الوكالة الرسمية: حرب باردة تخيم على العالم مجددا

واشنطن (أ ش أ)

كل الشواهد تؤكد أن حالة الحرب الباردة التي شهدها العالم بين الاتحاد السوفيتي السابق والغرب في سبعينيات القرن الماضي قد عادت لتطل برأسها من جديد على العالم ولكن بشخوص وآليات اكثر تعقيدا.

ولم يكن مايكل موريل نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السابق مغاليا عندما نبه إلى خطورة و حساسية ما تشهده العلاقات الروسية الغربية و الروسية الأمريكية من توترات تشبه ما كان الحال عليه إبان فترة الحرب الباردة.

وقال نائب مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية في مقابلة تليفزيونية بثت في واشنطن إن الغرب يساوره القلق من تنامى قدرات التسليح الروسية لا سيما القدرات ذات الطابع الاستراتيجي والنووي.

شدد موريل على أن إقدام موسكو على غزو جورجيا و تدخلاتها في أوكرانيا عسكريا ودورها في سوريا وما تردد عن تأثيرها في مجريات الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة تشكل في مجموعها شواهد "حرب باردة" بين واشنطن وموسكو.

وكانت روسيا قد أعلنت في منتصف شهر مارس الجاري عن توصلها إلى سلاح صاروخي جديد يتميز بأنه أسرع من الصوت وله القدرة على استهداف وتدمير الأقمار الاصطناعية بما في ذلك أقمار التجسس العسكرية.

تعمل تلك الصواريخ الروسية الجديدة اعتمادا على تكنولوجيا الليزر المتطورة والتي لا تزال أحد الأسرار القومية لروسيا.

"ورقة رابحة"

وأشارت كافة التقارير التحليلية في العواصم الغربية أن السلاح الروسي الجديد سيكون "ورقة رابحة" إذا تم استخدامه في أية مواجهات محتملة بين الغرب وروسيا بالنظر إلى اعتماد نظم الاستطلاع والاستهداف الحديثة على صور الأقمار الاصطناعية وأقمار التجسس.

وفى المقابل، مدد الاتحاد الأوروبي في الثاني عشر من مارس الجاري العقوبات المفروضة على الانفصاليين الأوكرانيين الموالين لروسيا وكذلك مددت العقوبات المفروضة على 150 مسئولا روسيا يتهمهم الغرب بإدارة ملف التدخل الروسي في أوكرانيا في 2014.

يسري هذا التمديد لمدة ستة اشهر قادمة.

ترى الولايات المتحدة و حلف شمال الأطلنطي (الناتو) أن التمدد الروسي في أوكرانيا هو تمدد معاد للغرب للحيلولة دون تمدد مقابل من الناتو في شرق أوروبا الذى تراه موسكو تهديدا لها.

تعد ضربات طرد الدبلوماسيين المتبادلة بين روسيا وبريطانيا على خلفية اتهام الأخيرة لموسكو بمحاولة النيل من حياة عميل استخبارات روسي انشق ولجأ إلى بريطانيا بالغاز السام مؤشرا آخر على تدهور العلاقات الروسية الغربية ووصولها إلى حالة تشبه تلك التي كانت إبان الحرب البادرة.

"حالة تربص جديدة"

وتتجه التحليلات السياسية الغربية إلى تشبيه حالة المواجهة الراهنة بين روسيا والغرب بأنها أشبه بحالة التربص التي كانت سارية بين حلف وارسو بزعامة الاتحاد السوفيتي وحلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة إبان ذروة الحرب الباردة في سبعينيات القرن الماضي.

بينما كانت المناورات المشتركة هي السمة الغالبة على تلك المرحلة التاريخية من علاقات الناتو و الاتحاد السوفيتي عاود الزمن دورته و تجددت تدريبات الناتو هذا العام لكن في مواجهة التمدد الروسي الجديد بقيادة فلاديمير بوتين.

ففي السابع من مارس الجاري أنهت قوات من 26 دولة من أعضاء الناتو مناورات مشتركة على حروب المدفعية الثقيلة بدأت في 23 فبراير الماضي وشارك فيها 3700 مقاتل من الولايات المتحدة وأوروبا وهو عدد يفوق ثلاثة أضعاف عدد القوات التي كان الحلف يحشدها للتدريب في الأوقات العادية لمثل هذا النوع من مناورات التدريب المدفعي للحلف.

اتخذت مناورات الناتو هذا العام مسمى "القلعة المتحركة" وذلك في إشارة إلى سلسلة القواعد العسكرية التي يقوم الحلف ببنائها في شرق أوروبا في مواجهة روسيا المتمددة.

وركزت مناورات الناتو هذا العام على تفعيل دول المدفعية الثقيلة لدعم القوات المقاتلة وتسريع زمن تحريك وحدات المدفعية و فتح تشكيلاتها قتاليا فيما لا يتعدى 9 إلى 15 دقيقة لضمان حسم المعركة، وشارك في التدريبات 94 وحدة مدفعية المانية و بريطانية الصنع من طراز هاوتزر من العيار 155 مم.

كما شهد الشهر الجاري مناورات بحرية في المحيط المتجمد الشمالي بعنوان "جليد 2018" استهدف الاطمئنان على جاهزية القوات البحرية لحلف الناتو والبحرية البريطانية بشكل خاص للتصدي لأية عدائيات في منطقة القطب الشمالي الذى تشاطئه روسيا.

يأتي ذلك في إطار سعى حلف شمال الأطلنطي إلى إنشاء قيادة لوجيستية أوروبية جديدة لتحسين و ضمان كفاءة خدمات الإمداد والتموين للقوات الأطلسية حال حدوث أية مواجهات مع القوات الروسية.

وتطالب ألمانيا وإسبانيا بزيادة فاعلية وكالة الدفاع الأوروبية التي تأسست في 2004 وضمان فعاليتها كمظلة استشارية تعمل على صياغة الأولويات والسياسات لدول الاتحاد الأوروبي أو أن يكون البديل هو إلغاء تلك الوكالة نهائيا وتخفيف عبئ تمويلها البالغ 40 مليون دولار أمريكي للعام 2018 عن كاهل دول الناتو.

جاءت موازنة الوكالة للعام الجاري أعلى بنسبة 5 في المئة عنها في 2017.