كردستان العراق.

ووفقًا لـ"هاآرتس"، رغبة الحزب في قيادة المنطقة الكردية يجب أن تتغلب ليس فقط على الانقسام الجغرافي ولكن أيضا على التنافس السياسي الداخلي. ويقول الناطقون الأكراد السوريون إنه عندما تنتهي الحرب الأهلية في سوريا، قد تندلع حرب أهلية كردية داخل سوريا، تماما كما حدث في كردستان العراق.