الحوثيون يحملون الحكومة الشرعية مسؤولية انهيار الوضع الاقتصادي في اليمن

صنعاء - (د ب أ):

حمل عبدالسلام جابر، الناطق باسم حكومة الحوثيين في صنعاء (غير معترف بها دولياً)، اليوم الأربعاء، الرئيس عبدربه منصور هادي، المسؤولية "القانونية والأخلاقية والإنسانية لانهيار الوضع الاقتصادي في البلاد".

ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن جابر قوله، "إن قيام حكومة هادي (معترف بها دولياً)بنقل المركز الرئيسي للبنك المركزي إلى عدن وسحب نظام تسوية المدفوعات الخارجية (سويفت) وتجميد حسابات الأصول الخارجية للبنك المركزي في البنوك والمؤسسات المالية الدولية، وما نتج عنها من أزمة في السيولة النقدية سواء المحلية أو الأجنبية قد تسبب في اتساع دائرة الفقر جراء توقف صرف المرتبات".

وأضاف "ان أجندة الحرب الاقتصادية على البلاد ركزت منذ البداية على إفشال البنك المركزي مروراً بوقف صرف مرتبات الموظفين في مختلف المحافظات على الرغم من توفر السيولة اللازمة لذلك في فرع البنك المركزي بعدن من المطبوعات الجديدة مما تسبب في حرمان الغالبية العظمى من الشعب اليمني من حقه في تلك المطبوعات".

وطالب جابر"المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات ممارسة كافة الضغوط لتحييد عمل البنك المركزي، وإلزام حكومة الرياض بالوفاء بتعهداتها بصرف مرتبات الموظفين وتزويد القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني بالسيولة النقدية اللازمة لتسيير النشاط الاقتصادي في البلاد".

وأشار إلى أن "سكوت المجتمع الدولي عن امتناع حكومة الرياض عن الوفاء بتعهداتها قد عزز من القناعة الراسخة بأن أي من ذلك لن يتم وسيستمر استخدام الورقة الاقتصادية وتوظيفها بشكل غير أخلاقي ودون أي اعتبار للتداعيات الخطيرة على الوضع الإنساني والمعيشي للموطن اليمني".

وإنهار الريال اليمني اليوم مجدداً، حيث بلغ سعر الدولار الواحد (502 ريال) بعد ان كانت قيمته يوم أمس الثلاثاء (407) ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف.

وكانت الأمم المتحدة قد اطلقت خلال الشهر الجاري نداء استغاثة، هو الأكبر في العالم، لإنقاذ اليمنيين الذين وضعتهم الحرب على شفا المجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة.

ئ

تشهد اليمن حربا عنيفة منذ نحو ثلاثة أعوام بين مسلحي الحوثي المدعوين من إيران من جهة، والقوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة ثانية، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة.