الاتحاد الأوروبي يحث بريطانيا على تسريع وتيرة محادثات الخروج من التكتل

لندن - (د ب أ):

حث الاتحاد الاوروبي بريطانيا على تسريع وتيرة التقدم في محادثات خروجها من الاتحاد الاوروبي، في حين كشف النقاب عن مشروع شروط الانسحاب التي ستبقي أيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي للاتحاد الاوروبي، ما لم يتم التوصل الى حل آخر لتجنب الحدود الصعبة بشأن أيرلندا.

وقال ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا حول الخروج من التكتل "إذا أردنا أن نجعل هذه المفاوضات ناجحة،ومن المؤكد أننى ارغب فى ذلك، فإنه يتعين أن نتقدم بسرعة".

وأضاف بارنييه أنه قبل 13 شهرا من خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى المقرر في نهاية مارس 2019، حان الوقت لبدء المفاوضات على أساس نص قانوني مقترح.

وقال بارنييه إن الخيار الداعم، الذى سيضمن المواءمة التنظيمية بين الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية، تم ادراجه " كأجراء وقائي".

وشدد بارنييه "هذا هو الحل الداعم الذي يجب أن نضعه في اتفاق الانسحاب .. إنه الطريق الوحيد لضمان احترام التزاماتنا المشتركة في كل الظروف".

وفي وقت سابق اليوم، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عن رفضها لمسودة اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، الذى نشره الاتحاد الأوروبي اليوم، والتي تتوقع إقامة "مجال تنظيمي مشترك" بين ايرلندا الشمالية والاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي أمام النواب في مجلس العموم بعد أقل من ساعة من نشر المسودة "لا يمكن أن يوافق رئيس وزراء بريطاني على ذلك".

ونقلت وكالة أنباء برس أسوسييشن (بي.أيه) عن ماي قولها "إن مشروع النص القانوني، الذى نشرته المفوضية الأوروبية سيقوض السوق المشتركة في المملكة المتحدة، ويهدد السلامة الدستورية للمملكة المتحدة من خلال خلق حدود جمركية، وتنظيمية فى بحر ايرلندا".

وأضافت "سأقول بشكل في غاية الوضوح لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وغيره إننا لن نوافق على ذلك أبدأ".

وكشف نص مشروع الاتفاق أن الكتلة الاوروبية ستعتبر إيرلندا الشمالية جزءا من الاتحاد الجمركي الخاص بالاتحاد الاوروبي، ما لم يتم التوصل إلى حل آخر لتجنب وضع حدود مادية مع أيرلندا.

وتعد الوثيقة، المؤلفة من 120 صفحة، أول طعنة من جانب الاتحاد الاوروبي، في ترجمة الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي، حول شروط خروج بريطانيا من الكتلة الاوروبية، إلى نص قانوني سيكون جزءا من معاهدة انسحاب بريطانيا.

وينص مشروع الاتفاق على أن التشريع الجمركي الخاص بالاتحاد الأوروبي "يجب أن ينطبق على المملكة المتحدة، يما في ذلك أيرلندا الشمالية"، مضيفا أنه "يجب أن يعتبر إقليم أيرلندا الشمالية... جزءا من المنطقة الجمركية الخاصة بالاتحاد".

ويضيف النص أنه من الممكن تجاهل البروتوكول المذكور أعلاه، إذا ما تم التوصل إلى "اتفاق لاحق" لتجنب وضع حدود مادية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

وفى الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي، قال كل من الاتحاد الاوروبي وبريطانيا إنه من الممكن تجنب خيار الاحتفاظ بإيرلندا الشمالية داخل الاتحاد الجمركي، من خلال إما اتفاق تجاري مستقبلي أو من خلال حل أوصت به بريطانيا على وجه التحديد.

وترفض بريطانيا حتى الآن فكرة الاحتفاظ بإيرلندا الشمالية داخل الاتحاد الجمركي الاوروبي، لأن ذلك سيحتاج إلى وضع حدود بين إيرلندا الشمالية وباقي بريطانيا.